لا تطور في الاقتصاد المجتمعي دون مشاركة المرأة

” هيفيدار خالد ” –

لعبت المرأة دوراً كبيراً ومنتجاً منذ بداية تاريخ الإنسانية في تطوير الاقتصاد المجتمعي وتمكنت من خلال جهودها إدارة المجتمع والأسرة التي اجتمعت من حولها. فالمرأة هي التي بدأت بجمع الثمار وتربية الحيوانات إلى شؤون إدارة البيت والأطفال وتربيهم ووضعت أسس الاقتصاد المجتمعي ورسخت فكرة الاقتصاد التي يعتمد على الجهد وتأمين احتياجات الفرد لا الربح واستغلال كدح الفرد الحر.

لكن ومع ظهور النظام السلطوي الذكوري واستبعاد وإقصاء المرأة عن دورها الحقيقي في تطوير الاقتصاد ومنعها من مشاركة العمل؛ توجهت ضربة قاضية للاقتصاد المجتمعي الذي أسسته المرأة، وقللت من شأنها وكدحها الذي بذلته من أجل الإنسانية.

واليوم نرى في مجتمعاتنا بأن المرأة التي كانت الريادية والقوة الأساسية والمنتجة في العمل والاقتصاد تبقى خارج دوائر العمل عاطلة عن العمل ولا حوة ولا قوة لها.

كل ذلك يتم بحق المرأة تحت العديد من المسميات، حيث تواجه النساء مجموعة كبيرة من الضغوط التي تحدد أين يعملن، ويتسبب ذلك في ضيق المجال المتاح أمامهن في سوق العمل، علاوة على الأسباب الاجتماعية والثقافية؛ وبذلك يصبح نصف أو حتى أكثر من نصف النساء عاطلات عن العمل بدون أي إنتاج يذكر، هنا نستطيع القول بأن الحقيقة الأكثر نشاطاً وعطاءً المتمثلة بالمرأة دون مقابل يذكر في الحياة بيومنا الراهن.

جميعنا نعلم أنه بمشاركة النساء في جميع مجالات العمل ولعب دورهن الأساسي والفعال يمكن أن يحققن تطوراً وتقدماً هاماً بالتنمية الاقتصادية في العديد من المجتمعات، بالطبع في حال تم توفير البيئة الملائمة والمناسبة لهن، وتشجيعهن على تولي المناصب الإدارية العليا التي من شأنها تطوير الاقتصاد المجتمعي، حيث ستعمل كل امرأة على إثبات كفاءتها وقداتها الخارقة في مجال عملها، وقدراتها على إدارة الأفراد والأعمال.

وللحد من الانتهاكات التي ترتكب بحق النساء اليوم في العمل مثل عدم المساواة في الأجور، أو التمييز على أساس الجنس أو النوع، يجب انخراط النساء بشكل أكبر والمساهمة الفعالة لكي تستطيع إثبات نفسها والإبداء عن قدراتها المميزة؛ لأنه مع استمرار ارتفاع البطالة في صفوف النساء ومخلفاته التي ستزيد في اختلال أسس العدالة الاجتماعية، سيوثر سلباً على جهود المرأة في النهوض بالمجتمع وتطوير اقتصادها الحقيقي المتمثل بالاقتصاد الاجتماعي الذي يوفر فرص العمل للجميع بعيداً عن تحقيق الربح الأعظمي.

التحديات التي تواجه أوضاع مشاركة المرأة في العمل بازدياد في ضوء ارتفاع معدلات البطالة بشكل عام في المجتمع. لذا؛ على المنظمات النسائية والمختصة بقضايا المرأة الاقتصادية العمل أكثر لمشاركة النساء في تطوير وتقدم الاقتصاد المجتمعي وتطوير مشاريع اقتصادية خاصة بالمرأة وتوفر فرص عمل لهن تساعدهن من الناحية الجسدية والمادية والنفسية، بحيث لا تبقى امرأة واحدة خارج دائرة العمل أو عاطلة عن العمل.