مجزرة تل رفعت إرهابٌ في جغرافيا التهجير

تحقيق/ رامان آزاد –

تستغلُ أنقرة التناقضاتِ الدوليّةَ لتمريرِ مخططها الاحتلاليّ في غاياتِه والإرهابيّ في أسلوبِ التنفيذِ، على كاملِ الحدودِ، وتعتمدُ بشكلٍ أساسيّ على مجاميع المرتزقة بكلّ مسمياتهم، فلم تكتفِ بالعدوان على منطقةِ عفرين واحتلالها وإطلاق يد المرتزقة فيها، بل تواصلُ ملاحقةَ الأهالي المهجّرين بالقصف لترويعهم ودفعهم للخروجِ، وبالتالي إنهاء قضيةِ عفرين، مستغلةً التناقضاتِ الدوليّةِ.

مجزرة مروّعة في جغرافيا التهجير

بتاريخ 2/12/2019 قصفت قواتُ الاحتلالِ التركيّ الممثلة بالمرتزقةِ الموالين لها بقذائف الهاون السوقَ الشعبيّ ببلدةِ رفعت مرتكبةً مجزرةً مروّعةً ارتقى بنتيجتها 10 شهداء بينهم 8 أطفال 10 وأُصيب عددٌ آخرٌ بجراحٍ.

الجريمةُ بتوقيتِها وطريقةِ ومكانِ تنفيذها تؤكّدُ نيةَ تعمدِ قتلِ المدنيين المهجّرين الذين سبقَ أن دفعت بهم دولةُ الاحتلالِ للتهجيرِ عن موطنهم الأصليّ، ويأخذ الحادثُ أبعاداً أخرى من المسؤوليّة القانونيّة بالأخذِ بعينِ الاعتبارِ أنّ هذه الجغرافيا تخضعُ لتفاهماتِ أستانه، فنقطةُ المراقبةِ الروسيّةِ تقع بالبلدة نفسها وعلى مسافةٍ صغيرةٍ عن المكانِ المستهدفِ وعلى مرأى النظرِ، كما يُرفعُ فيها العلمُ السوريّ وتنتشر في خطوطِ التماسِ وحداتٌ من الجيشِ السوريّ، وهي تأتي في سياقِ محاولاتِ تركيّةٍ للضغطِ باتجاهِ صفقةِ تبادلٍ جغرافيّ بين إدلب وتل رفعت لفتحِ الطريقِ الدوليّ M5 الذي يبدأ بالحدودِ التركيّة وطريقِ غازي عينتاب الواصلِ إلى حلب ومنها إلى دمشق فالحدودِ الأردنيّةِ مروراً بأهمِ المدنِ السوريّة.

إنّ البيئةَ السياسيّة التي أنتجتها تفاهماتُ أستانه والعلاقاتُ التركيّةُ-الروسيّةُ هي الباعثُ الأساسيُّ لوقوعِ الجريمةِ وما كانت أنقرةُ لتجرؤَ على العدوانِ على عفرين واحتلالها واستباحتها بالكاملِ لولا هذه التفاهمات، ومجزرة تل رفعت استكمالٌ للجريمةِ نفسها بحقِّ أهالي عفرين في جغرافيا التهجيرِ بهدفِ تذويبِ القضيةِ عبر الترويعِ والتهجيرِ مجدداً. ويجدرُ التأكيدُ على أنّ المنطقةَ المستهدفة مدنيّةٌ وتقعُ قربَ مدرسةٍ ما يدحضُ كلَّ ادعاءٍ بتوصيفٍ عسكريّ لها، كما يُفترضُ أنّ الوضعَ الحالي يقومُ على ضمانةٍ روسيّةٍ بوقفِ إطلاقِ النارِ.

وجاء قصفُ ستِ قرىً بناحيةِ شرا باليوم التالي تأكيداً على النوايا الإجراميّةِ، وعلى رضا الأطرافِ الفاعلةِ بالأزمةِ السوريّةِ عبر ركونها للصمتِ وعدم ممارسةِ أيّ ضغطٍ على أنقرة ولا حتى إصدار بيانِ إدانةٍ بالجريمةِ والإعرابِ عن مشاعرِ التعاطفِ الإنسانيّ  مع ذوي الشهداءِ، وكان حريّاً بدمشق أن تبادرَ من موقعِ الدولةِ للعملِ بفعاليّةٍ على المستوى السياسيّ ورفع شكوىً إلى المؤسساتِ الأمميّةِ ذاتِ العلاقةِ لاعتباراتٍ وطنيّةٍ سياديّةٍ وهي مهمتها القانونيّة، وأن تعملَ عبر الحليفِ الروسيّ لوضعِ حدٍّ للمجازرِ التي ترتكبها الدّولة التركيّة وفصائل المرتزقة الذين جمعت أفرادهم، وهي خطوةٌ يُبنى عليها في مسارِ الحوارِ والحلّ السياسيّ، وعدمُ القيامِ بها له انعكاساتٌ سلبيّةٌ على المستوى الوطنيّ.

مجزرةُ تل رفعت مروّعةً ليس بإمكانِ المرتزقة أنفسهم التملصَ من توصيفِها، إلا أنّهم كعادتهم وسيراً على منهج مشغّليهم بأنقرة حاولوا التنصّلَ من ارتكابها بإيهامِ الضميرِ والوجدانِ الإنسانيّ بالافتراء، رغم أنّ المجازرَ متأصلةٌ في ثقافةِ حكومةِ الاحتلالِ وجيشه حاضراً وماضياً، وتمّ تلقين ذلك للمرتزقة، فاُرتكبت عشراتُ المجازرِ في الجغرافيا السّوريّة، منها مجزرة المحموديّة بمدينة عفرين الشهيدة في 16/3/2018 والجرائمُ المرتكبةُ خلال العدوانِ على شرق الفرات وقتلُ الشهيدةِ هفرين خلف ومرافقيها بطريقة مروّعة وكذلك خطفُ العناصرِ الطبيّة ورمي جثامين ثلاث من العاملين في المجالِ الصحيّ بالعراءِ، وغير ذلك كثير من الانتهاكاتِ اليوميّة.

استهدافٌ عرقيّ

الحادثةُ مضت في نتائجها الأوليّة، ولكنها طرحت أسئلةً عميقةً، وأولها حول أسبابِ القتلِ العشوائيّ، وأبعاد الخطة التركيّة، فالمطلوبُ مجردُ القتلِ، ولا حدَّ لعددِ للضحايا، ولكن المؤكّدَ أنَّ القاتلَ أراد قتلَ أفرادٍ كردٍ مهجّرين قسراً، ولعله يعلم أنَّ احتمالَ وقوع ضحايا من الأطفال واردٌ جداً نظراً لإحداثياتِ الهدفِ.

الحادثة ليست عابرة، وما بعد القتلِ رسالةُ ترويعٍ للأهالي مفادها “أنتم في دائرةِ الاستهداف على مدار الوقتِ” وبالتالي فالمطلوبُ دفع الأهالي للخروج من منطقةٍ اُتخذ القرار بإغلاقها.

الحادث تأكيدٌ على الاستهدافِ العرقيّ للكردِ، بغضِّ النظرِ عن تفاصيلَ أخرى، أي القتلَ يستندُ إلى الانتماِء الأوليّ الفطريّ للكردِ، إذ لا يمكنُ اتهامُ الأطفالِ بالانتماءِ إلى أيّ تنظيمٍ أو حزبٍ أو إسنادُ أي نوعٍ من الاتهامٍ لهم، وعندما تتحدثُ أنقرة عن خطرٍ على أمنها القوميّ، وتقومُ بالعدوانِ والتهجير والتغيير الديمغرافيّ بالمنطقةِ والتضييقِ على من تبقى فيها وملاحقة المهجّرين بالقذائف، وتشن العدوان شرق الفرات، فهي إنّما تقولُ: “إنّ مجردَ وجودِ الكردِ على الحدودِ ضمن انتمائهم الفطريّ هو الخطرُ. والرسالة الأكثر سلبيّة جاءت عبر الصمتِ الدوليّ والمحليّ.

في مواجهةِ العدوانِ يحاولُ كثيرٌ من الكردِ التنصّلَ من الانتماءِ الفطريّ وتقمصَ هوياتٍ بديلةٍ، والذوبان فيها، ليكونوا في منأى الاستهداف، أي أنّهم بلعوا الطعمَ التركيّ الأكثر سُميّةً باعتبارِ الانتماء الكرديّ خطراً وقضية سياسيّة ومسألةً أمنيّةً، تتوجبُ الوقاية منها. ولذلك نجد توجهاتٍ فكريّةً تسرفُ بجلدِ الذاتِ وتحميلِها مسؤوليّةَ جريمةٍ ارتكبها عدوٌ حاقدٌ مدفوعٌ بالعنصريّةِ.

القضية ليست طارئة، والتعدديّة الحزبيّة لدى الكرد نتيجة مباشرة لعدم توحّدِ البوصلةِ، وعدم إدراك أنّ كونهم كرداً لا يحتاجُ تحزّباً ولا تسييساً وهي مسألة تتجاوز المناطقيّة، وهي الحد الأدنى للوفاءِ بالدماءِ التي تجري في عروقهم، ويؤمنوا بأنّ الفطرةَ قانون لا يخطئُ، وأنّ لهم حقهم الطبيعيّ بالحياةِ أسوةً بباقي القومياتِ والشعوبِ، وعلى هذا الأساس تمّ تبنّي المشروع الديمقراطيّ حلاً للأزمة السوريّة، بإقرار الحقوق الطبيعيّة لكلّ المكونات الوطنيّة.

تل رفعت تجيبُ على أسئلةِ عفرين

ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها بلدة رفعت للقصف، ولا حتى القرى المحيطة التي تحتضن المهجّرين من عفرين، إلا أنّه مع غيابِ التصريحات الرسميّة من الأطراف المعنية، (موسكو، دمشق، أنقرة) حول ما يحدث في مناطق الشهباء وتحديداً الاستهداف المتكرر لفصائل المرتزقة لأهالي عفرين المهجّرين، فقد بقي المجالُ مفتوحاً للتكهنات، مع بروزِ معطياتٍ تفيدُ بوجودِ تفاهمات (صفقة) روسيّة ــ تركيّة حول البلدة. ذلك لأنّ أنقرة قد حددت أهدافها في محاربة الكرد على كامل جغرافيا شمال سوريا، ومع أخذ العقدةِ في إدلب بالاعتبار لكونها الميدان الذي يستأثر بالنفوذِ التركيّ، وهي الرصيدُ الذي يمكنُ لأنقرة أن تنفقَ منه من غير أن تخسر شيئاً لإنجاِز خطةِ تدخلها في شمال سوريا. فمن المحتملِ إنتاجُ صيغة تنطوي على انسحابِ قواتِ المراقبة الروسيّة من البلدة وجوارها مقابل تنازلاتٍ تركيّةٍ في جغرافيا إدلب.

الوضع الحالي في بلدة تل رفعت مع تكرار حالات القصفِ يجيبُ على الطروحاتِ التي تمّ تداولها والتي حمّلتِ الإدارة الذاتيّة مسؤوليّة فشل الحوار مع الجانبِ الروسيّ حول عفرين وإمكانيّةِ تجنبِ الحربِ عليها، فيما تطورات الأحداث شرق الفرات تقدّم المزيد من الأدلة على التورط الدوليّ في زيادة تعقيد الأزمة وإطالة أمدها، والتعاطي معها بمنطقِ الصفقات والتراضي، وليس الحلّ السياسيّ.

من المؤكد أنّ هذه الطروحاتِ تنطوي على اجتزاءِ الحقيقةِ وحرفها، وهي فرضياتٌ لا تصمُد أمام حقيقةِ التفاهماتِ التركيّة الروسيّة في مواجهةِ الموقفِ الأمريكيّ نفسه، ولا أمام واقع التعاونِ الاستراتيجيّ والاقتصاديّ بين الجانبين، وسلسلة التفاهمات ضمن إطار ثلاثي أستانه، والتي شرعنت التدخل التركيّ في محافظة إدلب وإقامة 12 نقطة مراقبة تركيّة فيها، كما أنّ خروجَ عناصرِ الفصائل المسلحة وعوائلهم من الغوطة الشرقيّة جرى بتفاهم روسيّ-تركيّ، ولا تغفلُ موسكو عن دخولهم إلى عفرين.

القول إنّ الإدارة الذاتيّة لم تبدِ مرونةً في التعاونِ مع دمشق ودخول الجيش السوريّ ليقومَ بمهمته الوطنيّة في مواجهةِ العدوانِ لا يستندُ لدليلٍ، بل إنّ الأدلةَ التي تدحضُه أكثر وفرةً، فموسكو لم تسمح إلا بدخولِ قواتٍ رمزيّةٍ بعتادٍ خفيفٍ تحت مسمّى “القوات الشعبيّة” لتنفيَ عنه التوصيفَ الرسميّ للجيشِ السوريّ، ما يرفع الحرجَ عنها في حال استهدافها من قبل القواتِ التركيّة الغازية، وهو ما حدث فعلاً قبل أن تدخل هذه القوات عفرين، فيما بقي الاستهدافُ المباشر لمواقع هذه القوات لاحقاً محلّ شبهة.

اليوم في بلدة تل رفعت وجودٌ رسميٌّ وعلنيّ لوحداتِ الجيشِ السوريّ وكذلك لنقطةِ مراقبةٍ للشرطةِ العسكريّةِ الروسيّة، والعلمُ السوريُّ يرتفعُ فوق تلةِ البلدةِ، ما يلزمُ الجانبَ الروسيَّ بمسؤوليّةِ وقفِ العدوانِ باعتباره الحليفَ المباشرَ لدمشق، وكلّ الحججِ التي تمّ سوقها لتبرير العدوان على عفرين ساقطة بالمطلقِ، فلماذا لا يتوقف قصف قوات الاحتلال ومرتزقته؟ يبقى احتمالٌ واحدٌ هو الأكثر ترجيحاً أنّ ما يحدثُ على الأرضِ وما تقوم به قوات الاحتلال التركيّة وفصائل المرتزقة الموالية هو محل تفاهم روسيّ –تركيّ، وإلا فما الذي تخشاه موسكو من الاعتراضِ وممارسةِ الضغطِ على أنقرة؟ وهل ألزم انتشار وحدات الجيش السوريّ في بعض المناطق شرق الفرات قوات الاحتلال بوقفِ العدوانِ؟

إرهابٌ ومنطق المساومة

حرّرت وحدات حماية الشعب بلدة تل رفعت في 15/2/2016، وكان الموقف الروسيّ حينها إيجابيّاً وانتشرت لاحقاً وحدات من الشرطة العسكريّة بالمنطقة، وتمّت المحافظة على صيغة متوازنة من الهدنة بين عدة أطرافٍ اجتمعت في جغرافيا شمال حلب وحتى الحدود التركيّة (الجيش السوريّ والقوات الإيرانيّة بعد رفع الحصار عن نبل والزهراء في 2/2/2016، والشرطة العسكريّة الروسيّة في تل رفعت، وفضائل المرتزقة في إعزاز ومارع ووحدات حماية الشعب في عفرين). ونظراً لتعددِ الأطرافِ فقد بقي الطريقُ المسمّى “غازي عينتاب” مقطوعاً لا يصل إلى حلب، وفيما تطالبُ تركيا بالسيطرة على الطريق، تبدي طهران رفضاً شديداً لذلك حرضاً على أمن بلدتي نبل والزهراء.

بعد احتلال عفرين وخروجها الأهالي منها كانت الوجهة مناطق الشهباء ومن بينها بلدة تل رفعت ملاذاً مؤقتاً لحين العودة إلى عفرين، إلا أنّ أنقرة واصلتِ الاحتجاجَ بالدواعي الأمنيّة حتى تم التوافقُ على تسيير الدوريات المشتركة، وفي 26/3/2019 سيّرت القوات التركيّة والروسيّة أول دورياتٍ عسكريّة في قرى مرعناز وعين ذقنة وكفرخاشر ومنغ، بريف حلب الشماليّ، بعد إزالة سواتر ترابية وإدخال رتل عسكري تركي، وذكرت وزارة الدفاعِ التركيّةِ حينها، في تغريدةٍ لها على حسابها الرسميّ على “تويتر”، أنّ “الهدف الرئيسيّ من الدوريات هو ضمانُ وقفِ إطلاقِ النارِ بالمنطقة وتوفير الاستقرار ومنع الهجماتِ على سكانِ المدينة”.

في أيار الماضي سعت روسيا لاستثمار ورقة تل رفعت واستخدامها سياسيّاً بعد أن واجهت صعوبة بالغة في الحسم العسكريّ في جبهات حماة. وتدرك أنقرة أنها لا تستطيع الصمود كثيراً أمام الضغوط الروسيّة بشأن إنهاء الظاهرة الجهاديّة في إدلب خاصة، وأن علاقتها مع واشنطن مرشحة للتدهور بسبب جملة التناقضات، وهي تراهن على عامل الوقتِ لتخفيفِ الخسارة بالدخول في مساوماتٍ مع الجانبِ الروسيّ تشمل تل رفعت.

تلعبُ أنقرة في سوريا دورَ الحاوي مربي الثعابين، الذي لا يأمنُ عضَّها، ولذلك لا تملكُ إمكانيّةَ الوفاءِ بتعهداتها مع روسيا، نظراً لأنّ الأدواتِ التي تعتمدُ عليها لا تقرُّ بالالتزاماتِ والاتفاقات، فمعظم التنظيمات الإرهابيّة وعلى رأسها النصرة لم تقبل باتفاقِ سوتشي لإنشاءِ منطقة منزوعة السلاح، ما جعل أنقرة تماطلُ في تنفيذِ الاتفاق. ومن جهة أخرى لا ترغبُ أنقرة بالتخلّي عنها، بل ستلجأ إلى إعادةِ نشرهم وتدويرُ استخدامهم وإعادة صياغتهم. ومن المتوقع دائماً أن تسوءَ العلاقاتِ التركيّة الروسيّة، ووقوعُ صدام مسلح غير مباشر بينهما بإدلب، لأنَّ الجيشَ التركيّ يدعم الإرهابيين (النصرة والحزب التركستانيّ والكثير من الرعايا الروس وأحرار الشام الإسلاميّة)، ولهذا لجأت روسيا إلى إقامة عدة نقاط مراقبة في منطقة الشهباء، وتل رفعت لتوجّه بها رسائل إلى تركيا.

الردّ على مجازر الاحتلال التركيّ وأعوانه في سوريّا، وخاصّة مجزرة تل رفعت، يجب ألا يقتصرَ على الردّ العسكريّ فقط، بل يتطلب استنفار كلّ الجبهات الدِّبلوماسيّة والحقوقيّة والفكريّة والثقافيّة، وحشد كلّ الطاقاتِ لدحرِ إرهاب الدّولة التركيّة المنظّم وكلّ مندرجاته على الأرض السّوريّة. والعمل على تفنيد الدورِ الهدّامِ لتركيّا وتدخلها بالأزمةِ السّوريّة ونشرها الإرهاب بكلّ ألوانه ومسمّياته، وكذلك فضح الممارساتِ الوحشيّة بحقّ مكونات الشعب السّوريّ وخاصّة الكرديّ، والسعي لتغييرِ ديمغرافية المنطقة.