بدران جيا كرد: مشروعنا هو مبدأ الحل السياسيّ الديمقراطيّ والحوار البناء

حاوره/ صلاح إيبو –

نفى مستشار الإدارة الذاتية الديمقراطيّة في شمال سوريا بدران جيا كرد في حواراً خاص له مع صحيفتنا وجود أيّ حوارٍ أو لقاءٍ مباشرٍ بين الإدارة الذاتيّة والنظام في دمشق، لكنّه أكّد على أنّ «مبدأ الحلّ السياسيّ الديمقراطيّ والحوار البنّاء» هو أساس مشروعهم لدمقرطة سوريا، وأنّ الإدارة الذاتيّة تطمح إلى حوار سياسيّ شامل بوجود أطراف دوليّة ضامنة للحل، هذا المحور وملفات أخرى مهمة في مستقبل سوريا كانت مضمون الحوار الذي جاء كما يلي:

-هناك حديث اليوم عن وجودِ قنواتِ تواصلٍ بين الإدارة الذاتيّة والنظام السوريّ، ما صحّة هذا الكلام؟ وكيف يمكن أن يكون شكل التواصل إن أمكن مستقبلاً؟
أكّدنا مراراً كإدارة ذاتيّة في شمال سوريا على أنّنا مع الحوار السياسيّ البنّاء، ونتخذه مبدأً استراتيجيّاً لمعالجة القضايا المصيريّة، والتزمنا به في المراحل النضاليّة المختلفة، والوسيلة الأساسيّة التي يعتمد عليها مشروعنا السياسيّ هي «مبدأ الحل السياسيّ الديمقراطيّ والحوار البنّاء»، وأما الحديث مؤخراً عن تواصلنا مع دمشق فهو ترويجٌ، وبخاصة في ظل الأحداث الراهنة بعد السيطرة الكاملة للجيش السوريّ على مدينة درعا والمناقشات الدائرة في أروقة الأمم المتحدة حول تشكيل لجنة صياغة الدستور. هذه ليست صدفة محضة بل هي عملٌ يهدف لتمرير غايات دنيئة وبعيدة عن المسؤولية الوطنيّة، ومحاولة صيدٍ بالماء العكر لهدم جسور الثقة فيما بين الإدارة ومكوّناتها السياسيّة والجماهير.

ونؤكّد على أنّه ليس هناك أيّ حوار سياسيّ حتى الآن مع دمشق، وإن حصل فلن يكون سريّاً، بل بمشاركة المكوّنات السياسيّة والإثنيّة بشمال سوريا كافة وستُعلن كلّ النتائج للرأي العام، وبخصوص السد تمّ التواصل مع خبراء وفنيين سابقين للحد من الخطورة التي قد تنجم من عمليات التخريب التي قام بها المرتزقة الإرهابيّون. وطموحنا هو حوار سياسيّ شامل بوجود أطراف دوليّة ضامنة، لأنّ ثمّة تحدّيات تواجه العملية السياسيّة، إذ أنّ الكثيرين لا يؤمنون بالحلّ السياسيّ وهم المستفيدون الوحيدون من الحرب الكارثيّة المدمّرة.

-إن حدث الحوار أو التفاوض المباشر بين الإدارة الذاتيّة والحكومة السوريّة، كيف سيؤثّر ذلك على توازن القوى بالمنطقة؟

يمكن الجزم أن أول نتيجة للتفاوض المباشر هو إنقاذ شعبنا وأرضنا من حالة المتاجرة، وثانياً هناك تفاهمٌ روسيّ أمريكيّ إسرائيليّ جديد حول مستقبل سوريا، وتغيير النظام الراهن بدمشق ليس قضية استراتيجيّة بالنسبة لهم، فالنظام الحاكم بدمشق استعاد شرعيّته الدوليّة بعد سحبها منه، وبهذا فأيّ تفاوضٍ مع دمشق يتوافقُ مع مشروعنا السياسيّ يكسبه مشروعيّة سوريّة مع ضمانات دستوريّة.
كما أنّ الحوار سيكسر العزلة المفروضة على مشروعنا السياسيّ من قبل تيارات وقوى شوفينيّة وعنصريّة تحمل أجندات بعيدة عن الطابع السوريّ الديمقراطيّ، وسيتحوّل مشروعنا إلى نموذج سياسيّ ديمقراطيّ يتفاعل إيجاباً مع الداخل السوريّ. وبهذا سيكون الشمال السوريّ الديمقراطيّ، قوة سياسيّة وثقافيّة في دمقرطة سوريا.
وثالثاً سيحاصر التفاوضُ جميعَ التيارات الدينيّة الراديكاليّة المتطرفة التي تفرز الإرهاب، لصالح نمو وتطوّر التيار العلمانيّ الديمقراطيّ البعيد عن النعرات الطائفيّة والعرقيّة. وهذا التطور السياسيّ الاستراتيجيّ (العلمانيّ الديمقراطيّ) قد يؤدّي إلى تفاهم جديد فيما بين القوى الثلاثة المذكورة حول مستقبل شمال سوريا إذ أنها تحدُّ التطرّف والإرهاب وكذلك الدور الإيرانيّ والتركيّ في سوريا. وأخيراً سيؤدي التفاوض مع دمشق إلى نمو وتعاضد الكتلة الوطنيّة المعارضة للاحتلال الخارجيّ وبخاصة تركيا، وإلى خلق ضغوطات على تركيا للخروج من سوريا.

-بعد انهيار اتفاق أستانا في درعا، ما هو مصيرها في إدلب وكيف سيؤثر على الوجود التركيّ هناك وأنقرة تصرُّ على بقائها؟

بدأت اتفاقية آستانا بالانهيار مع توجيه ضربات جويّة أمريكيّة وإسرائيليّة على مواقع عسكريّة سوريّة وإيرانيّة داخل سوريا، وكان أحد أهداف الهجمات فكّ الاتفاق الثلاثيّ بينهما ونزع مبادرة الملف السوريّ من يد هذه الدول، ومعركة درعا وجهت ضربة قاضية لهذا الاتفاق من قبل الروس أنفسهم بعد التفاهم الروسيّ الأمريكيّ الإسرائيليّ، وجد الروس أنّه لم يعد هناك حاجة لاستمرار آستانا بعد المكاسب التي حصدوها. ومعركة إدلب لا بدَّ منها وإن بقيت على ما هي عليه سيخسر الروس والنظام كلّ ما كسبوه خلال السنتين الأخيرتين. وهذا يُرضي أنقرة التي تريد الإبقاء على تلك المجموعات بأسماء وعناوين أخرى لتستخدمها أوراقاً ضاغطة ضد من يختلف معها ولتوسيع نفوذها الاستعماريّ بالمنطقة، ولذلك فتركيا تخاف من خسارة إدلب وتلك المجموعات. في الحقيقة ستكون نهاية آستانا في إدلب وستعمل تركيا على خلق أرضيّة لصفقات جديدة على حساب الشمال السوريّ، مع الحفاظ على المجموعات الجهادية المتطرفة في إدلب ونقلها إلى مناطق أخرى كعفرين أو داخل تركيا بمعسكرات مغلقة لاستخدامهم في مخططاتهم المستقبليّة بالمنطقة.

-معظم التكهنات تقول: إنّ الوجهة القادمة للنظام السوريّ وحلفائه بعد درعا مدينة إدلب، ما هي احتمالات حدوث مواجهة مباشرة بين تركيا والنظام السوريّ في ظل استمرار التفاهمات الروسيّة التركيّة؟ وكيف سيؤثر ذلك على وضع عفرين في المعادلة؟

بالتأكيد بعد الجنوب يبقى الملف الوحيد المعقّد لدى الروس والنظام هو الشمال السوريّ، وهذا الملف يختلف عن كلّ سابقاته لوجود قوى وعوامل أخرى في مناطق الإدارة الذاتيّة، ونعتقد بأنه سيكون هناك تعاملٌ مختلفٌ بهذه المناطق أما المناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقتها فهي مناطق كانت جبهات خلفيّة لكلّ المناطق الأخرى التي تعرّضت للصفقات. والموقف حاسم ومصيريّ ومن المستبعد حصول صدام مباشر بين النظام وتركيا، ويمكن إرضاء تركيا بضمّ المجموعات السياسيّة الأخوانيّة والتابعة للعملية السياسيّة بعيداً عن المجموعات المسلّحة التي يجب تصفيتها حسب مفهوم النظام السوري.
بكلّ تأكيد المناطق مرتبطة ببعضها عن قرب وبخاصة العلاقة بين إدلب وعفرين، وثيقة جداً قد تؤدي إلى تغييرات مهمة بعفرين، نعتقد بأنّه ليس من مصلحة أيّ طرفٍ دوليّ أن تجتمع في عفرين كلّ المجموعات الجهادية وتصبح مركزاً للإرهاب الدوليّ لخدمة مخططات الدولة التركيّة بعد إدلب.

-هناك دعوات سوريّة وروسيّة لخروج القوى الأجنبيّة من سوريا، وبعد اجتماع هلسنكي بين الرئيسين الأمريكيّ والروسيّ، نجد أنّه ثمة توافق على تقييد النفوذ الإيرانيّ في سوريا، برأيكم ما هي التوافقات الأخرى التي قد جرت بين أمريكا وروسيا؟

لقاء هلسنكي استراتيجيّ ومهمٌ للغاية للعالم كله وليس فقط للمنطقة وسوريا من حيث القضايا المحوريّة التي تناولها، إذ يتصل بالأمن الدوليّ ومحاربة الإرهاب والحدِّ من انتشار الأسلحة النوويّة، حيث تمّ تبادل وجهات النظر ولم يتبلور أيّ اختلاف بهذا الخصوص وقد يكون تحديد دور إيران بالمنطقة وبخاصة سوريا إحدى النقاط الأساسيّة التي حاول الطرفين الوصول إلى اتفاق وليس تفاهم.
وروسيا ستدرس موضوع إخراج إيران من سوريا بعمق مقابل النتيجة التي ستحصل عليها من إسرائيل وأمريكا ولم تتخذ القرار النهائيّ بعد، وتُشير بعض المعلومات إلى أنّهما يحاولان الوصول إلى تفاهم حول بقاء أمريكا والتحالف في الشمال السوريّ وطرح صيغة تفاهم لشمال سوريا من حيث تحديد شكل الكيان السياسيّ والإداريّ، ولكن بشرط تعاون هذا الكيان مع دمشق وروسيا.
والمهم في اللقاء خروج بوتين منتصراً، قوةً منافسة للولايات المتحدة وتتحدى القوى والأقطاب التي تعرقله وجعل من نفسه ثاني دولة نوويّة إلى جانب الولايات المتحدة وهذه هي الخسارة الأكبر لأمريكا.

-هل يمكن لأمريكا أن تنسحب من سوريا وتترك المجال أمام روسيا مقابل مكاسب اقتصاديّة في الشرق الأوسط؟

-على الأقل في هذه المرحلة ليست واردة، ما يهمُّ الولايات المتحدة هو الهيمنة العالميّة والإقليمية من خلال التحكم بالعوامل والقوى التي تشكّل العصبَ الرئيس للمنطقة وسوريا وتمكّنها من توجيه المنطقة، وبالتالي هما دولتان منافستان ولا يمكنهما التراجع دون ضمانات. وستطلب أمريكا ضمانات لأمن إسرائيل. وهذا لا يتمّ إلا بانسحابٍ إيرانيّ من كامل سوريا وتوفير ضمانات لعدم ظهور وتنظيم المجموعات الجهاديّة ثانية في سوريا بعد الحرب، ويبدو أن هناك نوع من التقاسم والتفاهم بهذا الخصوص ولكنهما يحاولان إكساءها الشرعية السوريّة والدوليّة.

-بات الميدان السوريّ في غالبيته بيد طرفين هما «النظام السوريّ» و»قوات سوريا الديمقراطيّة»، ما هي احتمالات التوافق أو التنافر بين هاتين الطرفين في الميدان والسياسة؟

-التوافق بين النظام السوريّ وقوات سوريا الديمقراطيّة، عملية معقّدة وشاقة وماراثونية تتطلب التوافق السياسيّ والكثير من العوامل البنيويّة والثقافيّة والسياسيّة، وبخاصة السلطة الحاكمة التي حكمت البلاد بيد من حديد ودون منازع، لكنها السبيل الوحيد للوصول إلى المستقبل المنشود، رغم كلّ العوائق والصعوبات. باعتقادي أن هذا المنحى هو الكفة الراجحة فيما بين الطرفين، حيث باتت مؤسسات الدولة منهكة وغير قادرة على الحلول العسكريّة وسترى الحوار جرعة سُمٍّ، وهي غير مقتنعة به نتيجة الثقافة المتجذرة التي لا تقبل الآخر ولكنها ستأخذ كلّ التبعيات بعين الاعتبار. والصدامُ العسكريّ بين هذين الطرفين سيعيد الأزمة السوريّة إلى المربع الأول وخسارة النظام كلّ ما اكتسبه خلال السنتين الأخيرتين وهذا التصادم ستكون مختلفاً عن المعارك مع المجموعات الأخرى، لذلك الإطار السياسيّ والأيديولوجيّ والعقائديّ مختلف تماماً الى جانب وجود عوامل دوليّة أخرى تؤثر مباشرة لذلك يبقى هذا المنحى مستبعداً.

-طُرحت فكرة إنشاء لجان تنسيقيّة مشتركة لمناطق شمال وشرق سوريا خلال مؤتمر مجلس سوريا الديمقراطيّ الأخير، كيف يُفهم هذا الطرح بهذا التوقيت بالذات؟

-تشكيل منسقيّة عليا لمناطق شمال وشرق سوريا وُلد من الأهمية القصوى التي فرضت نفسها في هذه المرحلة، وبخاصة بعدما شارفت الحملة العسكريّة ضد داعش بدير الزور على نهايتها وبات من الضروريّ وجود إدارة متناسقة ومتكاملة في هذه المناطق مع الحفاظ على خصوصيّة كلّ منطقة بتشكيل وعمل المجالس المدنيّة، حيث يمتلك كلّ مجلس صلاحيات كافية للحفاظ على خصائصه الإثنيّة والثقافيّة والسياسيّة والاجتماعيّة.
ويجب أن تلتقي هذه المجالس في أعلى السلم لعدة أسباب، أولاً للتأكيد على أن مشروعنا السياسيّ غير مبنيٍّ على النهج القومومي والفواصل والخطوط الحمر بين منطقة وأخرى، فالمنطقة تعيش حالة تشابكيّة اجتماعيّاً منذ الأزل، ولا يمكن الفصل لغايات سياسيّة، فيما يعتمد مشروعنا على التعايش المشترك والتلاحم فيما بينهم على أساس تمييز إيجابيّ. ثانياً تقديم خدمات لكلّ مناطق شمال وشرق سوريا بشكل متكاملٍ ولكلٍّ حسب الحاجة وبشكل عادل، ثالثاً القوات العسكريّة في قسد بمختلف تشكيلاتها هي التي حررت وتحمي هذه المناطق من الإرهاب، والمطلوب إدارة مدنيّة موازية سياسيّاً بهذه المنطقة لتشكّل إقليماً سياسيّاً بكلّ مؤسساته متمم للمناطق السوريّة الأخرى وكجزء من الجغرافيا السوريّة وضمن الحدود السياسيّة الراهنة.

-في ظل هذه الظروف، ما هي فرص نجاح إيجاد حلّ سياسيّ للأزمة السوريّة مع الحديث عن تحضيرات لصياغة الدستور وعقد مؤتمر جنيف؟ وما هو مكان إدارة شمال شرق سوريا في هذه الأعمال؟

– نجاح الحلّ السياسيّ مرتبط بعدة عوامل أولها توحّد القرار الدوليّ والتفاهمات الأخيرة قد تكون بداية جديدة لإعادة الترتيب وإنتاج حل سياسيّ توافقيّ، ولكن ليس على المدى القريب بل مرتبطة بتصفية المجموعات المسلّحة وإخراجها خارج دائرة التهديد، حيث أنّ العمليات العسكريّة في عموم سوريا تتجه نحو الجولة النهائيّة والحاسمة لذلك سيتبلور أفق الحلّ السياسيّ وفق المعطيات الميدانيّة.
وما يجري الآن هو تحضيرات لما بعد العمليات العسكريّة الأخيرة وتشكيل لجنة إعداد الدستور بهذا الشكل وفي هذه الظروف مناورة سياسيّة، لإلهاء للمعارضة وإقناع المسلحين على الاستسلام وضمّهم إلى العملية السياسيّة ولكن في الحقيقة بعد تحقيق هذه الأهداف من قبل الدولة ستختلف النبرة وآلية العمل والتعاطي مع الدستور الجديد .
أما عدم ضمّ ممثلي الإدارة الذاتيّة إلى لجنة تشكيل الدستور فهو إقصاءٌ لشعوب شمال سوريا ودليلٌ على أنّ العملية ستفشل وتعيد الصراع السوريّ للمربع الأول، وهكذا دستور لن يكون مخرجاً للأزمة السوريّة بل سيزيدها تعقيداً، لذلك نناشد القوى التي يهمها الشأن السوري والأمم المتحدة إعادة النظر بما سُمّي لجنة تشكيل الدستور، وتشكيل لجنة توافقيّة عادلة تعبر عن إرادة المجتمع السوري وكل أطيافه حيث أنهم أمام مسؤوليّة تاريخيّة كبيرة.
لذلك يجب وضع أرضيّة جديدة للحوار ومختلفة عن سابقاتها، لقد كان وضع النظام عام ٢٠١٢م مختلفاً عن وضعه الحالي، وكذلك المعارضة والتوافقات الدوليّة، وكسب النظام المشروعيّة الدوليّة قضية مهمة جداً في طرح برنامج الحوار السياسيّ، فقد كان إبعاد بشار الأسد والمرحلة الانتقالية أحد الشروط الأساسيّة للحل السياسيّ، والآن الجميع اتفق على بقاء الأسد بما فيهم إسرائيل، وستكون هناك ترتيبات ومرحلة جديدة وفق معطيات ومخرجات من أرض الواقع وهلسنكي إضافة إلى إسرائيل.