فاتح جاموس: “لا بد من مسار الحوار الوطني للخروج من الأزمة”

أشار القيادي في تيار طريق التغيير السلمي فاتح جاموس إلى أن حوار السوريين السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية والتصدي للتدخلات الخارجية، ولا سيما هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا واحتلالها لبعض المناطق السورية، وشدد على ضرورة تضافر الجهود في كل الاتجاهات لتحرير المدن المحتلة من دولة الاحتلال التركي…

 بالتزامن مع تغيير خارطة النفوذ الميداني في الشمال السوري، وانعكاسات ذلك على المشهد السياسي العام في سوريا؛ تحولت منطقة شمال وشرق سوريا إلى مركز استقطاب جديد لتحركات مختلف القوى السياسية والحزبية السورية في محاولة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السورية، والحد من المزيد من الانكسارات الوطنية، لا سيما بعد الهجوم التركي واحتلالها لمناطق واسعة جديدة في شمال سوريا.

وفي هذا الإطار كان عقد اجتماع بين ممثلين عن القوى والأحزاب السياسية السورية قادمة من دمشق، وممثلين عن أحزاب سياسية ضمن هيكلية الإدارة الذاتية، وشخصيات سياسية أخرى في قامشلو؛ حول ذلك أجرت شبكة أوغاريت بوست الإخبارية، حواراً مع القيادي في تيار طريق التغيير السلمي، وأحد المشاركين في اجتماع القوى والاحزاب السياسية فاتح جاموس، وجاء الحوار كالتالي:

ـ شاركتم قبل أيام في اجتماع لممثلي قوى وأحزاب سياسية سورية في مدينة قامشلو، هل يأتي هذا الاجتماع ضمن إطار الوساطة بين الإدارة الذاتية ودمشق لإطلاق حوار حقيقي بينهما؟ وماذا تمخض عنه؟ 

يأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لاتفاق سابق بمتابعة هذه الحوارات على جدول عمل محدد؛ وذلك بين مجموعة قوى وفعاليات وطنية داخلية بعضها في صف النظام كموالاة أو حزبيين من البعث، وبعضها الآخر في صف المعارضة الوطنية الداخلية، وبعضها في صف المجتمع المدني، بالإضافة الى أنني وتيارنا طريق التغيير السلمي المعارض، قد شجعنا وحضرنا عدة فعاليات حوارية موسعة قبلها، كانت قد دعا إليها مجلس سوريا الديمقراطية الجامع لمعظم القوى السياسية في شمال وشرق سوريا. ونحن متفقون على أهمية وضرورة فتح مسار الحوار الوطني الداخلي بين مجمل أطراف الانقسام الوطني الداخلي في الأزمة السورية وإكسابه شرعية الوجود.

أما ما تمخض عنه، فهو التداول الحواري في مجمل قضايا الأزمة السورية، والتقارب الفعلي في عدد من القضايا كأن يعتقد ويقبل ويرغب الأصدقاء في الإدارة الذاتية الآن بدور توسطي وضامن للطرف الروسي. ومشروع الادارة الذاتية هو أحد المشاريع المطروحة كخارطة طريق مثله مثل غيره قابل للنقاش وأن خارطة الخروج من الأزمة هي مشروع بيني وتقاطعي بين مجموع المشاريع الوطنية الداخلية. وتابعت نفسها خلافات فعلية في العديد من القضايا كموضوع الاحتلالات لكن مع ضرورة الحوار والاتفاق على معايير واحدة بخصوصها، والخلاف على خصوصية قوات سوريا الديمقراطية مع استمرار تأكيد تلك الفعاليات من مجلس سوريا الديمقراطية على أن النظام غير جاد بالحوار، كما يعتقد الكثير منا تماماً بعدم جديته حتى الآن في كامل قضية الحوار الداخلي، وتمخض عن الحوار التأكيد على أهمية متابعته وتوسيعه ووضع جدول عمل له من أهم نقاطه: المركزية واللامركزية والمشاريع المتعلقة به مثل الإدارة الذاتية أو المحلية أو شيء متقاطع، الاحتلالات ومعايير النظرة إليها وأهمية قيام جبهة مقاومة منظومة تفكير وطني متقاربة، النفط وثروات المنطقة والأزمة الاقتصادية والمعيشية الدور الروسي وسبل تحفيزه.

ـ تزامن هذا الاجتماع مع زيارة قام بها رئيس مكتب الأمن الوطني علي مملوك إلى قامشلو؛ هل هناك ارتباط بين الحدثين؟ وما مدى تقارب وجهات النظر مع القوى السياسية في شمال وشرق سوريا؟

لا علاقة ولا أي ارتباط في ذلك التزامن، الكل له أهدافه الخاصة ووسائله، والأطراف التي التقاها. وحول مدى التقارب في وجهات النظر؛ فلقد ذكرت أهمها في الجواب الأول عند سؤالكم عما تمخض عن اللقاء، وفي كل الأحوال هناك تطور إيجابي وتراكمي متصاعد في التقاطع والتقارب، لكن هناك الكثير من الخلافات على قضايا عديدة حتى الآن.

ـ ما أوجه التباين والالتقاء بين مشروعي الإدارة الذاتية من جهة والإدارة المحلية الذي يطرحه النظام السوري من جهة ثانية، وما فرص الوصول إلى صيغة مشتركة بين المشروعين؟

بالتغاضي الآن عن جدية أو عدم جدية النظام في الحوار الوطني الداخلي، أو الإدارة المحلية فهناك صعوبة في معرفة موقف النظام إذ سمعنا عدة تصريحات من جهات سلطوية مختلفة، كتصريح وزير الخارجية بأن لا مشكلة لديهم في الحوار حول مشروع شكل من أشكال الإدارة الذاتية، وسمعنا إن النظام في اللقاءات المشتركة أصرَّ فقط على مشروع الإدارة المحلية، ورفض أي مشروع يتعلق بأي شكل من أشكال اللامركزية السياسية، مع تسرب فكرة تفيد أن هناك استعداد لتطوير مشروع الإدارة المحلية ليلحظ بعض القضايا المحلية وبعض التطورات التي قامت مع الأزمة، كما أكد النظام أنه يريد العودة إلى كامل الجغرافيا السورية، وإعادة خدمات الدولة وليس فقط عودة بعض وحدات الجيش، كما دعت قوات سوريا الديمقراطية للانضمام إلى صفوف الجيش دون أي خصوصية، هذا بعض ما رشح لكنه لا يمثل معرفة فعلية ودقيقة، كما أن إطار مسد بذاته لديه أولويات وهو يتكيف مع التطورات الجديدة، وهم يقولون بأنهم جاهزون لأي حوار مع النظام أو المعارضة الوطنية إذا ما كانت تخدم المصلحة الوطنية، ولديه أولوية المقاومة للاحتلال التركي لمناطق شمال وشرق سوريا.

هناك صعوبة كبيرة، إن لم أقل استحالة في الوصول لصيغة مشتركة في أحسن الأحوال سيكون الأمر أمر توافقات جزئية، وأمر التقدم الفعلي لمشروع النظام السوري بعودة الدولة ومؤسساتها، حتى ولو أدى ذلك إلى تزايد حدة التناقض وربما الصراع طالما أن العامل الأمريكي قائم، سياسياً وعسكرياً ونفطياً، وطالما أن هناك إصرار على الأولوية التي يعتقدها كل طرف، هنا تأتي أهمية مثل هذه الحوارات التي نجريها والجهود الضرورية للتقريب في وجهات النظر والوصول لما يخدم الحلول في سوريا.

ـ على الجانب الآخر هناك أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف، كيف تُقيّمون جلساتها؟

ليست العبرة في الاتفاق على بنية اللجنة الدستورية وإخراجها للحياة وعقد عدة جلسات، هذا حصل سابقاً في جنيف على مدى سنوات وكانت شروط النظام أكثر خطورة على الأقل من منظورات سياسية وجغرافية وعسكرية، بينما كانت المواقف متناقضة جداً بين النظام وحلفائه من جهة والأصولية الفاشية وحلفائها ومحركيها وداعميها من جهة أخرى. وذلك حرك الصراع ووسائله وأتى بالنتائج القائمة حتى الآن وبتقييم وقائع الصراع الآن واحتمالات تطورها مستقبلاً أرى أنها في المحصلة العامة تشير إلى انكسار وتراجع مشروع الفاشية والديكتاتورية وحلفائها الخارجيين، مع الأخذ بعين الاعتبار السمة التدريجية والتراكمية في ذلك وبعين الاعتبار بروز عقبات مهمة في السياق، تطيل زمنياً في ذلك المسارين ومحصلتهما، بذلك ندرك أن النظام يعيد إنتاج نفسه بمساعدة حلفائه على الرغم من العقبات التي تبرز  كالحالة الاقتصادية والمعيشية والحصار والعقبات بسبب بنية ونهج النظام القائم وتواطؤه مع فئات طبقية طفيلية وجشعة وفاسدة، هذه المحصلة في تحسن شروط الوجود والقوة سمحت بتجاوز كل الشروط القديمة بالتالي عدم اضطرار النظام لتقديم أي تنازل مقارنة بشروط جنيف وشروط بعض القرارات الأممية.

اللجنة الدستورية باعتقادي لن تقدم ما يؤدي إلى انفراج في الأزمة، والنتائج الأولية تقول أن الهوة كبيرة بين الأطراف المتحاورة فيها، يجب وضع التأسيسات الحوارية لعمل اللجنة، وجعل عملها ذي طابع تشاوري في أحسن أحواله، والتقدم اللوجستي والعسكري والجيوسياسي الثابت والبطيء نسبياً الآن على الأرض بحكم خطورة وتعقيد عدة حلقات في الأزمة الآن أهمها إدلب والغزو التركي والعامل الأصولي الفاشي العسكري وعامل الحاضنة الاجتماعية عبر كتلة كبيرة بالملايين وحلقة شمال وشرق سوريا والعامل الكردي والتركي والأمريكي، وحلقة الوجود الأمريكي بحد ذاته من التنف والعسكرة والعلاقة بالنفط ودور ضبط التناقضات بين حلفائه. بالمحصلة اللجنة الدستورية جاءت لمصلحة النظام، وهنا لا بد من مسار الحوار الوطني الداخلي والعمل على ضرورة جلوس السوريين لمناقشة ما يهم إيجاد الحلول والخروج من هذا المأزق.

ـ عمّقت تداخل أجندات القوى الإقليمية والدولية الأزمة في سوريا؛ ما قراءتكم للمشهد السياسي السوري بشكل عام؟

المشهد السوري الآن باحتمالات تطوره أدى إلى هزيمة مشروع الأصولية الفاشية بمسمياتها المختلفة، ولسان حالها من النخب وهيئات ومؤسسات المعارضة الخارجية وحلفائها، وبخاصة بعد القضاء العسكري على مرتزقة داعش من قبل قوات سوريا الديمقراطية، والمصالحات الروسية. ولكن؛ التدخل التركي عمّق من الأزمة السورية وبخاصة عبر احتلالها لتل أبيض ورأس العين مؤخراً. لذلك؛ يجب أن تتضافر الجهود في كل الاتجاهات لتحرير المدن المحتلة، ومن ثم فتح حوار سوري ـ سوري وإشراك أكبر قدر ممكن من القوى السياسية السورية فيه للوصول إلى حل يرضي الأطراف كافة. ستتفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية؛ بسبب الحصار من جهة ونهج بنية النظام وتحالفاته الاجتماعية الطبقية وانحيازه للصف الطفيلي والفاسد وأمراء الحرب وسيبقى دورها محاولة ضبط مثل هذه الأزمات مع استحالة القدرة على حلها جذرياً بأفاق جديدة، أو لصالح الكتلة الاجتماعية الشعبية الغالبية، وسيكون المسرح السوري دائماً في وضعية الحساسية العالية والتأثر الشديد بالوضع العام في المنطقة خاصة العراق ولبنان، لكنه مشهد سيستمر في قيادة وبنية ونهج النظام ووسائله، بصورة عمومية، بذلك سيتابع المشهد استمرار نهج النظام القمعي في إعادة إنتاج نفسه وإدارته للأزمة بصورة احتكارية إنما ليس بصورة مطابقة للماضي، ربما بصورة أقل قسوة. وفي المقابل سيشهد الوطن والدولة والوضع الجغرافي والعسكري تقدماً مركزياً في الإطار المفهوم الوطني العام، وستحصل استعادة تراكمية بطيئة للشروط الجيوسياسية السورية الوطنية السابقة وقدراتها التأثيرية، وسيتابع الطرف الآخر الأصولي وحلفاؤه الضغط والمناورات وحتى العنف لفرض شروط جديدة وفرض حالة اقتسام كعكة سياسية مع النظام، مع الضعف الشديد في احتمالية نجاح مثل ذلك.

نحن متفائلون بقوانا الوطنية التي تعمل ليل نهار من أجل إنهاء الأزمة السورية والوصول لنهاية هذا النفق المظلم الذي تمر به سوريا.