مع تصاعد وتيرة المعارك في إدلب، بات الانتشار العسكري التركي في سوريا يخضع لشروط وقيود جديدة، وذلك في ظل تأكيد روسيا استمرار دعمها لما وصفته بجهود جيش النظام السوري في مكافحة “الإرهاب” في البلاد، حيث حاصرت قوات النظام السوري أبعد نقطة مراقبة تركية داخل الأراضي السورية، الواقعة في مورك شمالي محافظة حماة والمعارك على أشدها هناك، إثر السيطرة على مدينة خان شيخون والقرى والبلدات المحيطة بها.
وقبل ذلك بأيام، قصفت طائرات النظام السوري وأخرى روسية، طليعة قافلة عسكرية كبيرة أرسلتها أنقرة إلى إدلب، ولا تزال في مكانها منذ ذلك الحين، وعلى ما يبدو أن روسيا ستطلب تغيير خارطة انتشار القوات التركية في سوريا، لأنه لم يعد هناك حاجة لبعض تلك النقاط، بعد تغيير خطوط المواجهة العسكرية بين النظام وما تسمى المعارضة، وفقا لتقرير صحيفة “أحوال” التركية. ويرى مراقبون أن أنقرة مسؤولة عما يجري على الأرض بسبب استمرار سيطرة “هيئة تحرير الشام” على 90 بالمئة من محافظة إدلب، رغم أن الاتفاق بين روسيا وتركيا كان ينص على نزع سلاح الجماعة وإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل القوات الحكومية وقوات المعارضة.
وكان بوتين قد أعلن في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الجماعات “الإرهابية” كانت تسيطر على 50 بالمئة من محافظة إدلب العام الفائت، وأصبحت تسيطر على 90 بالمئة في الوقت الراهن بسبب إخفاق تركيا في طرد تلك الجماعات، وهذا ما يثير الدهشة والاستغراب. وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: “إذا واصل الإرهابيون هجماتهم انطلاقاً من تلك المنطقة على قوات النظام السوري والمدنيين وقاعدة حميميم الجوية الروسية، فإنهم سيواجهون رداً حازما وقاسياً، جيش الاحتلال التركي أنشأ عدداً من نقاط المراقبة في إدلب وكانت هناك آمال معقودة على أن وجود العسكريين الأتراك هناك سيحول دون شن الإرهابيين هجمات، لكن ذلك لم يحدث البتة.
من جانبه، سارع رئيس الدولة التركية المحتلة أردوغان بالتحرك عندما أحس بحرج موقفه، إلى زيارة موسكو للقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بهدف إيجاد مخرج لتركيا يحفظ ماء وجهها، واعترف الفاشي أردوغان بأن الجنود الأتراك المنتشرين قرب إدلب السورية باتوا “في خطر، بسبب تعقد الوضع العسكري في المنطقة. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين، مؤخراً، إن أنقرة “ستتخذ كل الخطوات الضرورية” لحماية قواتها المنتشرة في منطقة إدلب، لأن “الوضع تعقد في شكل كبير إلى درجة بات جنودنا حالياً في خطر، لا نريد أن يستمر ذلك وسنتخذ كل الخطوات الضرورية لحمايتهم هناك”.
وكانت الدولة التركية المحتلة بدأت في نوفمبر 2017 إقامة نقاط المراقبة في إدلب في إطار اتفاق أبرمته مع روسيا وإيران في أستانا عاصمة كازاخستان في سبتمبر من العام 2017، وأقامت تركيا 12 نقطة مراقبة داخل محافظات إدلب وحماة وحلب بالاتفاق مع الجانب الروسي والإيراني، بهدف تطبيق ما يعرف باتفاق خفض التصعيد في المناطق، التي كانت تفصل بين قوات النظام السوري والمجموعات الموالية لأنقرة. وعززت دولة الاحتلال التركي لاحقاً هذه النقاط، التي تحولت إلى ما يشبه قواعد عسكرية حقيقية داخل الأراضي السورية مثل تلك الواقعة قرب بلدة مورك وسط سوريا، والتي تضم مئات الجنود وتقع على بعد 88 كيلومتراً عن الحدود التركية.
كما تحتفظ تركيا بعدد من القواعد العسكرية في مناطق الباب وجرابلس وإعزاز وعفرين، وهي مناطق خاضعة كلياً للسيطرة التركية، ولا توجد أعداد دقيقة لعدد القوات التركية المحتلة في سوريا، خاصة وأن الحدود السورية مفتوحة للجيش التركي في مناطق كثيرة والقوافل العسكرية التركية تدخل الأراضي السورية وتخرج بكل الحرية، هذا ما جاء في تقرير نشره سكاي نيوز عربية عن نقاط المراقبة في سوريا.
