مركز الأخبار – حذّرت لجنة حقوق الإنسان في المؤتمر القومي الكردستاني، من تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، مؤكدة أن السجناء السياسيين، ولا سيما الكرد منهم، يشكلون نسبة كبيرة من المستهدفين، وأكدت أن هذه الأحكام انتهاك للقانون الدولي.
أصدرت لجنة حقوق الإنسان في المؤتمر القومي الكردستاني، الخميس الثاني من تموز الجاري، بياناً بشأن موجة الإعدامات المستمرة في إيران، أشارت فيه إلى أن السلطات الإيرانية كثّفت خلال الأشهر الأخيرة تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين، وخاصة الكرد.
وأكد البيان: “العديد من هذه الأحكام صدر عقب إجراءات قضائية وصفت بغير العادلة، وأن غالبية القضايا تستند إلى تهم تتعلق بتهديد الأمن القومي”، أو “التجسس”، أو “التعاون مع جماعات معارضة”، وتشير تقارير حقوقية دولية، إلى وجود حالات اعترافات انتُزعت تحت التعذيب والضغط، وحرمان المعتقلين حقهم في محاكمة عادلة”.
وأضاف البيان: “وتيرة تنفيذ الإعدامات شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الأخيرة، فاُستُغلت الظروف الإقليمية والأزمات الدولية لتشديد الإجراءات الأمنية والقمع الداخلي”.
وتابع البيان: “استخدام عقوبة الإعدام بحق السجناء السياسيين، وخاصة النشطاء والمعتقلون الكرد، يشكل انتهاكاً للحق في الحياة، ويأتي ضمن سياسة تهدف إلى ترهيب المعارضين وإسكات الأصوات المنتقدة”.
ودعا البيان، الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، إلى التحرك الفوري لوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران، وفتح تحقيقات مستقلة حول مزاعم التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه والمحاكمات غير العادلة. وطالب البيان ممارسة ضغوط دبلوماسية وقانونية على السلطات الإيرانية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق آليات القانون الدولي.
واختُتم البيان، بالتأكيد على ضرورة حماية الحق في الحياة وضمان المحاكمات العادلة، محذرة من أن استمرار الصمت تجاه الإعدامات سيؤدي إلى تفاقم الانتهاكات وترسيخ حالة الإفلات من العقاب.
