انتهاكات وإعدامات ميدانية في “نبع الدم” التركية

 

يستمر مسلسل الانتهاكات والجرائم التركية في الشمال السوري، العشرات من المنظمات والمؤسسات المعنية المحلية والعالمية وثقت وتوثق ذلك، والانتهاكات والجرائم تستمر في ذات النمط وتتصاعد، وكأنما بات المعنيين بالأمر في كوكب ىخر فلا حسيب ولا رقيب، ولا مستجيب لدعوات إنقاذ الإنسانية من براثن عصابات  مرتزقة وجيش احتلال تركي، وجيش يحمل اسم سوريا وصفة الوطنية، وهو لا يحمل من الوطنية والسورية شيء.

 “هيومن رايتس ووتش”  وفي ىخر تقاريرها التي صدرت بالأمس قالت إن فصائل ما يسمى “الجيش الوطني السوري”، وهي جماعة مسلحة سورية غير حكومية تدعمها تركيا في شمال شرق سوريا، نفذت إعدامات خارج القانون بحق المدنيين ولم تُفسر اختفاء عمال إغاثة أثناء عملهم في “المنطقة الآمنة”. ويبدو أن الجماعة المسلحة منعت عودة العائلات الكردية النازحة جرّاء العمليات العسكرية التركية، ونهبت ممتلكاتها واستولت عليها أو احتلتها بصورة غير قانونية.

المنظمة أكدت بأنه ينبغي لتركيا التحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان تشكل جرائم حرب محتملة في حالات كثيرة، في المناطق الخاضعة لسيطرتها حالياً، والضغط على قوات الجيش الوطني السوري لوقف هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عنها. كما ينبغي لقادة الجماعة المحليين التحقيق مع الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات ومحاسبتهم.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “الإعدامات، ونهب الممتلكات، ومنع عودة النازحين إلى ديارهم هي أدلة دامغة على أن “المناطق الآمنة” المقترحة من تركيا لن تكون آمنة. خلافاً للرواية التركية بأن عمليتها ستنشئ منطقة آمنة، فإن الجماعات التي تستخدمها لإدارة المنطقة ترتكب انتهاكات ضد المدنيين وتُميز على أُسس عرقية”.

قابلت هيومن رايتس ووتش عشرة أفراد، منهم طبيبان وثلاثة من أقارب الضحايا، لتوثيق هذه الانتهاكات. كما راجعت هيومن رايتس ووتش صوراً قدمها نشطاء والأقارب تدعم حدوث هذه الانتهاكات. في 11 تشرين الأول، ظهرت مقاطع فيديو وصور، بعضها نُشرت بواسطة الجيش الوطني السوري، على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر عناصر الجيش يطلقون النار على شخص كان مستلقياً دون حراك ولم يبدُ أنه يشكل أي تهديد، ويقفون فوق جثة شخص آخر بطريقة مهينة. ووثّقت هيومن رايتس ووتش إعدام الناشطة السياسية هفرين خلف، وبحثت فيما حدث لثلاثة عمال إغاثة تابعين لـ “الهلال الأحمر الكردي” فُقِدوا في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري، بما في ذلك ما يبدو أنه لقتل غير القانوني لشخص على الأقل. قابلت هيومن رايتس ووتش ثلاثة أقارب وزملاء أكدوا هوية الضحايا وظروف وفاتهم.

كما قابلت هيومن رايتس ووتش أيضاً، بين 6 و11 نوفمبر/تشرين الثاني، خمسة مدنيين كرد قالوا: إن قوات الجماعة المسلحة كانت تحتل منازلهم وممتلكات أخرى ومنعتهم هم أو عائلاتهم تعسفياً من العودة. ونشر صحفي كردي الأصل يعمل مع “رويترز” صوراً لمنزله في 30 تشرين الأول، مبيناً أن الجماعة احتلته. في حالة أخرى، وقال شهود وأقارب إن قوات الجماعة قتلت ثلاثة رجال كرد كانوا يحاولون العودة إلى مدينة سري كانيه/ رأس العين، ومنعت رجلاً كردياً آخر من العودة بينما سمحت للسكان العرب بالعودة.

 

القوانين الإنسانية واضحة والمرتزقة تتعمد انتهاكها

يحظر كل من القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان عمليات القتل غير القانوني وأي حرمان تعسفي من الحياة، بما فيها استهداف المدنيين. كما يحظر القانون الإنساني الدولي بشكل صارم القتل العمد للمقاتلين الجرحى، أو المستسلمين، أو الأسرى (الأشخاص المُعتبرون عاجزين عن القتال) والاختفاء القسري، ويعتبر كلاً من هذه الأفعال جريمة حرب.

بموجب قوانين الحرب، يُحظر النهب أو الاستيلاء القسري على الممتلكات الخاصة للاستخدام الشخصي ويمكن أن يُشكل جريمة حرب. لا يُسمح للمقاتلين بالاستيلاء على الممتلكات للاستخدام الشخصي، ويشكل ذلك جريمة حرب، كما تحظر قوانين الحرب تدمير الممتلكات الذي لا تبرره الضرورة العسكرية. تتطلب المعايير الدولية حماية ممتلكات النازحين من التدمير، والاستيلاء ، أو الاحتلال، أو الاستخدام بشكل تعسفي وغير قانوني.ينص القانون الدولي أيضاً على وجوب السماح للمدنيين النازحين قسراً أثناء النزاع بالعودة إلى ديارهم بأسرع ما يمكن دون شروط. إذا كانت لدى القوات مخاوف أمنية، فعليها إجراء تقييمات فردية للسكان، وفرض قيود مؤقتة ومحدودة إذا كانت مبررة، وعدم فرض حظر شامل أو لأجل غير مسمى لمنعهم من العودة. يُحظر على المحتلين نقل فئات من السكان من منازلهم لأسباب غير أمنية واستبدالهم بسكان من مناطق أخرى.

جميع أطراف النزاع ملزمة بالتحقيق في جرائم الحرب المزعومة المرتكبة بواسطة أعضائها وضمان العقاب المناسب للمسؤنملين عنها. يمكن اعتبار القادة مسؤولين جنائياً بحسب مبدأ مسؤولية القيادة إذا عرفوا أو كان يجب أن يعرفوا بالجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم ولم يتخذوا أي إجراء لمنعهم أو مقاضاتهم.

 

تركيا المسؤولة قانوناً عن مجمل الانتهاكات والجرائم في المنطقة

ويضيف تقرير المنظمة: ينبغي لسلطات الأمر الواقع في المناطق التي وثّقت فيها هذه الانتهاكات ضمان محاسبة المسؤولين، والعودة الآمنة للأشخاص إذا رغبوا في ذلك، وعدم حرمان أي شخص من حق العودة على أساس عرقه أو هويته. وينبغي للحكومة التركية وقف مساعداتها العسكرية لفصائل الجيش الوطني السوري المسؤولة عن هذه الانتهاكات.

وأضافت ويتسن: “تتغاضى تركيا عن السلوك المشين الذي تظهره الفصائل التي تسلحها. طالما تسيطر تركيا على هذه المناطق، عليها تحمُّل مسؤولية التحقيق في هذه الانتهاكات ووقفها”.

منذ بدء توغلها في شمال سوريا، سيطرت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري على المنطقة الواقعة بين تل أبيض (كري سبي) ورأس العين (سري كانيه)، وجزء من الطريق السريع الدولي ) إم  4(الممتد بين جنوب شرق تركيا وشمال شرق سوريا. رغم اتفاق وقف إطلاق النار في 22تشرين الأول واتفاق المنطقة الآمنة بين روسيا وتركيا، تستمر الاشتباكات بين “قوات سوريا الديمقراطية” التي كانت مدعومة من قبل التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد “داعش”.

إعدامات غير قانونية وإخفاء قسري

وفقاً لـ “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، أُعدمت الجماعات المسلحة السورية غير التابعة للدولة تسعة مدنيين، بمن فيهم الناشطة السياسية الكردية السورية هفرين خلف في 12 تشرين الأول. ظهرت على الإنترنت مقاطع فيديو لإعدام  هفرين خلف في 13تشرين الأول. يظهر الفيديو الذي عاينته هيومن رايتس ووتش رجالاً يقفون حول جثة امرأة أكد أقاربها ونشطاء أنها هفرين خلف.

في فيديو آخر، يمكن رؤية رجال مسلحين يعرّفون بأنفسهم على أنهم عناصر في الجيش الوطني السوري، ويطلقون النار من بنادق رشاشة على شخص على جانب الطريق. حدد موقع “بيلينكات” للتحقيق مفتوح المصدر أن قوات “أحرار الشرقية”، وهي فصيل من قوات الجيش الوطني، قامت في إعدام هفرين خلف والقتل الذي يظهر في الفيديو الثاني. نفت أحرار الشرقية ضلوعها في أعمال القتل.

في حالة أخرى، قال أحد أقارب متطوعي الهلال الأحمر الكردي الثلاثة وزميلان لهم إن فصيلاً من الجيش الوطني لم يتمكنوا من تحديده أخبرهم بأنهم احتجزوا المتطوعين في 11 تشرين الأول. قال طبيب كان يعمل في المستشفى الذي كانوا يعملوا به لـ هيومن رايتس ووتش إنه فقد الاتصال بالفريق المتطوع – سائق سيارة إسعاف وممرضتان – الذي ذهب إلى بلدة سلوك لتقديم الخدمات الطبية بعد هجوم 11تشرين الأول.

قال عم السائق إن شقيق السائق أرسل رسالة نصية إلى هاتف السائق في 14تشرين الأول، فردّ عليه شخص عرف نفسه على أنه عنصر في الجيش الوطني، برسالة تقول إن السائق قد مات، وأرسل له صورة للجثة. تحقق كل من قريب سائق سيارة الإسعاف وزميله من أن الصورة كانت له.

لا تزال ظروف الممرضتين في سيارة الإسعاف غير معروفة، لكن آخر مكان معروف لهما كان في منطقة تابعة للجيش الوطني. أبلغ أشخاص يُعتقد أنهم ينتمون إلى أحد فصائل الجيش الوطني الهلال الأحمر الكردي بأن فصائل من الجيش الوطني كانت قد احتجزتهما. دعا الهلال الأحمر الكردي علناً جميع أطراف النزاع للسماح لهم بالوصول إلى الجرحى.

 

مصادرة الممتلكات، والنهب، ومنع عودة السكان الكُرد

أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلة مع شخصين قالا إن قوات تعرفا عليها على أنها من الجيش الوطني احتلت ممتلكاتهم ونهبتها. قال ثلاثة أشخاص إنهم أو أقاربهم الكرد حاولوا العودة إلى منازلهم في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية، لكن الفصائل المسلحة منعتهم. كما قتلت قوات الجيش الوطني ثلاثة رجال كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم في سري كانيه/ رأس العين.

قال طبيب من قرية طنهوزة، على بعد ثمانية كيلومترات من تل أبيض، إن عائلته غادرت قريتهم في 9تشرين الأول بسبب القصف المدفعي والغارات الجوية، وتشتتت في شمال شرق سوريا. وإن جاره العربي أخبره أن عناصر فصيل أحرار الشرقية يشغلون منازل أسرته الخمسة، وقد تأكد من صورة نشرها أعضاء في الجيش الوطني في 1 تشرين الثاني تظهرهم وهم يصلون أمام أحد المنازل. شارك مع هيومن رايتس ووتش صوراً للمنزل قبل وبعد، للتحقق من أنه لعائلته.

في حالة أخرى، قال رجل سوري كردي إن عائلته فرت إلى مدينة الرقة بعد أن قتلت غارة تركية والديه وأصابت أخيه في 9 تشرين الأول في قريته قيوطة، على بعد تسعة كيلومترات من كري سبي/  تل أبيض. قال إنه علم أيضاً من الجيران أن منزله احتُلَّ بشكل غير قانوني. قال إنه في 11 تشرين الأول، أخبره جيرانه العرب الذين عادوا إلى قيوطة إن أسرة عربية محلية احتلت منزله بعد أن احتله عناصر من أحرار الشرقية. وأضاف إن أعمامه تواصلوا مع أحرار الشرقية من أجل المنزل، وإن الجماعة المسلحة شاركت صوراً لعناصرها وهم يحتلونه. حاول أحد أعمامه العودة إلى القرية خمس مرات على الأقل، لكن عناصر الجيش الوطني أبعدوه عند المدخل قائلين إنها منطقة عسكرية. مع ذلك، رأى أن جيرانه العرب الذين كان قد أخبروه أن منزله مُحتل مسموح لهم بالدخول إلى القرية.

أكد ثلاثة من الكرد المقيمين في كري سبي/ تل أبيض الذين نزحوا بسبب القتال في 9 تشرين الأول أن ممتلكاتهم كانت محتلة بشكل غير قانوني. قالوا إن جيرانهم العرب اتصلوا بهم وأخبروهم أن منازلهم نُهبت، وأن مقاتلي الجيش الوطني سكنوا في منازلهم أو أسكنوا عائلات عربية مهجرة فيها بين 14 و18تشرين الأول. قال رجل سوري كردي مهجر يملك متجراً في تل أبيض إنه في 18 أكتوبر/تشرين الأول، رأى صوراً لمتجره تحمل عبارة “محجوز لصالح أحرار الشرقية”، وقال إن أحد الجيران العرب الذين عرض عليهم المقاتلون بعضاً من ممتلكات الرجل أخبره أن أحرار الشرقية نهبوا كل شيء وحاولوا بيعه.

زود النشطاء والأقارب في شمال شرق سوريا وأوروبا هيومن رايتس ووتش بصور لجثث الأشخاص الثلاثة الذين قالوا إن فصائل الجيش الوطني قتلتهم عندما حاولوا العودة إلى سري كانيه/ رأس العين. وهم شيار محمود عثمان، وريزان خليل جولو، ومصطفى حسو. نُشرت الصور لاحقاً في وسائل التواصل الاجتماعي.

تحدثت هيومن رايتس ووتش مع عم حسو، الذي كان مع ابن أخيه عندما قتله الجيش الوطني. قال العم إنه وثلاثة من رفاقه كانوا عائدين إلى سري كانيه/  رأس العين يوم 17تشرين الأول للاطمئنان على ممتلكاتهم. كان ابن أخيه يمتلك كافتيريا كبيرة وكان قلقاً من تعرضها للنهب. قال ابن عم حسو الذي قابلته هيومن رايتس ووتش، إنه على بعد حوالي 200 متر من قوس بالقرب من مدخل رأس العين، بدأت جماعة مسلحة تعتقد العائلة أنها من الجيش الوطني، بإطلاق النار على حافلة حسو. ألقى العم نفسه من السيارة وركض ولكن ابن أخيه ورفيقيه في السيارة قُتلوا.

وكالات