أردوغان يُقيل محافظ البنك المركزي التركي

وكالات –

دفعت الأزمة الاقتصادية التركية نتيجة سياسة الاحتلال التركي التعسفية خارج تركيا بأردوغان في السير نحو الهاوية شيئاً فشيئاً، حيث إصدار القرارات المختلفة وزج المعارضين لسياسته في السجون؛ ومؤخراً أصدر أردوغان مرسوماً بعزل محافظ البنك المركزي التركي “مراد تشتين قايا”، ولكن؛ لم يعلن رسمياً عن أسباب إقالته، وليحل محله “مراد أويصال” نائبه السابق محافظاً للبنك. 

أردوغان لم يُعلن رسمياً عن أسباب إقالة تشتين قايا، إلا أن الأنباء تشير إلى تصاعد الخلافات بينه وبين أردوغان ووزير المالية ببرات آلبيراق، صهر الرئيس التركي.

ويري أردوغان ووزير المالية أن خفض سعر الفائدة سيدفع عجلة النمو الاقتصادي في مواجهة الأزمة التي تواجهها البلاد، في ظل تقلب سعر صرف الليرة، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم.

ضغوطات على البنك المركزي التركي

وعبر أردوغان مراراً عن استيائه من الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها السابقة، كما مارس ضغوطاً على البنك المركزي لتخفيض سعر الفائدة من أجل إنعاش الاقتصاد، وهو ما رفضه البنك المركزي في حزيران الماضي، حيث قرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها.

وعقب إعلان قرار إقالة تشتين قايا، أكد البنك المركزي التركي في بيان له أنه سيواصل العمل بشكل مستقل لتحقيق أهداف السياسة المالية التي تحافظ على استقرار الأسعار.

وقال المحافظ الجديد للبنك مراد أويصال أنه سيستخدم قنوات الاتصال على أعلى المستويات للمحافظة على استقرار الأسعار وتحقيق أهداف سياسة الاستقرار المالي.

انعقاد مؤتمر صحفي خلال أيام

ومن المقرر أن يعقد المحافظ الجديد للبنك المركزي مؤتمراً صحفياً خلال الأيام القليلة القادمة. ويأتي هذا في وقت انكمش فيه الاقتصاد التركي خلال الربع المالي الثاني على التوالي، بسبب أزمة العملة وزيادة معدلات التضخم، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفائدة التي ألقت عبئاً ثقيلاً على الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت معدلات التضخم قد ارتفعت لأعلى معدل لها في 15 عاماً في تشرين الأول الماضي لتتجاوز 25% إلا أنها تراجعت لاحقاً لتصل لأكثر من 15.5 % في الوقت الراهن. وتراجع سعر صرف الليرة بنسبة 10% خلال هذا العام بعد أن كانت قد انخفض بنسبة 30% العام الماضي.

مخاوف من فرض عقوبات أمريكية

وكان تشتين قايا قد رفع سعر الفائدة الأساسي بما مجموعه 750 نقطة العام الماضي؛ وذلك بهدف دعم سعر صرف الليرة المتراجع، ليستقر سعر الفائدة عند 24 % في أيلول الماضي، وهو ما لم يتغير منذ ذلك الحين.

ويتوقع محللون أن يخفف البنك المركزي من قيود السياسة المالية خلال اجتماع في الـ 25 من تموز؛ إذا لم يتحسن سعر صرف الليرة خلال الشهر الحالي، وذلك في ظل مخاوف من فرض عقوبات أمريكية على الدولة التركية المحتلة بعد الاتفاق على صفقة شراء منظومة إس – 400 الصاروخية الدفاعية من روسيا.