لورنس الجربا: “كتابة دستور سوري بإملاءات خارجية سيكون خطأ فادحاً”

 حوار/ غاندي إسكندر –

في حوارٍ لصحيفتنا مع عضو هيئة القيادة في حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا لورنس الجربا يركز على المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة السورية بشكل عام، وشمال وشرق سوريا بشكل خاص، وأشار الجربا بهذا الصدد؛ بأن الإطار العام لصورة الواقع السياسي والميداني لسوريا قد دخل منعطفاً جديداً منذ هزيمة داعش، وأن دولة الاحتلال التركي لا تريد من الآلية الأمنية إلا إعاقة تجربة الإدارة الذاتية ووأد المشرع الديمقراطي في المنطقة، لافتاً في حديثه أن أي دستور يُستبعد فيه أي شعب مهما كان دينه أو عرقه أو مذهبه أو اتجاهه السياسي سيكون مُفرغاً عن محتواه وأن السبيل الوحيد لإنهاء ملف داعش وملحقاته هو وحدة شعوب المنطقة وتكاتفها والوقوف معاً للتصدي لجميع المحاولات التي تعادي تجربة شمال وشرق سوريا الديمقراطية. وكان الحوار كالتالي:    

ـ ما قراءة حزب الحداثة والديمقراطية للمستجدات الميدانية والسياسية على الساحة السورية؟  

يبدو لي أن الإطار العام لصورة الواقع السياسي والميداني في سوريا؛ كان قد استقر منذ هزيمة داعش على يد قوات سورية الديمقراطية، اذ اقتسمت أطراف ثلاث السيطرة على الساحة السورية، النظام الذي يسيطر على المدن الكبرى والساحلية أولاً، المجاميع والفصائل المتطرفة المرتزقة والعميلة الموالية لدولة الاحتلال التركي سواء تلك التي تحتل عفرين وإعزاز والباب بقيادة ودعم دولة الاحتلال التركي، أو تلك المدعومة منها بشكل مباشر أو غير مباشر كما هو الحال في إدلب. وفي الطرف الآخر هناك شمال وشرق سوريا وهذه المناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، والقوى والشعوب التي شكلت الإدارة الذاتية الديمقراطية وحققت الكثير من الاستقرار في تلك المناطق. ثالثاً: بتصوري إن الوضع السوري سيظل محكوماً إلى هذا المثلث في الشكل العام، وكل تغيير سيحصل بما في ذلك استعادة إدلب لمصلحة النظام إن تم، لن يغير في المسألة كثيراً، وستبقى صيرورة الحركة صوب الحل السياسي في سوريا، وستكون محكومة بتلك المعادلة الثلاثية أحلافاً، ومصائر، وإرادات، وكل مستجد ميداني أو سياسي لن يحمل قيمة أساسية تخل بهذا المضمون كثيراً.

ـ ما تفسيركم للتهديدات التركية المستمرة لاجتياح مناطق الإدارة الذاتية على الرغم من التوصل لآلية أمنية لحماية الحدود بين قوات سوريا الديمقراطية ودولة الاحتلال التركي برعاية أمريكية؟

 تفسيري أن دولة الاحتلال التركي؛ لا تريد من موضوع (المنطقة الآمنة) كما تسميها إلا للوقوف في وجه المشروع الديمقراطي وتجربة الإدارة الذاتية، والحد من نجاح نموذجها، وليس كما تدّعي إبعاد الخطر وما تتحدث عن خوفها على أمنها القومي. وقوات سوريا الديمقراطية هدفها الحماية والدفاع عن شعوب المنطقة، وليس ثمة خطر موجود يهدد تركيا الدولة. والمجتمع، مصدره قوات سوريا الديمقراطية أبداً، وإذا كان هناك خطر ما قد تحمله مناطق الإدارة الذاتية لتركيا فهو ذاك الذي يهدد العنصرية التركية و يصيب ادعاءات معظم الطبقة السياسية التركية بخصوص مشروع الأمة الديمقراطية، اذ سيتكشف زيف الدعاوي التركية المضللة عن اتهام شعوب شمال وشرق سوريا بالإرهاب، وهي من يعمل على تغذيته ودعمه، والسياسة التركية الخاطئة في المنطقة تمثل تحدياً كبيراً للشعب التركي قبل أن تشكل خطراً على شعوب المنطقة بأكملها، من حيث صوابيتها ونجاعة رهاناتها، وكفاءة حلولها.

ـ هل الظروف السياسية، والميدانية ووجود مناطق محتلة من سوريا مُهيأة لكتابة دستور سوري؟

لا يوجد بتقديري ارتباط لازم بين الواقع الميداني والسياسي في سوريا من جهة، وبين عملية كتابة دستور جديد من جهة أخرى، لا سيما بعد استقرار الوضع السوري في إطاره العام خاضعاً لمثلث القوى التي ذكرتها في سياق حديثي، فإعداد دستور جديد يحقق الاستجابة لمتطلبات إنتاج نظام سياسي جديد، ينهي حقبة الاستبداد وحيازة السلطة التشريعية والتنفيذية، والقضائية من قبل فئة وسلطة واحدة بعينها. ويعيد صياغة العلاقة بين الفرد والمجتمع، والسلطة، فيحدد الإرادة العامة على نحو عادل، ويوفر الأرضية المعيارية لتشكل القيمة الفلسفية للفرد، فيعاد وفقاً لما سبق تحديد شكل الدولة، وتعريف هويتها، وتوزيع السلطة فيها على أوسع مساحة اجتماعية. أقول إن ذلك يسهم في إنتاج الحل، ويشكل ربما مدخلاً وحيداً لتجاوز وضع الأزمة التي تعيشها البلاد. لكن؛ السؤال الأكثر استحقاقاً في الواقع يتعلق بالآلية، والأطراف التي يتوجب أن تسهم في إعداد هذا الدستور والتي يجب أن تمثل كل الشعوب، والقوى المنتجة لواقع البلاد، وأن اي استبعاد لأي شعب سوري مهما كان دينه أو عرقه أو مذهبة أو اتجاهه السياسي هو في الحقيقة تفريغ لعملية إعداد الدستور من محتواه، والتصاق عنيد بواقع الأزمة التي تمر بها سوريا على كل الصعد.

ـ ما يزال داعش يشكل تهديداً على حياة الشعوب في المنطقة من خلال ما يقوم من عمليات إجرامية عبر خلاياه النائمة؛ إضافة لوجود عشرات الآلاف من معتقليه في قبضة قوات سوريا الديمقراطية؛ برأيكم ما الطريقة المثلى لإغلاق ملف داعش؟

الطريق الأمثل لإغلاق ملف داعش والقضاء على خلاياه النائمة وفكره المتطرف والإرهابي، هو طريق تنويري بامتياز، فلا يمكن القضاء على داعش عسكريا فقط، داعش الوجه الحقيقي للتطرف والإرهاب وفي شخصية ابن المنطقة المتأثرة بالظاهرة الإسلامية والتي عملت عليها مرتزقة داعش لجذب الناس إليه، لا يمكن القضاء عليه دون السير في طريق تنوير المجتمع بخلفيات مثل هذه المجموعات المتطرفة التي تهدف إلى تخريب المجتمعات، ولا بد من إصلاح جذري لمفهوم الإسلام الحقيقي الذي ينبذ القتل والإرهاب والتطرف. يخلصه من انسياقات مركبة لتأثير صراعات الهيمنة الحاصلة بين مختلف السلطات السياسية المتصارعة على المصالح، و الحكم عبر التاريخ الإسلامي، ومن استراتيجيات التأويل اللغوي البدائية والمفوتة للنصوص الدينية بالطبع؛ كل ذلك بعد تفكيك الآثار الاجتماعية، والخلايا الكامنة الموجودة والمتبقية لداعش، وحل التعقيدات التي خلفتها قضايا أسرى داعش، وإزالة مخلفات هذا الملف نهائياً من واقع البلاد، بالطبع هذا يتطلب مساعدة دولية لوجستية وسياسية، بل أكثر من ذلك يتطلب توفير عوامل وشروط تحقق حماية تجربة الإدارة الذاتية بشكل شامل من الأخطار الخارجية القادمة من قوى إقليمية كانت أو دولية أو داخلية.

ـ نبرة النظام تزداد حدة ضد مجلس سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية، وتجربة الإدارة الذاتية؛ كيف تفسرون تجاهل النظام السوري لرسائل الحوار التي يرسلها مجلس سوريا الديمقراطية لدمشق؟

برأيي لا يمكن التعويل على مسألة الحوار مع النظام؛ لأنه وخلافاً لرؤى مجلس سوريا الديمقراطية، لا يؤمن بالحوار حلاً لأي خلاف، بل يهدد بالقوة وحدها وهي وسيلته للقفز إلى السلطة، وأداته الرئيسية في الحفاظ عليها طوال العقود الطويلة السابقة، وبعد قيام المظاهرات والاحتجاجات في آذار من عام ٢٠١١، لم يستفد النظام من ثورة السوريين عليه التي قامت من أجل الحرية والكرامة. ولم يقم بمراجعة لسياسته طوال العقود الخمسة السابقة؛ لأنه يؤمن بالرجوع وإعادة بالواقع السوري إلى ما قبل عام ٢٠١١ ويضغط بكل قوة في سبيل تحقيق ذلك، وهناك داعمين له من أجل ذلك، ولا يمكن أن يؤمن بالواقع الذي يقول يجب مراجعة كل الحسابات السابقة وأن الزمن تغير ويجب تغيير جميع السياسات الخاطئة التي كانت تمارس بحق الشعب السوري. في حين أن مجلس سوريا الديمقراطية وكما تؤكد وثائقه وتفرزه حالته ومساراته مؤمن بالحوار مع الآخر، ومؤمن بالمجتمع الديمقراطي والهوية المركبة، والمتعددة بالحداثة الديمقراطية. إذاً هناك تناقض في المشروع من حيث الجوهر بين الطرفين وتعارض في الحامل أيضاً، وتناقض لا يمكن حله دون تدخل قوة خارجية لا يملك النظام إزاءها أي خيار، كروسيا الاتحادية مثلاً للضغط عليه. لذلك؛ وكما أسلفت لن يستجيب النظام لاستحقاقات الحوار إذا ترك خاضعاً لتركيبته الحالية و بنيته المستبدة ولن تنفع لغة مجلس سوريا الديمقراطية الساعية للحوار من أجل الوصول إلى سوريا لا مركزية ديمقراطية لكل أبنائها وشعوبها، وتحقيق المجتمع الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، وكل ذلك لا يلقى آذان صاغية من قبل النظام في دمشق، وليس هناك أي موقف إيجابي للنظام بهذا الخصوص، هذا متعذر تماماً بحكم الاستعصاء البنيوي الذي يعانيه النظام إزاء الديمقراطية، والاعتراف بالآخر، وإزاء استحالة النظر إلى سوريا خارج استبداده، وسطوته، وهيمنته.