رامان آزاد
في محاولة لركوب الموجة والظهور كطرفٍ فاعلٍ في محاربة الإرهاب وذلك في خطوة استباقيّة لاحتواء الاتهامات التي ستعرض النظام للمساءلة الدوليّة، أعلن وزير الداخلية التركيّ سليمان صويلو يوم أمس الجمعة، أن بلاده ستبدأ ترحيل عناصر داعش الأجانب إلى أوطانهم بدءاً من يوم الإثنين المقبل، دون توضيح تفاصيل هذه الترتيبات.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن صويلو قوله: “نقول الآن إننا سنعيدهم إليكم. وسنبدأ يوم الإثنين”. دون أن يذكرَ الدولَ التي سيتمُ ترحيل عناصر داعش إليها، أو كيف سيتم ذلك.
وسبق أن ألقى صويلو في تصريحٍ سابق باللوم على الحلفاء الأوروبيين، وانتقد بريطانيا وهولندا؛ لانتهاج ما سمّاه “الطريقة السهلة” بإسقاط جنسيّة عناصر “داعش ورفض تسلمهم. وكان صويلو قال مؤخراً: إنّ تركيا ليست فندقاً لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى”.
وقال أردوغان الخميس: “إنّ تركيا لديها 1149 من عناصر داعش “في سجونها، 737 منهم مواطنون أجانب”.
العددُ الذي ذكره أردوغان ضئيلٌ جداً بالمقارنة مع عشراتِ الآلافِ تستخدمُهم أنقرة في العدوان على شرق الفرات، ولكنها الضرورةُ لعملياتِ تجميلٍ بعد عشراتِ التقارير والمواقف الدوليّة واعترافات عناصر داعش وكذلك الوثائق التي وُجدت في عهدةِ عناصر داعش القتلى والأسرى وجوازات سفرهم الممهورة أصولاً في تركيا، آخرها ما أكّده عشرات الأسرى أنهم كانوا بانتظار القوات التركيّة لتحريرهم. كما تأتي بالتزامن مع صدورِ تقريرِ الخارجية الأمريكيّة السنويّ السبت الماضي، والذي اتهم النظام التركيّ باستخدام قانونٍ فضفاض للإرهاب قمعت به آلاف المواطنين. وجاء في التقرير إنّ النظام استمر في طرد الموظفين العسكريين والأمنيين والمدنيين من الوظائف العامة في 2018. وأنّه وبحلول نهاية العام، كانت الحكومة قد طردت أو أوقفت أكثر من 130 ألف مدني من الوظائف العامة. كما اعتقلت وسجنت أكثر من 80 ألف مواطن، وأغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكوميّة بسبب صلات مزعومة بجماعة فتح الله غولن.
وشدد التقرير على أن لدى تركيا تعريفاً واسعاً للإرهاب يتضمن جرائم ضد النظام الدستوريّ والأمن الداخلي والخارجيّ للدولة، تستخدمه الحكومة بانتظام لتجريم الممارسة المشروعة لحرية التعبير والتجمع.
