مركز الأخبار ـ لا يزال الاقتصاد التركي يعاني من الانكماش ليسجل بذلك تراجعاً للفصل الثالث على التوالي، وذلك على وقع ارتفاع التضخم وتدهور العملة المحلية. وأظهرت بيانات جديدة أن الاقتصاد التركي انكمش بنسبة 1.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، مما يعزز الشكوك بشأن تعافيه، لا سيما بعد أن فقدت الليرة التركية 30 بالمئة من قيمتها العام الماضي وفقاً لما نشرته شبكة سكاي نيوز.
ومما عمّق أزمة الاقتصاد التركي على مدار السنوات الثلاث الماضي، ارتفاع نسبة التضخم وزيادة أسعار الفائدة مع هبوط الطلب المحلي بشكل حاد، وسط حالة ركود عام.
ولا تزال الدولة التركية المحتلة تعاني من فقدان ثقة المستهلكين والشركات والمستثمرين المحليين والعالميين في جودة السياسات الاقتصادية والقدرة على التنبؤ بها ومصداقية مؤسسات السوق، ومن جانب آخر خفّضت منظمات اقتصادية عالمية توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي في عام 2020 من 3.2 إلى 1.6 بالمئة فقط، مشيرة إلى استمرار حالة عدم التيقن لدى المستثمرين.
وتسببت أزمة العملة، العام الماضي، في خسارة الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار، مما ساهم في دفع الاقتصاد إلى الركود، فيما تواصل العملة التركية تراجعها في 2019.
ودخلت تركيا مرحلة الركود الاقتصادي مطلع هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2009، بحسب بيانات نُشرت في آذار المنصرم، وسط تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 بالمئة.
