المدينة الصناعية في كركي لكي.. تأخُّر في التنفيذ ووعود بالإنجاز

 تقرير/ غاندي إسكندر

 روناهي/ كركي لكي ـ أوضح كل من الرئيس المشترك لمكتب الصناعة والرئيس المشترك لبلدية الشعب في كركي لكي بأن المدينة الصناعية في كركي لكي سترى النور بعد معالجة أغلب العوائق التي حالت دون تنفيذها وبأن لجنة من مكتب الصناعة والبلدية ستتابع جميع مراحل تنفيذ المشروع.

يعتبر مشروع المدينة الصناعية في كركي لكي من المشروعات التي تأخر تنفيذها لسنوات؛ الأمر الذي أحدث نوعاً من الفجوة وفقدان للثقة بين الصناعيين والمعنيين بتنفيذ المشروع. وحول حيثيات تأخير التنفيذ والمراحل المنجزة؛ أعدت صحيفتنا التقرير التالي:

“نظراً لعشوائية العمل الصناعي في كركي لكي، وتوزع محلات صيانة المركبات ضمن الأحياء السكنية، ووجود الورش التي تنتشر دون تنظيم بحيث باتت تشوه مداخل المدينة، ومخارجها، وأحياءها، إضافة إلى ما تسببه الورش الصناعية من إزعاج، وتلوث بيئي للمناطق المأهولة بالسكان، وبسبب زيادة عدد المركبات، وتوسع مدينة كركي لكي من الناحية العمرانية، ومن أجل تطوير ناحية كركي لكي من الناحية الصناعية، وللحد من البطالة، وتجميع أصحاب جميع المهن في مكان واحد؛ جاءت فكرة إنشاء مدينة صناعية متكاملة”؛ بهذه الكلمات تحدث لصحيفتنا الرئيس المشترك لمكتب الصناعة في كركي لكي محمد علي وأضاف: “لقد تطورت مدينة كركي لكي عمرانياً بشكل ملفت خلال أقل من عقدين من الزمان، فمن قرية صغيرة في تسعينات القرن الماضي إلى مدينة تضاهي المدن الكبرى في شمال وشرق سوريا”.

وأشار إلى أنه منذ عام 2015 أقرت مؤسسات المجتمع المدني مشروع بناء مدينة صناعية، ودخل المشروع حيذ التنفيذ من الناحية العملية بعد إجراء عملية إحصاء لعدد أصحاب المهن الصناعية وعلى إثرها تم تشكيل مجلس صناعي ليتابع سير العمل مع مؤسسات المجتمع المدني في المدينة وبعد الانتهاء من المخططات الصناعية وتنظيم سجلات باسم المشتركين في المدينة تمت الموافقة بالإجماع على تنفيذ المشروع على مراحل، وتقسيم التكلفة على أقساط، وتم استلام الدفعة الأولى من المشتركين وقدرها 150 ألف ليرة سورية.

تخبط في التنفيذ استمر لسنوات

وبيّن الرئيس المشترك لبلدية كركي لكي عكيد تحلو: “لقد شهدت السنوات الثلاث الأولى تخبطاً في تنفيذ المشروع بسبب غياب التنظيم، وعدم استقرار الرأي على الأرض، والمساحة  المناسبة لبناء المدينة؛ الأمر الذي أوجد حلقة فراغ في عملية الإنشاء، وقد أحدث التأخير نوعاً من التذمر لدى الصناعيين الذين دفعوا مبلغاً من المال لقاء إنجاز المرحلة الأولى التي لم تكتمل حتى اليوم”.

وأضاف: “استلمت بلدية كركي لكي ملف المدينة الصناعية في بداية عام 2018 وبعد الإحاطة بالموضوع من قبل المكتب الفني؛ تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 35 دونم وهي أرض ذات موقع استراتيجي تقع على الطريق الواصل بين كركي لكي، وجل آغا وتم تحديد عدد المحلات والبالغ قدرها 281 محلاً طول المحل الواحد عشرة أمتار وعرض أربعة أمتار بسقيفة من الجهة الخلفية، كما تم تقسيم المشروع إلى 11 كتلة يفصل بين الكتلة والأخرى، ويبلغ الشارع بعرض موحد 25 متر، وتشمل المدينة إضافة للمحلات مرافق خدمية كالمطاعم”.

وتابع: “بدأنا بالتنفيذ بعد طرح المشروع للمناقصة وحتى الآن وفي الأيام القادمة؛ سننتهي من المرحلة الأولى للتنفيذ والتي تتألف من 50 محلاً”. وعن التأخير الذي طال من قبل البلدية بين تحلو: “شهد المجلس البلدي تغيرات إدارية؛ نجم عنها تأخر في تنفيذ مجمل المشاريع الخاصة بكركي لكي؛ ناهيك عن طبيعة الأرض الصخرية للمشروع، وهناك ظروف قاهرة خارجة عن إرادتنا وإرادة المتعهد وتتمثل في الأجواء الشتوية لعام 2019 وعدم تعاون العديد من الصناعيين في دفع مستحقاتهم”.

وعود بانتهاء المشروع نهاية العام الجاري

وأكد عكيد تحلو: “سنطرح الأسبوع المقبل مناقصة للبدء ببناء الكتل المتبقية، وسيشرف مكتب الصناعة في كركي لكي على المشروع بالتعاون مع المكتب المالي في البلدية”. وبهذا الخصوص؛ أوضح مدير المكتب المالي في البلدية نزهان محمد بقوله: “لقد طالبنا المشتركين بدفع قسط وقدره 200 ألف ليرة سورية، وإلى الآن لم يلتزم العدد الأكبر بدفع أقساطهم؛ الأمر الذي يدفع بالتأخير مرة أخرى في حال عدم التزام الصناعيين بالدفع في الأوقات المحددة”.

وعن المدة المخصصة لانتهاء المشروع؛ أشار الرئيس المشترك لمكتب الصناعة محمد علي؛ قائلاً: “إن لم تصادفنا عوائق غير مدروسة مسبقاً، والتزم جميع الصناعيين بدفع أقساطهم؛ سننتهي من المشروع في نهاية السنة الجارية”، وبين علي بأن اللجنة مؤلفة من خمسة أشخاص على رأسها مكتب الصناعة سيشرفون على جميع مراحل الإنجاز، وأوضح أن المدينة الصناعية صرح حيوي سيستفيد منه عدد واسع من أصحاب المهن وسيوفر فرص عمل عديدة لسكان كل من كركي لكي وجل آغا.

استياء عارم وفقدان للثقة

وأثناء التقائنا ببعض الصناعيين الذين سجلوا في المدينة الصناعية كان لسان حال الجميع الاستياء، وعدم الرضى وفقدان الثقة بالمعنيين بتنفيذ المشروع؛ كون المشروع قد مر عليه سنوات عدة، ومنهم من قال بأنهم قد رحبوا بالفكرة عندما تم طرح المشروع عليهم، وأكدوا: “فكركي لكي بحاجة ماسة لمثل هذه المدينة. لكن؛ نتيجة التأخير الحاصل ولغة التسويف من قبل مؤسسات المجتمع المدني والبلدية أصابتنا بنوع من الإحباط”، وتمنى البعض بأن يكتمل المشروع وتنتهي محنتهم المتمثلة بضيق مكان الصناعة والازدحام المزعج للمركبات، وطالبوا عبر صحيفتنا بأن يتم محاسبة كل من يتقاعس عن إتمام المشروع وتبيان أسباب التأخير لكافة الصناعيين.