عبد الله مصطفى: “لا بد من محاكمة مرتزقة داعش في شمال وشرق سوريا”

أكد الحقوقي عبد الله مصطفى أن دولة الاحتلال التركي تبتز بشكل علني الغرب من خلال تهجير مرتزقة داعش وعوائلهم ضمن قوافل السوريين اللاجئين إلى أوروبا، داعياً لإنشاء محاكم في شمال وشروق سوريا لمحاسبة هؤلاء المرتزقة.

أطماع توسعية في سوريا

حديث الحقوقي عبد الله مصطفى جاء لوكالة أنباء هاوار خلال اللقاء الذي أجري معه، حيث تحدث بالقول: “كان لدولة الاحتلال التركي دوراً في تأسيس وتدريب ودعم مرتزقة داعش، حيث تدّعي محاربتهم، وتبتز الغرب بهم. ساهم حزب العدالة والتنمية في إنتاج داعش بعدما فتحت أبوابها ومطاراتها في إسطنبول وكل المدن الوسطى الجنوبية لاستقبال دواعش الغرب، وتدريبهم في مدنها”.

وأضاف: “بعدها قامت دولة الاحتلال التركي بفتح حدودها على مصراعيها أمام المرتزقة للتدخل في الشأن الداخلي السوري تارةً، وضرب أي حراك ديمقراطي علماني تارةً أخرى، من أجل تحقيق أطماعها العثمانية التوسعية في سوريا أولاً، ونهب وسرقة الخيرات الموجودة في سوريا، بدءاً من البترول والمصانع والآثار وصولاً إلى الأراضي الخصبة. وحسب البيانات الرسمية للاحتلال التركي؛ فإن عدد الموقوفين لديها بتهمة الانتماء لداعش 26 ألفاً و 466 عنصراً. ولكن؛ في الحقيقة فإن الأحكام لم تصدر سوى بحق مئة شخص تقريباً، ومع ذلك فإن الاحتلال التركي اليوم يدّعي بأنه يحارب داعش وهذا الكلام لا أساس له من الصحة”.

وأكد مصطفى حديثه بالقول: “دولة الاحتلال التركي تُوهم العالم باعتقالهم، فيما تقوم باستثمارهم وزجهم ضمن معارك في سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية، وشعوب المنطقة. فما تقوم به من مكائد دبلوماسية لتخويف الغرب بورقة داعش وكذلك المهاجرين السوريين ما هي إلا لعبة منها لكسب الوقت من جهة، والاستمرار في عدوانها على شمال وشرق سوريا ضد المشروع الديمقراطي من جهة أخرى”.

وشدّد مصطفى حديثه وقال: “ويستمر الاحتلال التركي في دعم مرتزقة داعش حيث قام جيش الاحتلال التركي بدعم فصائل إرهابية مرتزقة من السوريين تحت مسمى الجيش الوطني في الهجوم على مخيم عين عيسى من أجل إطلاق سراح معتقلي داعش، وإعادتهم إلى مناطقهم لتنظيم صفوفهم من جديد. وكان على المجتمع الدولي ورغم تحركاته الإعلامية والدبلوماسية التي لم تؤت بأي ثمار تجاه مرتزقة داعش الذي حاربته وما تزال تحاربه قوات سوريا الديمقراطية، والتحالف الدولي في سوريا، أن تقوم بمحاكمة مرتزقة داعش وداعميه، بعدما تم كشف الحقيقة من خلال آلاف الوثائق الدولية والمحلية والإقليمية التي تُدين المجموعات الإرهابية التي أسستها الدولة التركية، وما تزال تدعمها بكل إمكاناتها، وكل ما تقدمه دول الغرب من إمكانيات لدعم اللاجئين في تركيا. ويوجد في سجون الإدارة الذاتية ما يزيد عن 12 ألف مرتزق إرهابي، منهم 2000 أجنبي تقريباً، ونحو 63 ألف من عوائلهم، ما يلزم بضرورة إجراء محاكمة دولية لمرتزقة داعش في الأماكن التي ارتكبوا فيها المجازر بحق شعوب شمال وشرق سوريا بخاصة، والشعب السوري بشكل عام”.

واختتم الحقوقي عبد الله مصطفى حديثه بقوله: “في حين تتستر دولة الاحتلال التركي لإرسال ما لديها من مرتزقة داعش لأوروبا، على العالم والغرب إجراء مقارنة بين ما تقوم به دولة الاحتلال التركي من إجراءات وابتزاز، وبين وجوب محاكمة مرتزقة داعش في شمال وشرق سوريا”.