مسؤوليّة المرأة في حلّ القضيّة الديمغرافيّة

عبد الله أوجلان –

إنّ إحدى أهمِّ العِبَرِ الواجبِ استخلاصَها بالنسبةِ لعِلمِ المرأةِ أو علوم الاجتماع برمّتها على السواء، إنما تتجسّد في حقيقةِ ووضعِ عدمِ الاستمرارِ بالتكاثرِ السكانيّ، وعدم تضخيمه أو تصغيره في بعض الحالاتِ النادرةِ بأسلوبِ «المعرفةِ الغرائزيّة». فمساندةُ الاستمرارِ بالنسلِ من خلالِ أسلوبٍ هو الأكثر بِدائيّةً من قبيل الغريزةِ الفطريّةِ، ومؤازرتُه بالأساليب العلميّةِ المُطَوَّرةِ على مرِّ تاريخِ المدنيّةِ والحداثة؛ إنما هو الدافعُ الأساسيُّ وراءَ التزايُدِ السكّانيِّ المُفْرِط. فاستمرارُ النوعِ البشريِّ بوجودِه كطبيعةٍ اجتماعيّةٍ مُقتَصِراً على الأساليبِ الغرائزيّةِ، وبالأخصّ بدفعِ وتحفيزِ الغريزةِ الجنسيّةِ؛ إنما يُعَبِّرُ عن وضعٍ جدِّ متخلّف. فمستوى الذكاءِ والثقافةِ يَبسطُ طاقاتِ المعرفةِ القادرةِ على الاستمرارِ بكياناتٍ اجتماعيّةٍ من نوعيّةٍ أرقى. أي أنّ الأفرادَ والجماعات قادرون على إحياءِ أنفسِهم لأطولِ مدّةٍ ممكنةٍ من خلالِ مستوى ذكائهم وثقافاتهم والمؤسساتِ الفلسفيّةِ والسياسيّة. بالتالي، لا يبقى أيُّ معنى لسيرورةِ النسلِ بالتكاثرِ عن طريقِ الغريزةِ الجنسيّة. فثقافةُ الإنسانِ وذكاؤه قد تَخَطَّيا هذا الأسلوبَ منذ زمنٍ بعيد. بناءً عليه، فمبدأُ الربحِ لدى المدنيّةِ والحداثة هو المسؤولُ أساساً عن هذه البدائيّة. لا ريب أنّ الإفراطَ في التزايُدِ السكّانيِّ إفراطٌ في الاحتكارِ والسلطة. وهذا بدوره ما يُعادِلُ الإفراطَ في الربحِ الأعظميّ. إنّ التكاثرَ المُفْرِطَ لدى النوعِ البشريِّ طيلةَ التاريخ، وبُلوغَه ليس بالمجتمعِ وحسب، بل وببيئتِه وطبيعتِه أيضاً إلى شفيرِ الهاويةِ والفناءِ؛ إنّما هو بالتأكيد حصيلةُ التكديسِ التراكُمِيِّ لرأسِ المالِ والسلطة، وبالتالي ثمرةُ قانونِ الربحِ الأعظميّ. بينما جميعُ المؤثِّراتِ والأسبابِ الأخرى تؤدي دوراً ثانويّاً من الدرجةِ الثانية.
والحالُ هذه، ينبغي أنْ تَكُونَ المسؤوليّةَ الأساسيّةَ على عاتِقِ المرأةِ فيما يتعلّقُ بحلِّ قضيّةِ المرأةِ المُكتَسِبَةِ أبعاداً عملاقةً منذ الآن، وبحلِّ القضيّةِ الديموغرافيّةِ التي تُعَدُّ السبيلَ الأوليَّ لِسَدِّ الطريقِ أمامَ الدمارِ الأيكولوجيّ. والشرطُ الأولُ في ذلك هو حرّيّةُ ومساواةُ المرأةِ تماماً، وحقُّها في مُزاوَلَةِ السياسةِ الديمقراطيّةِ كلّياً، وحقِّها في أنْ تَكُونَ صاحبةَ الإرادةِ والكلمةِ الحاسمةِ في جميعِ العلاقاتِ المعنيّةِ بالجنس. وفيما خلا هذه الحقائق، لا يمكن تحقيقَ خلاصِ وحرّيّةِ ومساواةِ المرأةِ والمجتمعِ والبيئةِ بكلِّ معانيها، كما لا يَحتَمِلُ تشكيلَ السياسةِ الديمقراطيّةِ والسياسةِ الكونفدراليّةِ طبعاً.
كما تؤدي المرأةُ دوراً حياتيّاً ومصيريّاً من حيث أخلاقيّاتِ وجماليّاتِ الحياةِ على ضوءِ الحرّيّةِ والمساواةِ والدمقرطة، كَونها العنصرَ الأصليَّ للمجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسيّ. علمُ الأخلاقياتِ والجمالِ جزءٌ لا يتجزّأ من علمِ المرأة. ولا جدال بشأن أنّ المرأة ستُحقِّقُ انفتاحاً وتطوّراتٍ عظيمةً في جميعِ ميادينِ الأخلاقيّات والجماليّات كقوةٍ فكريّةٍ وتطبيقيّةٍ على السواء، بِحُكمِ مسؤوليتِها الثقيلةِ في الحياة. فأواصرُ المرأةِ مع الحياةِ شاملةٌ أكثر بكثير مقارنةً مع الرجل، ورُقِيُّ بُعدِ الذكاءِ العاطفيِّ متعلّقٌ بذلك. بالتالي، فعلمُ الجمالِ موضوعٌ وجوديٌّ بالنسبةِ للمرأة، كَونَه يعني تجميلَ الحياة. ومسؤوليةُ المرأةِ أوسعُ نطاقاً على الصعيدِ الأخلاقيِّ أيضاً (نظريّة الأخلاق وعلم الجمال = نظريّة الجمال).