اللاجئون السوريون… ملفُ ابتزازِ أنقرة لأوروبا

تقرير/  رامان آزاد – 

منذ بداية الأزمة السوريّة جهدت أنقرة أن تجعلَ ملف اللاجئين ورقة بيدها، وقد أعدته بشكلٍ متقنٍ، وساعدتها بذلك اعتباراتٌ جغرافيّة بقريها من سوريا، وكونها بوابة العبورِ الأساسيّة إلى أوروبا، فمن السهل أن تتحكمَ بحجمِ تدفقِ اللاجئين إليها لتستدرجَ دولها إلى مواقفَ لصالحها عبر الضغطِ والابتزاز.

اتفاق اللاجئين مع الاتحاد الأوروبيّ

بعد طوفانِ الهجرةِ إلى أوروبا خلال عام 2015 أخذتِ القضيةِ أبعاداً خطرة جداً اضطر معها الاتحاد الأوربيّ لتوقيعِ اتفاق اللاجئين وإعادة قبول المهاجرين مع تركيا في 18/3/2016، إذ كان يخشى أن تفتحَ تركيا أبوابها أمام اللاجئين ثانيةً. وتضمن الاتفاقُ اتخاذَ الإجراءاتِ اللازمة لإعادةِ المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، مقابلَ إيواءِ السوريين المعادين بمخيماتٍ في تركيا، وإرسال لاجئ سوريّ مسجّل لديها إلى دولِ الاتحاد الأوروبيّ مقابل كلّ سوريّ مُعاد إليها، وكان من المُتوقع وصول 72 ألف من السوريين بعمليةِ التبادلِ بالمرحلة الأولى، على أنّ يتكفّل الاتحادُ الأوروبيّ بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول. وأن تقومَ تركيا بدورِ جدارٍ عازلٍ يمنعُ تدفقَ اللاجئين إلى أوروبا والحيلولةِ دون انتقالِ مشاكلِ الشرق الأوسط إليها وتحملِ عبءِ مزيدٍ من اللاجئين بعدما وصل إليها منهم أكثر من مليون لاجئ، علاوةً على معاناتها من الإرهابِ الذي ضرب مدنها. وتعهّد الاتحادُ الأوروبيّ بمنحِ تركيا مبلغ 6مليارات يورو بالتدريجِ لدعمها بتلبية احتياجات اللاجئين بالإقامة والإعاشة والتعليم.

قوبل الاتفاقُ برفضِ الخبراءِ القانونيين لتعارضه مع قانون الاتحاد الأوروبيّ والقانون الدوليّ. واتهم سياسيون ألمان المستشارة ميركل، بجعلِ أوروبا معتمدةً بصورةٍ كبيرة على تركيا بأزمة المهاجرين ما ترك الاتحادَ الأوروبيّ عرضةً لابتزاز الرئيس أردوغان.

استثمار ملف اللاجئين سياسيّاً

أقحمت أنقرة ملف اللاجئين في علاقاتها مع أوروبا، وشهدتِ الجزرُ اليونانيّة الخمس ارتفاعاً ملحوظاً بعددِ اللاجئين بعد محاولة الانقلاب في15/7/2016.

 وقبيلَ الاستفتاءِ على الدستور في 16/4/2017 دخلتِ العلاقاتُ التركيّة بأزمة دبلوماسيّة مع الاتحاد الأوروبيّ، عندما رفضت بعض دوله السماحَ بمشاركةِ مسؤولين أتراك بتجمعات مؤيّدة لأردوغان. ودعا أردوغان الناخبين الأتراك في أوروبا إلى تحدّي “أحفاد النازية” ودعم الاستفتاءِ على تعديل الدستور. وهددت أنقرة بتعليقِ العملِ من جانبٍ واحدٍ باتفاق الهجرةِ الموقّع مع الاتحاد الأوروبيّ لوقف تدفق آلاف المهاجرين بحراً إلى الجزرِ اليونانيّة، ولوّح أردوغان في خطابٍ غاضبٍ بفتحِ حدود بلاده مع الاتحاد الأوروبيّ أمام اللاجئين في حال واصل الاتحادُ الأوروبيّ تصعيد إجراءاته ضد أنقرة. وقال سليمان سويلو وزير الداخلية التركيّ السابق في17/3/2017: “إذا أردتم بوسعنا أن نفتح الطريق أمام 15 ألف لاجئ لنرسلهم إليهم كلّ شهر، وأشار إلى أنّه لا يمكن تجاهل تركيا”

ملف اللاجئين وسيلة لتبرير العدوان

قبل العدوان على عفرين تحدث المسؤولون الأتراك طويلاً عن نية إعادة اللاجئين، في تهديدٍ مبطنٍ لدول أوروبا، وتعمدت أنقرة أن تنشر صور يوم الجراد 18/3/2018 بوم اجتاح المرتزقة مدينة عفرين وقاموا بنهبها بالكامل، فقد أرادت من خلال ذلك إيصال رسالة مفادها “هؤلاء هم من نقودهم ونعيدهم إلى عفرين، وإن لم نفعل ذلك كنا ستجهون إليكم”

في 5/9/2019 ألمح الرئيس التركيّ أردوغان أنّه قد يفتح الحدود أمام مئات الآلاف من اللاجئين السوريين ليتحركوا صوب دول الاتحاد الأوروبيّ في حال لم يحصل على مساعدات ماليّة كافية ودعم لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا. كان ذلك تحضيراً لضمان صمتٍ أوروبيّ إزاء عملية “درع السلام”، وفي 24/9/2019 اعتلى أردوغان منصة الأمم المتحدة وتحدث مجدداً عن اللاجئين وهدد أوروبا علناً إن لم يقدموا مزيداً من الدعم له.

الأزمة الأخيرة

شهدت منطقة كاستانيي الحدوديّة بين اليونان وتركيا في 27/2/2020 توتراً، بعد إعلانِ أردوغان أنَّ بلاده لن تمنعَ تحرّكَ آلاف المهاجرين من الأراضي التركيّة باتجاه أوروبا، وهو ما كانت تفعله من قبل بموجب الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي عام 2016. وجاء تهديد أردوغان متزامناً مع التدخل العسكريّ المباشر في إدلب والخسائر التركيّة فيها، فقد أراد أن تتخذَ دولُ الاتحادِ الأوروبيّ بموقفٍ فاعلٍ للضغطِ على روسيا لوقفِ العمليةِ العسكريّة بإدلب. كما أنّ موجاتِ اللجوءِ لن تزعزع استقرار النسيجَ الاجتماعيّ بالاتحاد الأوروبي وحسب بل ستضاعفُ أيضاً تداعياتِ انتشارِ فيروس كورونا، ويعلمُ أردوغان أنَّ بيده ورقة مساومة قيّمة.

رفضت أنقرة بيان اجتماع وزراء خارجيةِ دول الاتحاد الأوروبيّ الطارئ في زغرب 6/3/2020، الذي اتهمها باستخدامِ موضوع الهجرة لأغراض سياسيّة. وطالبتِ الاتحاد بالوفاء بالتزاماته بموجبِ اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين، الموقعة في 2016.

في 7/3/2020 اندلعت مجدداً اشتباكات جديدة على الحدودِ اليونانية التركية؛ واستخدمتِ السلطاتِ اليونانيّةِ والتركيّة الغازَ المسيّلَ للدموع، لصدّ محاولات المهاجرين العالقين للدخول لعبورِ الحدود.

وفي 8/3/2020 وصف رئيس الوزراء اليونانيّ كيرياكوس ميتسوتاكيس الاتفاق اللاجئين بين الاتحاد الأوروبيّ وتركيا، بأنّه “ميت”، واتهم أنقرة بالمساعدة بتدفق آلاف المهاجرين على الحدود.

وفي 10/3/2020 تظاهر المئات ضد زيارة أردوغان للمفوضية الأوروبيّة في بروكسل، واعترضوا على إجراءاتِ أنقرة وسياسة الابتزاز بقضية اللاجئين مع أوروبا والاعتداءِ على سوريا.

وفي تأكيدٍ على الابتزاز اتهم أردوغان أوروبا بالنفاقِ وازدواجية المعايير، فيما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين. وقال: إنّ الغرب منافق جداً بموضوع اللاجئين؛ حيث سارع لمدّ يدِ العون لليونان؛ بينما يتجنب تقاسمَ الأعباءِ مع تركيا، وأضاف: “لقد وعدوا اليونان فوراً بتقديم 700 مليون يورو، بينما وعدتِ المستشارةُ الألمانيّة أنجيلا ميركل بتقديم 25 مليون يورو لتركيا لدعم اللاجئين، ولم يُنفذ ذلك بعد. وتابع: “سيذهبُ اللاجئون إلى حيث استطاعوا، ونحن لا نجبرهم على مغادرة بلادنا”.

مسؤول السياسة الخارجيّة بالاتحاد الأوروبيّ جوزيب بوريل زار تركيا لبحث أزمة المهاجرين، وقال: “إنّ تركيا تتحمل عبئاً كبيراً. علينا تفهمُ ذلك؛ لكن بالوقت نفسه لا يمكننا قبول استخدام اللاجئين كمصدرٍ ضغط”

وأكّد وزير الخارجية الألمانيّ هايكو ماس على ضرورةِ التزام تركيا بالاتفاقات الموقّعة مع الاتحاد الأوروبيّ شرطاً لحصولها مساعدات ماليّة إضافيّة محتملة لدعم اللاجئين. وقال ماس: “رسالة أوروبا لتركيا واضحة: نحن ندعم التوزيع العادل للأعباء، لكن لن نقبل إساءة استغلال الأفراد، الذين يعانون بالفعل من وضعٍ بائس، كرهن سياسيّ. لن تؤديَ مناورة تفاوضيّة على حساب الحلقة الأضعف للنتيجة المنشودة”.

وندّد المستشار النمساوي سباستيان كورتز 3/3/2020 بما وصفها بمحاولةِ تركيا “ابتزازَ” الاتحادَ الأوروبيَ بفتحِ حدودها أمام آلاف المهاجرين واللاجئين الساعين للتوجّه إلى أوروبا. وقال: “ما حصل يعدُّ “هجوماً تشنّه تركيا على الاتحاد الأوروبيّ واليونان… الناسُ يُستخدمون للضغط على أوروبا. لا ينبغي أن يكونَ الاتحادُ الأوروبيّ عرضةً للابتزازِ”. واتهم كورتز أردوغان بتضليلِ اللاجئين “بوعود كاذبة” ونقلهم للحدود اليونانيّة -من حيث يسعون لدخول أوروبا-مستخدماً المهاجرين سلاحاً للضغط على الاتحاد الأوروبيّ.

وفي 11/3/2020 صرّح مفوّضُ ميزانيّةِ الاتحاد الأوروبيّ يوهانس هان: “المنحُ الماليّةُ ستكونُ مقابلَ عدم إرسال تركيا للاجئين إلى الاتحاد الأوروبيّ عبر اليونان بشرطِ وقف تركيا لسياسة الابتزاز”.