الرئيس المشترك لمنظمة حقوق الإنسان في عفرين: نسعى لجمع الأدلة وتقديمها للعدالة الدوليّة

يرتكب الاحتلال التركيّ والفصائل والتنظيمات الإرهابيّة التابعة له جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة في عفرين، فهناك وبصورة يوميّة عمليات خطف وسلب ونهب وحالات اغتصاب، ولازال إلى الآن هناك مئات القتلى والجرحى على أيدي جيش الاحتلال التركيّ ومرتزقته الذين عاثوا فيها خراباً ودماراً.
وحول إيضاح بعض النقاط في هذا المجال كان لوكالة فرات للأنباء لقاءً مع الرئيس المشترك لمنظمة حقوق الانسان في عفرين محمد جميل الذي بقي في عفرين بعد دخول جيش الاحتلال التركيّ إليها ووقع أسيراً في أيدي المسلحين الأتراك في منطقة شيروا إن عفرين كانت الملجأ والحضن الآمن لجميع أهالي سوريا عندما بدأت الحرب الداخليّة في سوريا وقام المواطنون بواجبهم بحماية أرضهم.

ــ توثيق العديد من الانتهاكات ضد الإنسانية في عفرين.
وحول انتهاكات الجيش التركيّ ومرتزقته تحدث محمد جميل قائلاً: إنّ الكثير من حقوق الإنسان تمّ انتهاكها في زمن الحرب، وأنّ الحكومة لم تدافع عن شعبها، وأهالي عفرين دافعوا عن أرضهم ونظموا أنفسهم عسكريّاً وسياسيّاً، وخلال فترة الحرب التي دارت في سوريا على مدى أعوام تحوّلت عفرين إلى ملاذٍ للكثيرين من النازحين السوريّين من المناطق الأخرى، والكثيرين من الشعب لقي في عفرين الملجأ الآمن من رحى الحرب الدائرة».
ونحن كمنظمة مختصة في مجال حقوق الإنسان زرنا المنطقة لمعاينة الأوضاع، وكنا نتابع أوضاع اللاجئين في عفرين وعلى مدار السنوات الماضية، وعندما بدأت التهديدات بخصوص عفرين حاولنا جاهدين رد الهجوم وتلك التهديدات لكن وللأسف الحكومة السوريّة وجميع الدول الأخرى سمحوا للدولة التركيّة بشنِّ الهجوم على عفرين.
وتابع جميل: إنه و»بمساعدة بعض الدول تمّ احتلال عفرين ولدى احتلالها حدثت الكثير من الجرائم الخروقات التي ترقى لجرائم ضد الإنسانيَّة، وفي هذه المنطقة جرى الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان والكثير من جرائم الحرب بيد الدولة التركيّة ومرتزقتها. في هذه الهجمات كانت مناطق المدنيين تستهدف ومراكز المياه والكهرباء، أماكن المدنيين تم سلبها، وفرضت الأفكار والمعتقدات السلفيّة على المنطقة، وهناك الكثيرون من الأبرياء قتلوا، وشُنّت الهجمات على مشفى آفرين، كما استُخدم غاز الكلور المحرّم دوليّاً في مناطق المدنيين، وكلّ هذه تعدُّ جرائم حرب بحسب اتفاقية جنيف.
وأشار جميل إلى أنّ جمعية حقوق الإنسان شكّلت سبع لجان من أجل تثبيت جرائم الحرب التي تم ارتكابها، وكان دورها جمع التقارير والإثباتات حول جرائم الحرب لعرضها على مؤسسات حقوق الإنسان ومحكمة حقوق الإنسان الدولية، وهناك ما يقارب من مليون شخص نزحوا من عفرين إلى الشهباء وشيروا بسبب انعدام أدنى مستويات المعيشة الإنسانيّة.

-وضعوني في سجن يقبع تحت الأرض لمدة 14 يوماً أثناء الاعتقال.
وحول ما جرى معه أثناء الاعتقال أجاب جميل بالقول: «إن النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان لم يجدوا مشكلة في التوجه نحو شيروا، ولم نعتقد أبداً أن تقوم الدولة التركية باحتلال شيروا، تم الهجوم علينا هناك وأصبت بجروح وتم نقلي إلى إدلب، وفي سجن تحت الأرض تم إجراء عملية جراحية لي، ثم تم نقلي إلى السجن وكان يقبع تحت الأرض وبقيت هناك لمدة 14 يوما، بعدها أخذوني إلى التحقيق وأنا معصوب العينين، كما هدَّدوني إن قلت في إحدى الصحف أنَّ تركيا هي دولة محتلة
وأوضح جميل أنهم قاموا باصطحابه بعد التحقيق إلى السجن مرة أخرى، وفي السجن كان يسمع صرخات الأشخاص الذين يتمّ تعذيبهم واستطرد: «كلّ شيء ممنوع في السجن، وكنا دائما نلقى التهديد، وكانوا يقولون لنا أنتم مؤيدو الحكومة السوريّة.
بقيت في السجن لشهرين، وفي هذه المرحلة واجهتنا الكثير من الصعوبات، في كلّ يوم كانوا يهددوننا بأنه سيتمّ تسليمنا لتركيا، وذكر جميل أنّ الصحفيين الذين يمثّلون عين الحقيقة والنشطاء كانوا دائما مستهدفين، في عام 2018م ولقي ما لا يقل عن 20 صحفيّاً وناشطاً حتفهم، وفيما بعد تمّ إطلاق سراحي في منطقة مجهولة في شيراوا وتمّ انقاذي عن طريق أحد المدنيين.

-شعب عفرين يدٌ واحدة في وجه الصعوبات.
وحول المعاناة التي يعانيها أهالي عفرين قال جميل: إنّ شعبنا لا يزال حتى الآن يضطر للنزوح عن أرضه بسبب الهجمات، لكن هذه هي المرة الأولى التي يكون لديه نظام وقيادة وتوجّه خاص ومع كلّ الصعوبات والمعاناة التي يواجهها شعب عفرين لا يزال موحّداً، وهم لا زالوا يدافعون عن حقوقهم بشتى الطرق والوسائل الممكنة التي ستؤدّي في النهاية إلى النصر» وأنهى محمد جميل حديثه بهذه الكلمات: «لأنّ هذا الشعب يؤمن بقوته وحريته وقيادته، يؤمن بهدفه في تحرير عفرين، حيث قمنا بحماية وحدة سوريا وشمال سوريا. لكن يجب أن تُؤخذ حقوقنا السياسيّة والثقافيّة والاجتماعيّة بعين الاعتبار، والشعب صاحب حقّ في أن يصبح صاحب إرادة سياسيّة وبهذه الإرادة السياسيّة ومع عموم الشعب السوريّ يجب أن يعقد مؤتمر سوريا الوطنيّ ويجب أن يتمَّ حلّ الأزمة بشكل سياسيّ وليس عسكريّاً.