عوامل الانهيار باتت واضحة في جسد الاقتصاد السوري المنهك

إعداد/ بيريفان حمي

منذ التسع سنوات الماضية واقتصاد سوريا ينهار شيئاً فشيئاً بسبب الحرب التي دارت على الأراضي السورية منذ عام 2011 حيث تسببت هذه الحرب بتسوية بعض المدن السورية الرئيسية، بالإضافة إلى تدمير أجزاء كبيرة من بعض المدن الأخرى، علماً أن القصف دمر البنية التحتية بشكل كامل وبالتالي خرجت الكثير من الاستثمارات الكبيرة والصغيرة عن الخدمة، مما أدى إلى توقف عجلة الاقتصاد وانهيار قيمة الليرة السورية؛ باستثناء مناطق شمال وشرق سوريا التي حافظت على اقتصادها الكومينالي من خلال إقامة المشاريع الاقتصادية المختلفة والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

كما أفرزت الحرب في سوريا خسارة كبيرة في قيمة الليرة السورية مقابل العملات الرئيسية الأجنبية (الدولار ـ اليورو)، كما فشلت القرارات الدولية التي كانت تدعو إلى إعادة الإعمار في سوريا بسبب عدم الوصول إلى حل سياسي حقيقي وملموس على أرض الواقع.

العقوبات الدولية على الاقتصاد السوري أدت إلى انهياره

في عام 2004 فرضت مجموعة شاملة من العقوبات الاقتصادية على سوريا حظرت بموجبها معظم الصادرات إلى سوريا باستثناء المواد الغذائية والأدوية، وحظر على وجه التحديد تصدير معظم السلع التي تحتوي على أكثر من 10% من القطع المصنّعة في الولايات المتحدة إلى سوريا.

قرار العقوبات

وبعد عدة أشهر من الحرب؛ أصدرت الجامعة العربية القرار رقم 7442 الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، بشأن متابعة تطورات الوضع في سوريا؛ وبتاريخ الـ 27 من شهر تشرين الثاني عام 2011 حمل هذا القرار مجموعة من العقوبات الاقتصادية؛ شملت وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية، وفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات الاقتصادية في بداية عام 2012 لردع النظام السوري عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين بالإضافة للعقوبات الأمريكية. هذه العقوبات الدولية بدأت تؤثر على الليرة السورية بشكل متصاعد في نهاية عام 2011، حيث بلغ سعر الصرف الدولار الواحد 59 ليرة سورية، وفي نهاية عام 2012 وصل لحاجز الـ 70 ليرة.

وفي 2013 وصل سعر الصرف لرقم مرعب آنذاك، حيث تجاوز الدولار الواحد حاجز الـ 300 ليرة سورية، وعزا بعض المراقبين هذا الانهيار الكبير لليرة إلى التهديدات الأمريكية بالتدخل العسكري، بعد مجزرة الكيماوي التي قُتل فيها نحو 1600 مدنياً في الغوطة الشرقية والغربية في دمشق. لكن؛ المؤشرات كانت تشير إلى أن الليرة بدأت عام 2013 بانهيارات كبيرة، فبلغ سعر الصرف 240 ليرة لكل دولار، كما وجرى تهريب أموال من سوريا بأرقام كبيرة، وبعد وقف التهديدات الأمريكية تدخل البنك المركزي في السوق لبيع الدولار لشركات الصرافة حتى تبيعها للمواطنين.

كارثة اقتصادية

وفي نهاية عام 2014، وصلت قيمة الليرة إلى 218 ليرة مقابل الدولار، وعام 2015 شهد هبوطاً كبيراً لليرة السورية نهاية العام تجاوز الدولار الواحد حاجز 380 ليرة، ناهيك عن الارتفاع الملحوظ يوماً تلو الأخر في السنوات المنصرمة، حيث عاود الدولار بالارتفاع ومنذ تاريخ سوريا ولأول مرة تجاوز الدولار حاجز الـ 900 ليرة؛ حيث حلت كارثة اقتصادية على سوريا بشكل عام، فبدأت الليرة تهبط بشكلٍ كبير تزامناً مع الاحتجاجات اللبنانية مؤخراً، وكان لها دور بارز في انخفاض قيمة الليرة السورية، إذ عمدت المصارف اللبنانية إلى وقف سحب الإيداعات فيها؛ ما شكّل ضغطاً على الاقتصاد السوري.

علينا أن لا ننسى تأثير الغزو التركي على الاقتصاد السوري، حيث احتلت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها التي تسمى بالجيش الوطني السوري عدة مناطق من سوريا واحتلالها ومنها عفرين وسري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض)، وخروج مؤسساتها بشكل كامل عن الخدمة. علماً بأن الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على سوريا حتى شهر حزيران عام 2020م.

وحافظت مناطق شمال وشرق على اقتصادها من خلال السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وسلك درب الاقتصاد الكومينالي بفتح المشاريع الاقتصادية المتعددة والاعتماد على الزراعة، إلا أنه وبالرغم من ذلك؛ لم تسلم هذه المناطق من تأثير ارتفاع الدولار وهبوط الليرة السورية.

وهناك حالة من الخوف والقلق سببه ارتفاع سعر الصرف مرة أخرى، وبدأ الدولار بشكل فعلي يتقدم وربما يتجاوز سعر الصرف حاجز الألف ليرة، خاصة مع الانهيارات الاقتصادية المتلاحقة، وبات واضحاً أن العقوبات الأمريكية بدأت تؤثر بشكل فعلي على الاقتصاد السوري، حيث بدت كل عوامل الانهيار واضحة في جسد هذا الاقتصاد المنهك أصلاً. هل من يساند الليرة السورية أم أنها ستنهار بشكلٍ كامل.