النظام السوري يُصر على الحسم العسكري وسط صمت تركي في إدلب

تقرير/ صلاح إيبو

مركز الأخبار ـ أطلق جيش النظام السوري محوراً جديدة لعملياتها العسكرية؛ بهدف السيطرة على بلدة معرة النعمان الواقعة على الطريق الدولي الواصل بين حلب ودمشق، وقال جيش النظام خلال بيان رسمي له يوم أمس (الثلاثاء) عن نيته بمتابعة العمليات العسكرية والسيطرة على كامل إدلب بالسبل العسكرية، وجاء هذا البيان بعد تصريحات لوزير خارجية النظام السوري لفشل اتفاقية سوتشي وأن الحل المتاح اليوم هو الحل العسكري فقط.

وتأتي هذه المواقف بعد يوم واحد من اجتماع وفدين منفصلين للنظام السوري والتركي مع روسيا؛ لبحث الوضع السوري والليبي. ولكن؛ تصريحات وزير الخارجية السوري وليد المعلم من موسكو أثارت الجدل حول عدم توصل الجانبان الروسي والتركي لأي نتائج ملموسة لوقف القتال في إدلب، وقال المعلم بأن تركيا لم تفي بالتزاماتها في سوتشي وبالتالي لم يبقى إلا الحل العسكري في الميدان.

ميدانياً؛ قالت وزارة الدفاع في النظام السوري أنه ـ النظام ـ أحكم سيطرته على 320 كيلومتر في الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية من إدلب. وأطلق النظام السوري الحملة العسكرية الأخيرة في التاسع عشر من شهر كانون الأول الجاري، وسقط خلالها أكثر من 300 مدني بين قتيل وجريح بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما وقعت النقطة التركية في قرية الصرمان في حصار مطبق من قبل جيش النظام، وسط صمت تركي تام، والاكتفاء بتصريح يؤكد ضمان سلامة الجنود الأتراك، ويتوقع سقوط النقطة التركية التي استحدثت قبل أشهر بمحيط معر النعمان هي الأخرى في الحصار إذما تقدم النظام وسيطر على المدينة التي باتت اليوم شبه خالية من سكانها.

وأفاد المرصد السوري أن الفصائل المسلحة الإسلامية انسحبت يوم الثلاثاء من بعض قرى ريف المعرة دون قتال. لكن؛ لم تؤكد المصادر بعد سيطرة النظام السوري على تلك القرى، في الوقت الذي عادت الطائرات الروسية إلى الأجواء بعد توقف دام لساعات أرجعه مراقبون إلى المفاوضات الروسية التركية من جهة ومحاولة النظام تحصين المناطق التي سيطر عليها مؤخراً من جهة أخرى.

ويتبع النظام السوري سياسة الأرض المحروقة في تقدمه الأخير الذي وصفه المراقبون والمتابعون العسكريين بالسريع مقارنة مع حملات عسكرية مشابهة في محاور أخرى من إدلب؛ ويعود ذلك لعدة أسباب منها استخدام النظام السوري والروسي الكثافة النارية لتغطية النقص العددي البشري لديه على أرض المعركة، وغياب الدعم النوعي التركي عن الفصائل المسلحة الموالية لدولة الاحتلال التركي نقيض الأيام الأولى لمعركة خان شيخون التي لوحظ فيها استخدام مضادات الدروع وإسقاط طائرات بدون طيار وأخرى حربية، وإضافة لهذه الأسباب عدم قدرة الفصائل الموالية للاحتلال التركي في الباب وإعزاز وعفرين التحرك إلى إدلب دون توجيهات تركية صريحة لهم بذلك.

ويلاحظ رد الفعل الروسي إلى وجود تناقضات روسية تركية، سواء في سوريا أو في ليبيا التي طغت على السطح، ولا سيما أن الحالة الليبية معقدة أكثر من الحالة السورية؛ كون أن الظروف الدولية والإقليمية في ليبيا مغايرة تماماً عن سوريا التي يتحكم فيها تركيا بعض الأوراق التي باتت اليوم أضعف بكثير، وربما يضطر نظام أردوغان لتقديم تنازلات للجانب الروسي والنظام السوري في إدلب مقابل ملف ليبيا وشرق بحر المتوسط الذي بات اليوم يشهد صراعاً دبلوماسياً بين تركيا وليبيا من جهة واليونان ومصر وإسرائيل من جهة أخرى.

ونتيجة للعملية العسكرية التي تسببت بترك حوالي 100 ألف مدني منازلهم في جنوبي إدلب، فتحت سلطات الاحتلال التركي أبوب عفرين وإعزاز أمام النازحين، في الوقت الذي منعت فيها دولة الاحتلال التركي توجه آخرين نحو أراضيها وحثت الفصائل الموالية لها على منع وصولهم إلى الحدود التركية، وذلك يُشير إلى محاولة دولة الاحتلال التركي الاستفادة من النزوح الجماعي هذا؛ لتغيير ديمغرافية المناطق الواقعة تحت سلطاتها في الشمال السوري، واستخدامه كورقة ضغط في المستقبل ضمن الملف السوري، وجاءت تصريحات أردوغان التي قال فيها: “إنّ دولة الاحتلال التركي لن تستطيع استقبال موجات جديدة من النازحين”؛ تأكيداً على هدف تركيا هذا.