تسبب إيقاف الحكومة العراقية استيراد البيض من تركيا بأزمة كبيرة لدى منتجي البيض من الأتراك، حيث خلقت أزمة البيض بين تركيا والعراق؛ وتم ذبح 17 مليون دجاجة وإتلاف مليون منها.
وخلال العشرين يوماً الأخيرة اضطر منتجو البيض من الأتراك إلى إتلاف مليون دجاجة بعد عجزهم عن توفير نفقات العلف.
اعتباراً من الأول من أيار بدأت السلطات العراقية بحظر الواردات التركية من البيض، واضطر منتجو البيض من الأتراك إلى الدفع بصادراتهم إلى العراق، التي تشكل 20 في المئة من إنتاجهم، للسوق المحلية. وأسفر تزايد عرض البيض في السوق المحلية عن تراجع كبير في أسعاره؛ مما خلق حالة من السعادة في صفوف المواطنين قابلها حالة من الانزعاج في صفوف منتجي البيض.
وتشير المعلومات الواردة عن ممثلي القطاع إلى إفلاس ثمانية منتجي البيض منذ بداية الحظر؛ نظراً لعجزهم عن تلبية نفقاتهم واضطرار المزارعين إلى ذبح 17 مليون دجاجة، كما شهدت العشرين يوماً الماضية إتلاف مليون دجاجة نظراً لانتظارها في مسالخ الدجاج.
نفاذ البيض بعد ستة أشهر
من جانبه؛ تناول سافاش دوغان، مدير شركة خاصة لإنتاج البيض، أبعاد الأزمة بقوله: “في الأول من أيار بدأ حظر العراق لواردات البيض التركية. وشهد القطاع أزمة بسبب هذا الوضع، حيث لم تتساوى المشتريات مع المبيعات. ومنذ شهر أيار تم ذبح 16 مليون دجاجة، وخلال العشرين يوماً الماضية تم إتلاف مليون دجاجة. تمت عملية الإتلاف هذه بسبب امتلاء المسالخ، فالمنتجون اضطروا إلى هذا لعجزهم عن توفير العلف، وباتت العبوة التي تبلغ تكلفتها 12 ليرة تُباع مقابل 6 ليرات”.
وأضاف: “تسبب هذا الوضع في إفلاس /7 ـ 8/ مزارعين، وفي حال استمرار هذا الوضع سينفد البيض بعد ستة أشهر، ولن يتعافى هذا السوق بسهولة”.
هذا وذكر دوغان أن الدعم الحكومي للذبح والتلف وزيادة التحفيز على التصدير وفتح مجالات التصدير بين الدول وخفض قيمة الضريبة الإضافية المفروضة على البيض والبالغة 8 في المئة إلى 1 في المئة مثلما حدث في السلع الغذائية الأساسية الأخرى من بين الإجراءات الرئيسية التي يترقبها القطاع.
