خورشيد دلي: “الفيتو التركي سبب استبعاد شمال وشرق سوريا عن اللجنة الدستورية”

أكّد الخبير والمحلل السياسي خورشيد دلي بأن غوتيرس ناقض القرار الدولي 2254 الذي نص على ضرورة إشراك الشعب السوري في الحل السياسي، وأوضح بأن رؤية النظام وما تسمى المعارضة مختلفة إلى حد التناقض حول مهام اللجنة الدستورية، ورأى بأنها محصلة لتوافق مصالح “ضامني آستانا” لذلك تم إقصاء شعوب شمال وشرق سوريا.

ويأتي ذلك وسط حديث عن خلافات مستقبلية حول آلية عملها، حيث يرفض النظام إعادة كتابة الدستور أو غير ذلك من التعديلات على الحالة السياسية في البلاد، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل هذه اللجنة، ولمحاولة فهم دوافع وتداعيات هذه الخطوة وما ستؤول إليه الأمور؛ تحدث لوكالة هاوار للأنباء الخبير والمحلل السياسي خورشيد دلي فقال: “تشكيل اللجنة الدستورية خطوة مهمة لنقل الأزمة السورية إلى مرحلة جديدة، أي من مرحلة الخيار العسكري إلى البحث عن حلول سياسية، لكن من الواضح أن تركيبة هذه اللجنة خضعت لحسابات إقليمية ودولية، وليست لإرادة كافة فئات الشعب السوري، ولعل قراءة بسيطة في أسماء القوائم الثلاث التي تُمثل النظام والمعارضة والمجتمع المدني، يضعنا أمام حقيقة مؤسفة، وهي إقصاء القوى الفاعلة في شمال وشرق سوريا، أي الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية وبعض القوى الأخرى في المنطقة، حيث تشكل المناطق الواقعة تحت سيطرة هذه القوى قرابة ثلاثين بالمئة من مساحة سورية، ويعيش فيها نحو خمسة مليون سوري”.

وأضاف دلي بقوله: “الغريب أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس الذي أعلن عن التوصل إلى الاتفاق تجاهل هذه القضية المهمة، وهو بذلك خالف القرار الدولي 2254 الذي نص على ضرورة إشراك كافة فئات الشعب السوري في الحل السياسي، وكذلك الغريب صمت أوروبا وأمريكا بوصفها دول مؤثرة عن أن تكون تركيبة اللجنة بهذا الشكل”.

اللجنة توافق بين ضامني آستانا

وحول إمكانية أن تكون هذه اللجنة مدخلاً لحل الأزمة السورية تحدث دلي بالقول: “في الحقيقة من الصعب القول إن عمل هذه اللجنة سيُشكل مدخلاً لحل الأزمة السورية، فعمل اللجنة هو تقني أكثر مما هو سياسي أي لجهة تحديد الخطوات السياسية، كما أن رؤية كل من النظام والمعارضة مختلفة إلى حد التناقض إزاء عمل اللجنة ومهامها، فالنظام يتحدث عن الدستور الحالي وإجراء تعديلات عليه، فيما المعارضة تتحدث عن دستور جديد، النظام يتحدث عن دور للمؤسسات السورية مثل مجلس الشعب في الموافقة على ما ستتوصل إليها اللجنة فيما المعارضة ترفض ذلك، كما ترفض ربط خلاصات عمل اللجنة بمؤسسات الحكومة في دمشق، النظام يرى أن اللجنة لا علاقة لها بالتغيير السياسي فيما المعارضة ترى أن هذا الأمر في صلب مهام اللجنة، كما أن عمل اللجنة يحتوي على غموض كبير على صعيد المواضيع والمهام والآليات والجدول الزمني وغيرها من القضايا الأساسية لنجاح عمل اللجنة”.

وحول إقصاء ممثلي شعوب شمال وشرق سوريا وخصوصاً الشعب الكردي عن هذه اللجنة التي تدرس دستور البلاد قال خورشيد دلي: “اللجنة الدستورية بهذا الشكل هي حصيلة توافق روسي تركي إيراني، وبدأ هذا التوافق مع انطلاق مسار أستانا وصولاً إلى القمة الأخيرة بين زعماء الدول الثلاثة في تركيا، واللافت أن الإعلان عن استكمال هذه اللجنة جاء في هذه القمة، أي قبل أسبوع من إعلان الأمين العام للأمم المتحدة ذلك، وهو ما يؤكد دور هذه الدول الثلاث في صوغ تركيبة هذه اللجنة، والثابت في توافق هذه الدول هو المصالح أولاً وأخيراً، والثابت أيضاً أن مصالحهم تُركّز على السياسات والصفقات وليس حقوق الشعوب، وعند الحديث عن حقوق الشعوب. لا بد من القول إن مصالح هذه الدول واتفاقاتهم كانت دوماً على حساب الشعب الكردي وتطلعاته المشروعة، ولا سيما أن كلاً من روسيا وإيران تسايران السياسة التركية من زاوية المصالح الثنائية والخلافات مع الإدارة الأمريكية، وبالتالي لا يمكن القول أن تركيبة هذه اللجنة أخذت تطلعات الكرد بعين الاعتبار كشعب أساسي وتاريخي من الشعب السوري انطلاقاً من العوامل المذكورة”.

وأضاف دلي: “هنا لا بد من الإشارة إلى مسؤولية الكرد أنفسهم عن هذا الوضع، بسبب انقساماتهم وعدم ترتيب بيتهم الداخلي، بل ورهان بعضهم على قوى إقليمية، كما هو حال المجلس الوطني العضو في الائتلاف السوري المعارض والذي يتخذ من النظام التركي مرجعية سياسية له في التعامل مع الكرد وحقوقهم، وهنا أسأل المجلس ما الذي سيجنيه من عضويته بالائتلاف طالما أن وجوده في اللجنة يساوي الصفر تقريباً؟”.

اللجنة الدستورية لا تمثل السوريين

وحول بيان الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وإعلانها بأنها غير معنية بدستور لا تشارك في صياغته، رأى خورشيد دلي: “الإدارة الذاتية التي تشكّلت نتيجة الفراغ الذي حصل في شمال وشرق سوريا بسبب الحرب، والحاجة إلى الدفاع عن المنطقة في مواجهة إرهاب داعش وغيرها من المنظمات الإرهابية، نجحت في تنظيم أمور تلك المنطقة وإدارة العلاقة بين شعوبها، وقدمت تجربة سياسية ذاتية بغض النظر عن إيجابيات وسلبيات هذه الإدارة ترى أن من حقها المشاركة في صوغ أي دستور سوري كي تقبل به؛ لأن ذلك يضمن حقها في المشاركة في الحياة السياسية السورية”.

واختتم الخبير والمحلل السياسي خورشيد دلي حديثه قائلاً: “عندما يتم استبعادها من اللجنة بسبب عامل إقليمي وتحديداً «فيتو» تركي، من الطبيعي أن تقول هذه الإدارة أنها غير معنية بنتائج هذه اللجنة، مع أن ذلك قد يزيد من الضغوط عليها، لكن ما سبق لا يعني نهاية الطريق، فالعمل السياسي الدبلوماسي يبقى مهماً جداً في المرحلة المقبلة، خاصة أن التوقعات تُشير إلى أن هذه اللجنة لن تحقق المنشود في ظل الخلافات والتناقضات في الرؤى والعقبات  الكثيرة التي تعترض طريقها أولاً, وثانياً ينبغي مراقبة الموقف الأمريكي جيداً من عمل هذه اللجنة، خاصة في ظل الإصرار الأمريكي على أن جنيف واحد يشكل المرجعية الوحيدة لحل الأزمة السورية”.