روناهي/ منبج ـ باشرت مؤسسة الثروة الحيوانية؛ التابعة للجنة الاقتصاد في مدينة منبج وريفها، بمنح التراخيص للثروة السمكية؛ بهدف زيادة الدعم على اختلافه لمربيّ هذه الثروة الاقتصادية الهامة، خاصةً وأن المدينة في الفترة الماضية قد شهدت الكثير من حالات الصيد الجائر والتعديات المختلفة؛ بأساليب متنوعة؛ كالصعق بالكهرباء والديناميت، وقد لا تخلو أضرارها من انقراض ونفوق أعداد كثيرة من هذه الثروة فحسب، بل أنها تسبب اختلالاً في التوازن البيئي.
وتشمل الثروة الحيوانات كافة التي يمكن للإنسان الاستفادة منها، وأبرزها المواشي من أغنام، وأبقار وماعز، وأسماك وغيرها من الحيوانات الأليفة التي واجهت مشكلات عديدة، خاصةً بعد تحرير المدينة من رجس الإرهاب، حيث تطلعت لجنة الاقتصاد التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية؛ بالوقوف على الكثير من هذه الحقائق، لتذليل العقبات أمام المربيين، وافتتاح مؤسسة يلقى على عاتقها النظر في هذه الحقائق وحل مشاكلها، ودعمها أيضاً. وبهذا الصدد، التقت صحيفتنا” روناهي”؛ بالإداري في مؤسسة الثروة الحيوانية بمدينة منبج وريفها؛ اسماعيل عبد العزيز، الذي حدثنا عن واقع الثروة الحيوانية، بين آفاق لطوير العمل، وتحديات جسيمة تقف في طريقها.
أعمال هادفة للحفاظ على الثروة الحيوانية
وبدايةً حول الهدف المزمع من افتتاح مؤسسة الثروة الحيوانية، وأبرز العوامل التي تأثرت بها، حدثنا الإداري في مؤسسة الثروة الحيوانية؛ اسماعيل عبد العزيز قائلاً: “افتتحت مؤسسة الثروة الحيوانية؛ التابعة للجنة الاقتصاد بمدينة منبج وريفها؛ بهدف تقديم الدعم لمربيّ الثروة الحيوانية، نظراً لوجود عدة عوامل أثرت في ظروف تربيتها، يمكن حصرها؛ بظروف الحرب في سوريا، فقد تعرضت إلى نقص شديد بعدد الثروة الحيوانية؛ بسبب لجوء المربين إلى بيعها يثمن رخيص إبان حقبة داعش، كما لعبت آثار الحرب بالتأثير على ارتفاع سعر المادة العلفية، وبيع القطيع بشكل عشوائي إلى الدول المجاورة، كما تأثرت أيضاً بالعامل البيئي، بتفاوت كميات الأمطار، وتكرار فترات الجفاف، ما يحدّ من التنمية الزراعية. أما العامل الثالث، فهو مناط بالعنصر البشري وذلك عبر زيادة الإنتاج وتنمية هذه الثروة، فالكثير من المربين عزفوا عن تربية الحيوانات. فلجأوا إلى العمل في المدن التي تتوفر فيها فرص عمل أفضل. وتتركز الثروة الحيوانية في منبج بالأرياف بشكلٍ خاص، وتقوم مؤسسة الثروة الحيوانية؛ بإجراء كشوفات حسية بشكلٍ دوري عن طريق التعاون مع مجالس الخطوط والكومينات؛ للاطلاع على واقع الثروة وزيادة إنتاجيتها”.
الإقبال على التراخيص
وتابع عبد العزيز قائلاً: “افتتحت مؤسسة الثروة الحيوانية في 22/4/2018 التابعة للجنة الاقتصاد؛ للتأكيد على الدفاع عن المربي في هذه الظروف العصيبة؛ وبقصد زيادة الإنتاجية لمعظم أنواع الحيوانات. فاتخذت عدداً من الإجراءات والتسهيلات لذلك من خلال القيام بالعديد من الحملات التوعوية؛ لضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية، والاجتماع مع الكومينات وإدارة الخطوط لحث الخطى على اتباع إجراءات الإرشاد الحيواني عن طريق بروشورات توعوية أيضاً، إضافةً إلى ملء استمارة خاصةً بعملية الإحصاء عن طريق مجالس الخطوط والكومينات في منبج وريفها للثروة الحيوانية. كما عملت مؤسسة الثروة منذ افتتاحها على فتح باب التراخيص؛ لمربي الثروة الحيوانية. وهذه الرخص سنوية، ويتم من خلالها توزيع مادة النخالة؛ بأسعار مخفضة، فضلاً عن إجراء الكشوفات الحسية التي يتم من خلالها الوقوف على أعدادها. ونظراً للظروف التي يعانيها مربي الثروة الحيوانية، فقد شهدت هذه الفترة إقبالاً ملحوظاً على الاستفادة من التراخيص، فقد بلغ عدد تراخيص الأغنام 24548 رخصة، وتراخيص الأبقار 540 رخصة أيضاً”.
صعوبات تعانيها مؤسسة الثروة الحيوانية
وفي حديثه عن الصعوبات التي تعترض عمل مؤسسة الثروة الحيوانية، أشار الإداري بالمؤسسة؛ إسماعيل عبد العزيز إلى ذلك بالقول: “لا يخفى على أحد أن الظروف الاقتصادية في سوريا، أثرت بشكل كبير على مناخ طبيعي وصحي لتربية المواشي على العموم، مما ساهم في ضآلة الإنتاج من مختلف الأنواع. لذا؛ قامت مؤسسة الثروة الحيوانية؛ بتوزيع المواد العلفية ومنها مادة النخالة؛ وذلك بسبب قلة المواد العلفية في المستودعات التابعة للجنة الاقتصادية، ومع ذلك لا تزال تبحث عن مصادر لسد الحاجة. كما كان هناك عدم توفر الدعم الحقيقي من الناحية الصحية؛ كالسلة الدوائية واللقاحات، وأهمها؛ مرض الحمى القلاعية، ولقاحات مثل؛ بروسيلا، وسالمونيلا، والجدري، على الرغم من أن الأطباء البيطريين، يقومون بجولات اعتيادية على الأرياف؛ للكشف على الأمراض العادية والمعدية”.
وناشد عبد العزيز بضرورة دعم المنظمات لمؤسسة الثروة الحيوانية بمختلف أنواع الدعم، فقال: “نطالب الجهات المعنية وكذلك المنظمات الناشطة المختصة؛ بضرورة دعم هذا القطاع الهام والحيوي من تقديم مواد علفية بهدف ثبات الإنتاجية نفسها، وذلك من لباس ولوازم الصيد مثل الشبك والخيوط والحقيبة الإسعافية. فإذا ما شهدت مؤسسة الثروة الحيوانية من قلة الدعم، فذلك سيؤثر بشكل مطرد على نفوق أعداد هائلة من الثروة. وكذلك عزوف المربين ممن كانوا يقومون بتربية أعداد ضخمة من المواشي المختلفة في الفترة السابقة، قد تصل إلى الآلاف. ولذا؛ أرى أن هذا الدعم على اختلافه في هذا الوقت سيكون منطلقاً للحفاظ على ما تبقى منها، وهي القلة القليلة”.
بين طموح تخفيض السعر، وعقبة زيادة الإنتاج
وحول واقع الثروة السمكية المستحدثة من جديد، أضاف الإداري اسماعيل عبد العزيز بالقول: “تم تفعيل مؤسسة الثروة السمكية بتاريخ 22/4/2019؛ وذلك بسبب ما تعانيه الثروة السمكية من تعدِّ عليها عن طريق الصيد الجائر في الأشهر الحرم، وكان في وقت سابق من هذا العام، قد أصدرت لجنة الاقتصاد في مدينة منبج وريفها؛ تعميماً يتضمن منع صيد الأسماك في الفترة الواقعة من تاريخ 15/3 إلى تاريخ 15/6، وهي أشهر التكاثر عند الأسماك، إضافةً إلى تعرض المخالف للمساءلة القانونية والحبس والتغريم أيضاً. وبعد مشاورات من قبل اللجنة الاقتصادية، افتتح مكتب الثروة السمكية؛ بهدف الحفاظ على الثروة السمكية”.
وواصل قائلاً: “من مهام الثروة السمكية؛ القيام بجولات على حرم النهر، خاصةً في الفترة المحددة آنفاً، إلى جانب متابعة الصيادين المتعدين على الثروة فيما يخص البند السابق، إضافةً إلى فتح باب الترخيص لقوارب الصيد والتي تعتمد على محركات الديزل، علاوةً على إجراء الكشوفات الحسية على أحواض الأسماك المرخصة في المؤسسة، وتسهيل الحصول على غذاء ورعاية صحية، ومحروقات أيضاً”.
يشار أن الثروة الحيوانية، تعد من دعائم الاقتصاد المجتمعي، إذ تعمل الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها على تحقيقه على أساس زيادة الدخل عند المربين، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في اللحوم الحمراء والبيض، وتتواجد في حرم نهر الفرات؛ العديد من الأنواع السمكية التي تتناسب وطبيعة وادي الفرات على طول امتداد النهر، وتشتهر أصناف عديدة من الأسماك عند أهالي منبج وريفها، نورد منها؛ أم حميدي، وكرب، وكرب عاشب، وسلوري، ورومي، ومشط وغيرها من الأنواع الأخرى.
