مجلس المرأة السورية يُدين وحشية المحتل التركي ويضع مطالبه على طاولة المعنيين

روناهي/ قامشلو- ندّدَ مجلس المرأة السورية بالتطورات الأخيرة على الساحة السورية سواءً من ناحية التهديدات الفاشية التركية المتجددة، أو من ناحية التلاعب بمصير الشعب السوري من قِبل المجتمع الدولي وتشكيل لجنة دستورية غير ممثل فيها كافة أبناء سوريا.

حول المستجدات الأخيرة في صياغة الدستور السوري الذي كان مجحفاً بحق شعوب شمال وشرق سوريا، وتهديدات المحتل التركي الأخيرة بحق شعوب الشمال والشرق السوري الآمنين، وكذلك حول القوانين المجحفة بحق المرأة، أصدر مجلس المرأة السورية يوم أمس بياناً حيث قُرِئ من قبل المنسقة العامة لمجلس المرأة السورية “لينا بركات”؛ وقد جاء في نصه:

“مازالت الأزمة السورية هي الأكثر تعقيداً من مثيلاتها في العالم فبعد مضي ما يقارب تسع سنوات تحولت فيها إلى أزمة صراع إرادات إقليمية ودولية، طغت فيه الحسابات الجيوسياسية على كل القوانين والأعراف الدولية وتدخل العديد من القوى الإقليمية فيها لتحقيق مصالح استراتيجية دون النظر والالتفات لمصلحة الشعب السوري الذي بات أكثر من نصفه إما نازحاً أو لاجئاً، فالوضع في سوريا يؤثر بشكل تام على الأمن والسلم الدوليين وهو ينذر بحرب عالمية ثالثة والمسبب بذلك تباطؤ وتواطؤ العاملين على الملف السوري في الأمم المتحدة، إضافةً إلى خطر المحتل التركي وما تقوم به تركيا من انتهاك واضح لحقوق الشعب السوري وتهديد الأمن والأمان، وليس المكان هنا للجدل حول ما إذا كانت تركيا قد استغلت الأحداث في سوريا وأنها كانت من المخططين أو على الأقل العارفين بأن هذه الأزمة سوف تحدث، وبالرغم من التعامل المرن مع تركيا وإنشاء آلية لضمان أمن الحدود، نرى اليوم أن الدولة التركية الهمجية تقوم بإعداد قواتها العسكرية من أجل الاعتداء على الأراضي السورية وأكثر المناطق أمناً في سوريا مهددة، بذلك السلم الأهلي والعيش المشترك ومنذرة بحدوث إبادة بشرية جديدة للشعب السوري وشعوبه وتغيير ديمغرافي جديد في المنطقة، حيث لم تكتفِ بقضم مدن الباب وإعزاز وجرابلس وعفرين وعلى ما يبدو أن الحلم العثماني مازال هو المسيطر على السياسة التركية اتجاه سوريا وانسحاب قوات التحالف من مواقعها وعلى رأسها القوات الأمريكية أعطى للنظام التركي الضوء الأخضر للتحرك باتجاه قضم المزيد من الأراضي السورية متغافلين عن العواقب الوخيمة وما سيحل بالمنطقة من خراب ودمار وخسائر بشرية وهذا يدعو مجلس الأمن إلى مناقشة الملف السوري بكل جدية قبل أن يتحول الانفجار إلى حرب كونية لا تبقَ ولا تذر”.

وأضافت لينا بالقول: “ما يثبت تعقيد هذه الأزمة وتعقيد الحل لها هو ما قامت به الأمم المتحدة من منح المبعوث الاممي الخاص بسوريا (غير بيدرسون) الحق في تشكيل لجنة لكتابة دستور لسوريا، حيث إن تشكيل هذه اللجنة وبهذه المواصفات وفي هذه الظروف يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته أصول القانون والقوانين المتعلقة بلجنة وطنية لكتابة الدستور السوري، حيث افتقدت هذه اللجنة لأدنى معايير شمول جميع القوى الوطنية الموجودة على الأرض السورية وإقصاء متعمد وتهميش لقوى فاعلة تصدت لخطر مرتزقة داعش، ومن جهة أخرى ليس هناك أي نص قانوني يسعف الأمم المتحدة بأن تعين لجنة لذلك”.

وأردفت لينا بأن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن تنص على المرحلة الانتقالية لإخراج سوريا من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلم، ولا يوجد أي نص يشير أو يسمح لمبعوث الأمم المتحدة لإنجاز دستور خاص بسوريا وهي ليست من صلاحياته إطلاقاً، لأن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن تنص على إطلاق سراح المعتقلين، وهذا لم ينفذ حتى الآن رغم أن نصوص القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة تدعم هذا القرار بشكل مطلق.

وتابعت لينا بالقول: “كما يلاحظ تماماً أن كل المبعوثين الأمميين للملف السوري يتلاعبون بالزمن ولا ينفذون القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وإنما ابتكروا قرارات من لدنهم تخالف القانون الدولي وتخالف القانون الإقليمي وهم مستمرين بالعمل عليها رغم أنها غير موجودة في قرارات مجلس الأمن، والهدف من ذلك تمييع قضية الشعب السوري الإنسانية واستمرار البطش بالشعب السوري وإلهاء الشعب بأمور لا تدخل في اختصاص الأمم المتحدة”.

وأكدت لينا بأن الجميع يعلم بما فيهم رؤساء وملوك وأمراء دول العالم أن الخلاف بين الشعب والسلطة ليس على الدستور، وإنما على عدم تطبيق الدستور والقانون في سوريا، ولهذا فليس الخلاف على الدستور وإنما ما يتم ارتكابه بحق الشعب السوري على مرأى ومسمع العالم؛ لذلك على القائمين على الملف السوري البدء فوراً بالعمل على إنجاز المرحلة الانتقالية وإطلاق سراح المعتقلين تمهيداً لعودة اللاجئين إلى ديارهم.

ونوهت لينا قائلةً: “لا نرى إلى الآن جدية ببدء عملية سياسية حقيقية بسورية ولا تطبيق للقرارات الدولية ذات الصلة ولا الالتزام بالجداول الزمنية ولا يزال البحث حول محاولة إرضاء ضغوطات ومصالح الدول المؤثرة بالصراع في سوريا، كما نلاحظ أنه يجري تمييع الحل السياسي بسورية من خلال تمييع القرارات الدولية وعلى مراحل كما جرى ببيان جنيف واحد، والآن ما يجرى من تمييع للقرار 2254 بالتناقضات وتغيير الأولويات من أجل البقاء الشكلي والإنعاش للحل السياسي وبروز مشكلة اللاجئين السوريين والتي يجب إدراجها ضمن الحل السياسي لضمان حمايتهم وتأمين أبسط مستلزمات الحياة في ظل دمار وعدم وجود بنية تحتية بالإضافة لبداية ظهور مبادئ وشروط جديدة للحل في سوريا”.

وأشارت لينا بأنه بالنسبة لوضع المرأة بشكلٍ خاص فإن تشكيل هذه اللجنة والتي تتضمن فقط 26 % من أعضائها من النساء فيه ظلم وإجحاف بحق نساء سوريا اللواتي ذقن من ويلات الحرب الكثير ومن حقهن اليوم المشاركة في صياغة دستور لسوريا يضمن فيه حقوقهن فالقانون السوريّ يتناقض كلّيّاً مع الكثير من المبادئ الدستوريّة وخاصّة قانون الأحوال الشخصيّة وبعض موادّ قانون العقوبات وقانون الجنسيّة وغيرها، فهناك الكثير من المعوّقات التي تعترض الوصول إلى إنصاف المرأة في الدستور السوريّ، وهذه المعوّقات سياسية، وقانونية، واجتماعية واقتصادية، لا يمكن الفصل بينها كونها متداخلة ومترابطة.

وذكرت لينا بأنه على الرغم من مصادقة الحكومة السورية على بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة إلا أن التشريعات المحلية المعنية بها، ما زالت لم تتلاءم بعد مع تلك الاتفاقيات كما أن العديد من القوانين لا تجد طريقها للتطبيق، فالدولة نفسها بذلك تساعد المواطن في تقديره “الخاطئ” لموقع المرأة ومكانتها.

وتابعت لينا قائلةً: “هنالك الكثير من القوانين التمييزية بحق المرأة، والتي تحمي مرتكبي الجرائم بحق النساء، ومنها المادة 548 من قانون العقوبات السوري والتي يعتبرها البعض حامية الشرف!!؟ تم وضعها في عام 1949 ومنذ ذلك الوقت والقتلة يستفيدون من الإعفاء من العقوبة ومن المؤسف أن المشرع السوري وقع في شرك هذا التناقض، حيث تبنى جرائم الشرف, وتطرف في إسباغ الشرعية عليها, وقضى بعدم معاقبة مرتكبها, إضافة إلى بعض المواد القانونية الأخرى المتعلقة بهذا الشأن: “أ‌- المادة 192- ب‌- المادة 239- ت‌- المادة 240- ث‌- المادة 241.

ج‌- المادة 242 هذه المادة التي تعطي عذراً مخففاً لفاعل الجريمة التي يقدم عليها بسورة غضب شديد وتتحول الجريمة فيها من جناية إلى جنحة وتنخفض فيها العقوبة بشكل كبير.

ح‌- المادة 508 زواج ضحايا العنف من مرتكب الجريمة: هذه المادة التي توقف الملاحقة وتنفيذ العقوبة بمرتكبي جرائم (الاغتصاب – الفحشاء – الخطف – الإغواء – التهتك) إذا تزوج المجرم من ضحيته

خ‌- المادة 489 إذ تبيح الاغتصاب الزوجي فهي لا تتحدث عن الإكراه إلا لغير الزوجة.

د‌- المواد 473 ـ 474 ـ 475: حول موضوع الزنى، حيث نجد التمييز في عقوبة المرأة تكون ضعف عقوبة الرجل رغم أن الفعل والآثار واحدة على الطرفين. وكذلك يطال التمييز وسائل الإثبات فهي مطلقة للرجل ضد المرأة ومقيدة للمرأة ضد الرجل، كما لا يعاقب الزوج على فعل الزنى إذا ارتكبه خارج منزل الزوجية ويعاقب عليه إذا وقع داخل المنزل فقط، أما المرأة فهي تعاقب في أي مكان.

ذ‌- المادة 508 والتي تُعفي مرتكب جريمة الاغتصاب من العقوبة إذا عقد الزواج بينه وبين الضحية، حيث تنص هذه المادة على “إذا عقد زواج صحيح بين مرتكبي إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه، “وهذه المادة تعرض الفتاة إلى المزيد من العنف في حالة الاغتصاب وفي حال الزواج من المغتصب نفسه، ومعظم حالات عقود الزواج لا تتم إلا بإرغام الفتاة على القبول من قبل ولي الأمر”. إضافةً إلى التمييز ضد المرأة في التشريعات السورية، في قانون العمل وقانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية فقد أعطى قانون الأحوال الشخصيّة الصادر عام 1963، الحقّ للرجل في بعض الأمور بشكل منفرد ومطلق، دون أن يعطي تلك الحقوق للمرأة، كالطلاق بشكل منفرد، أيضاً قانون الجنسيّة الصادر بالمرسوم التشريعيّ 276 لعام 1969، ينطوي على تمييز ضدّ المرأة على مستويين، الأوّل هو على مستوى التمييز بسبب الجنس، والثاني بسبب الانتماء القوميّ أو العرقي، وبالتالي يمكن القول إنه قانون غير دستوريّ؛ لأنه يتناقض مع أبسط المبادئ التي نصّ عليها الدستور السوريّ، إن الدستور السوري أيضاً لا يضم أية إشارة إلى منع التمييز على أساس الجنس، كما أنه لا يوجد آلية للانتصاف من التمييز القائم على أساس الجنس”.

وأكدت لينا قائلةً: “لذلك فإننا نطالب بما يلي:

• مشاركة مجلس المرأة السورية في اللجنة الدستورية وجميع اللجان ذات الصلة.

• عدم إقصاء وتهميش أي من القوى الوطنية السورية وأن تكون ممثلة في لجنة صياغة الدستور السوري.

• توسيع حق المشاركة السياسية للمرأة دون قيد أو شرط.

• وضع حد للتهديدات التركية التي تفقد المنطقة أمنها وأمانها وتنذر بحرب جديدة لم يعد للشعب السوري طاقة بها.

• الدعوة لمؤتمر وطني يشارك فيه جميع ممثلي التيارات السياسية والشبابية والنسائية وتحت رعاية إقليمية ودولية ,ويؤدي إلى وضع ميثاق وطني لسورية المستقبل، وإعلان دستوري مؤقت، والتوافق على ترتيبات مستقبلية تؤدي إلى نظام ديمقراطي وتبعد شبح الحرب عن السوريين والمنطقة.

• إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها