سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011

قوانين صارمة ونقصٌ ملحوظ في المخالفات بكركي لكي

روناهي/ كركي لكي ـ أكد الإداري في لجنة الضابطة التموينية ببلدية كركي لكي أنس الهوار أنه ومن خلال المراقبة المستمرة وجولات ضبط المخالفات؛ تمكنوا من إثبات العلاقة في تناسب عكسي ما بين المراقبة اليومية وكمية المخالفات المضبوطة التي تقل كلما كانت المراقبة شديدة والجولات مكثفة.
المستهلك هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري سلعاً استهلاكية بأنواعها المختلفة غذائية أو زراعية أو صناعية، ومن واجب أي دولة الحفاظ على سلامة المستهلك وحمايته من أضرار المواد منتهية الصلاحية؛ وذلك بنص قوانين صارمة بالإضافة إلى المراقبة الشديدة والجولات اليومية من قبل أعضاء لجنة التموين، وهذا ما يحدث الآن في شمال سوريا ومنذ تشكيل الإدارة الذاتية، وتشكيل البلديات واللجان التموينية بقوانين ونظام يحمي المستهلك من أي خطر أو ضرر، ولنكون ملمين بأعمال لجنة الضابطة التموينية؛ كان لصحيفتنا لقاءً مع الإداري في لجنة الضابطة التموينية ببلدية كركي لكي أنس الهوار.
تحقيق الاستقرار التمويني ومنع الاحتكار والمغالاة
“تحقيق الاستقرار التمويني في المنطقة من واجبنا وهو ما نسعى إليه في عملنا ضمن لجنة الضابطة التموينية، رغم المعوقات التي تواجهنا استطعنا أن نعطي صورة حسنة عن سوق ناحية كركي لكي؛ من ناحية الضبط والمراقبة على المواد المستهلكة وحماية المستهلك من أضرار المواد منتهية الصلاحية بكافة أنواعها، وكما نعلم أن في فصل الصيف تزداد كمية المخالفات المضبوطة على المواد منتهية الصلاحية. ولكن؛ بفضل جولاتنا المستمرة والمكثفة صيفاً وشتاءً تجاوزنا المعوقات في فصل الصيف”، هذا ما قاله الإداري بلجنة الضابطة التموينية في البلدية.
وأضاف الهوار: “حفاظاً على سلامة المواطنين في هذه الأوقات من السنة؛ نكثف من جولاتنا الصباحية والمسائية ولا سيما على المحلات التي تبيع المشروبات الغازية والمواد الغذائية، على سبيل المثال تم مؤخراً ضبط 218 طرداً من المشروبات الغازية “الكولا”، وتم إتلافها أصولاً ومخالفة صاحب المحل وإحالته إلى القضاء، ففي بعض الأحيان تتخذ إجراءات صارمة فيما يتعلق بسلامة المواطنين تصل إلى السجن والغرامة المالية وإغلاق المحل”.
وفي نهاية اللقاء أكد الإداري في لجنة الضابطة التموينية ببلدية كركي لكي “أنس الهوار قائلاً: “نناشد عبر صحيفتكم المواطنين لدى شرائهم أي مادة استهلاكية التأكد من تاريخ انتهاء صلاحية المنتج وإبلاغنا عن أي بائع تسوّل له نفسه في إلحاق الضرر بالمواطنين بسبب الجشع”.