استنكر مواطنو حلب العزلة المشددة التي لا تزال تفرضها دولة الاحتلال التركي على القائد عبد الله أوجلان، ولا سيما فرضها لعقوبة “انضباطية” أخرى، ونفى المحامي خالد عمر وجود مثل هذه العقوبة في القوانين والمواثيق الدولية، وأشار أنّ ما يطبق على القائد هي عقوبة سياسية؛ وهي استمرار للمؤامرة الدولية التي حيكت عليه منذ عام 1998م. وناشد عمر وكذلك مواطنو حلب منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بوضع حدّ لانتهاكات دولة الاحتلال التركي بحق القائد أوجلان وجميع المعتقلين..
مركز الأخبار ـ تواصل دولة الاحتلال التركي فرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان في سجن جزيرة إيمرالي، إضافة إلى أنها فرضت منذ الـ 21 من تشرين الأول من العام المنصرم عقوبات انضباطية عليه وعلى رفاقه المعتقلين الثلاث، وبالرغم من تقديم المحامين اعتراضاً لدى النيابة العامة التركية، إلا أنه قوبل بالرفض. وفي لقاءات أجرتها وكالة أنباء هاوار للحديث أكثر حول هذا الموضوع واستطلاع آراء الأهالي حوله؛ استنكر أهالي مدينة حلب ممارسات الدولة التركية المحتلة بحق القائد عبد الله أوجلان، وطالبوا منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بوضع حدّ لانتهاكات دولة الاحتلال التركي بحق جميع المعتقلين.
وأكد المواطن حميد مصطفى؛ قائلاً: “إن أوجلان هو القائد الوحيد الذي نادى بحقوق وعدالة البشرية، ويناضل من أجل جميع شعوب الشرق الأوسط”. وناشد العالم والشعوب التي تطالب بحريتها وديمقراطيتها، قائلاً: “أين ضمير العالم؟!، فنحن لا نريد الحرب، نحن شعب يطالب بالسلام من أجل قائده وشعبه، ونحن أيضاً أصحاب حق في هذا العالم، ولن نقبل الاضطهاد بحق شعوبنا وقائدنا”.
وندد المواطن رمزي بكر بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان وعلى رفاقه الثلاثة المعتقلين، قائلاً: “نحن أبناء الشعب الكردي نطالب الجهات المعنية بالضغط على الدولة التركية لفك العزلة عن قائدنا كما نطالب بحريته. فمهما حاولت الدولة التركية ممارسة الشدة؛ كان ارتباطنا به أقوى”.
كما أشار بكر إلى أن أوجلان هو الوحيد الذي طالب بحقوق الشعوب كافة دون تمييز أو عنصرية، وأنهم سيقاومون بفلسفته الديمقراطية.
ومن جانبها، استنكرت المواطنة زليخة حمود العزلة المفروضة على القائد أوجلان، وأكدت بأنهم سيتواجدون في الساحات والميادين دائماً حتى يتمكنوا من تحرير القائد أوجلان وجميع المعتقلين في سبيل الحرية.
واختتمت حديثها بالقول: “كلما تقدمنا وحققنا المزيد من الانتصارات والنجاحات واقتربنا من تحقيق الحرية؛ زادت ضغوط الدولة التركية الفاشية على القائد، وهذا ردّ واضح على خوف تركيا من فلسفة القائد”.
وفي السياق؛ أوضح المحامي وعضو اتحاد المحامين بإقليم الجزيرة خالد عمر أنّ العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان هو استمرار للمؤامرة التي حِيكت ضده في التاسع من شهر تشرين الأول 1998، وحاولت دولة الاحتلال التركي من خلال تلك المؤامرة استهداف إرادة الشعب الكردي، وضرب طموحه وقضيته العادلة، ومحوها من الذاكرة المجتمعية وطمسه نهائياً.
ونوّه خالد عمر إلى أن المقاومة التي أبداها القائد أوجلان، والشعب الكردي أفشل المؤامرة التي طالته، وأشار إلى أن العزلة التي فُرضت على القائد أوجلان هي انتهاك للقوانين التركية قبل أن تكون انتهاكاً للقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وقال: “وُضع في سجن انفرادي منذ عشرين عاماً”.
وأبلغت السلطات التركية في 21 تشرين الأول 2019 محامي القائد أوجلان بفرضها عقوبة “انضباطية” أخرى بحق القائد عبد الله أوجلان وثلاثة من المعتقلين في سجن إيمرالي، وهم كل من عمر خيري كونار، وهاميلي يلدرم، وويسي آكتاش، وأوضح المحامون بأن هذه العقوبات لها طابع السرية، كما أنهم يجهلون مضمونها. وبهذا الصدد؛ أكد المحامي خالد عمر: “سمعنا مؤخراً بأنه تم فرض عقوبات إضافية بحق القائد أوجلان، لا يوجد أيّ شيء اسمه عقوبات سرية أو قرارات سرية، بصدد المعتقلين ضمن الدول التي تنظر لنفسها بأنها دولة قانون أو تُطبق ضمنها القوانين”.
ونوّه عمر بأن جميع القرارات التي تصدر وتُطبق على السجناء ضمن الدول التي تنظر لنفسها بأنها دولة قانون تتم بشكل علني، ويتم إبلاغ محاميهم بها، وقال: “لا يوجد ضمن القوانين المكتوبة، ولا حتى في الأعراف المُتبعة بالمحاكم والسجون شيء اسمه عقوبات سرية أو قرارات سرية”.
وأكد أوضح المحامي وعضو اتحاد المحامين بإقليم الجزيرة خالد عمر بأن كافة العقوبات التي تُطبق على القائد أوجلان هي عقوبات سياسية؛ والهدف منها كسر إرادة القائد وكسر إرادة الشعب الكردي. وأضاف: “العزلة كمصطلح قانوني: هي وضع سجناء جنائيين ضمن سجن انفرادي من قبل إدارة السجون، أو السلطات، أثناء قيامهم بمخالفة القوانين ضمن السجن، وبالنسبة لوضع القائد أولاً: لا يتم وضع السجناء السياسيين ضمن حجرات انفرادية، وثانياً: القائد في جزيرة لا يستطيع أحد الوصول إليه أصلاً”.
