محمد الشامي: “دولة الاحتلال التركي ثاني أكبر دولة في عدد المعتقلين بالعالم”

يُنظم التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات ندوة حول انتهاكات حقوق الإنسان بتركيا في قصر الأمم المتحدة بجنيف، على هامش الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وستعقد الندوة في العشرين من هذا الشهر، وستتناول الندوة واقع معاناة المرأة في تركيا والجرائم ضد الإنسانية وآليات الملاحقة الدولية التي يجب أن تُتخذ بحقها.

الانتهاكات في تركيا بلغت حداً مُخيفاً

وحول هذا الموضوع؛ أجرت وكالة فرات للأنباء لقاءً مع رئيس التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات محمد الشامي الذي تحدث قائلاً: “إن الهدف من عقد هذه الندوة تسليط الضوء على واقع الانتهاكات الحاصلة في تركيا والتي بلغت حد مخيف للغاية، وحذرت منه مختلف المنظمات الدولية، وسندق ناقوس الخطر على الحجم الكبير من الانتهاكات المروعة الحاصلة في تركيا، وكسر حاجز الصمت المريب من قبل مختلف الدول والمجتمع الدولي تجاه ما يرتكبه النظام التركي من انتهاكات بحق حقوق الإنسان وحقوق المرأة والأقليات. لذا؛ فإن هدف المؤتمر هام للغاية لإيصال صوت كل من عانى ويعاني في الداخل التركي وخارجه من هذا النظام والتأكيد على ضرورة إيقاف تلك الجرائم والانتهاكات واتخاذ مواقف حازمة وجادة تجاهها”.

وحول الشخصيات المشاركة في الندوة قال الشامي: “هناك العديد من الشخصيات الدولية الهامة ستحضر سواء على مستوى المشاركة أو مستوى الحضور والتي ستناقش أوضاع المرأة في تركيا والانتهاكات الواقعة عليها والجرائم ضد الإنسانية وسبل تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب، غالبية المشاركات والمتحدثين هن من النساء وهذا بحد ذاته يعتبر بادرة أولى من نوعها، إذ ستتحدث فيه كل من عضوة البرلمان التركي سابقاً وعمدة مدينة وأن أوزجوك إرتان، وعمدة مدينة سيزري المناضلة ليلي أيمرت، والناشطة النسوية والمناضلة بالحركة الكردية بسويسرا أوزان أياتك، والسجينة الإيزيدية المحررة من قبضة داعش حكيمة شالو والتي تعرضت للخطف والاستعباد وقتل جميع أفراد أسرتها على يد داعش. ومن المقرر أن تشارك الباحثة والأكاديمية كرستين أوسلن مدير معهد كادي للأبحاث في ستراسبورغ الفرنسية، والبرلمانية سلوى الغربي عضو البرلمان الكتلاني، فيما تدير النقاش الناشطة فلورا هستين الباحثة والمحاضرة الجامعية في بريطانيا، إضافة إلى مشاركة واسعة من المراقبين الدوليين وممثلين عن مؤسسات دولية وأممية”.

سنطالب بمحاسبة جميع المتورطين بتلك الجرائم

وحول أهمية عقد هذه الندوة وبخاصة في هذا التوقيت أجاب محمد الشامي بالقول: “له أهمية بالغة للغاية في ظل الأرقام المخيفة من الانتهاكات والجرائم والتي ترتقي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ارتكبها النظام التركي وعلى رأسه رئيس النظام التركي أردوغان، ولذلك لعقد هذه الندوة أهمية بالغة من حيث التوقيت والهدف من المضمون والبرنامج والقضايا التي ستناقش وتطرح في الندوة وأيضاً المكان، حيث ستنعقد في قلب الأمم المتحدة وعلى هامش الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان الذي سيناقش قضايا حقوق الإنسان في العالم”.

وأضاف الشامي حديثه بقوله: “سيكون بمثابة انطلاقة لإيصال صوت كل المظلومين والمنتهكة حقوقهم في الداخل التركي وخارجه، ومطالبة المجتمع الدولي وممارسة المزيد من الضغط على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي لإيقاف جرائم الانتهاكات النظام التركي واتخاذ مواقف رادعة بحق النظام التركي وبحق الرئيس التركي وكل المتورطين في تلك الجرائم من الأجهزة الأمنية والعسكرية التركية”.

ربع مليون شخص في السجون التركية

وشدد محمد الشامي في ختام اللقاء على أن “اهتمام التحالف الدولي بملف انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان في تركيا يأتي في ظل التصاعد المروع والتعدي على حقوق الإنسان والحريات العامة، وحريات الصحافة وخاصة بعد الانقلاب العسكري الفاشل منتصف ٢٠١٦، حيث أحكمت الأجهزة التركية قبضتها الحديدية على الحكم وتمارس القمع تجاه الحقوقيين والنشطاء والصحفيين والمحاميين والبرلمانيين وأعضاء بلديات منتخبين والمعارضين السياسيين، وقد تعرض الكثير منهم للسجن والتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة”.

وبحسب آخر التقارير الدولية والتي أشارت لوجود قرابة ربع مليون معتقل يقبعون في السجون التركية كثاني أكبر دولة بالعالم في عدد المعتقلين بالإضافة لقضايا التعذيب؛ الأمر الذي دعا المقرر الخاص المعني بالتعذيب للتطرق صراحة لهذه المسائل في تصريح سابق له. ويذكر أن التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات قد سبق وفتح ملف حقوق الإنسان بتركيا في تموز الماضي وذلك على هامش الدورة الحادية والأربعين بمجلس حقوق الإنسان بتنظيم ندوة حول “السجون وجرائم التعذيب والإخفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان” شارك فيها الكثير من الخبراء والمهتمين والمختصين ووسائل الإعلام وعدد من البرلمانيين والأكاديميين والمنظمات ونشطاء حقوق الإنسان وخرجت الندوة بعدد من التوصيات، وتعهد التحالف الدولي بالاستمرار بمراقبة أوضاع الحقوق والحريات بتركيا وملاحقة مرتكبي تلك الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية وعلى رأسهم أردوغان كمجرم حرب.