غباء أردوغان وخسارة بلدية إسطنبول

أشار مقال لمعهد بروكينجز الأمريكي إلى أنه وبعد إعادة انتخابات البلدية في بإسطنبول 23 حزيران، لم يعد الرجل القوي التركي رجب طيب أردوغان قوياً جداً بعد الآن، إذا كان هناك شيء واحد أسوأ من خسارة الانتخابات، فيجب أن تخسر الانتخابات نفسها مرتين والمرة الثانية بهامش أوسع بكثير. ويستغرب المقال مدى غباء أردوغان ومن حوله بأنه قد أثبتت مقامرة أردوغان التكتيكية بفرض إعادة الانتخابات في إسطنبول وهو أمر لا يمكن أن يفعله أي مُستبد ويعتبر خطأً استراتيجياً فادحاً.

ففقدان أردوغان إسطنبول بهامش أصوات واسع، سيؤدي إلى تفاقم هزيمته في أكثر مدن تركيا تبعية، فنرى تصوره السائد بالفعل بأنه يفقد السيطرة على القلوب والعقول في البلاد. ومن المرجح أن يفتح هذا آفاقاً لاستعادة الديمقراطية في تركيا. بعد أن خسر الانتخابات للمرة الأولى، ناشد حزب العدالة والتنمية إلغاء نتائج آذار، مدعياً أن الانتخابات قد حصلت فيها خروقات، وفي الواقع؛ فإن السبب هو لأن النتيجة كانت متقاربة بين مرشحي المعارضة ومرشح أردوغان.

حيث قرر المجلس الانتخابي الأعلى مع غالبية القضاة المؤيدين لحزب العدالة والتنمية تأييد إعادة الانتخابات، بناءً على حجج مُلفّقة مفادها أنه كانت هناك مخالفات في تعيين مراقبي مراكز الاقتراع، كان قرارهم هو الأحدث في سلسلة من الحركات الاستبدادية اللافتة للنظر من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية. ومع ذلك، لا يبدو أن هناك ما يفاجئ أي شخص في بلد تم فيه اضطهاد وسائل الإعلام، وأن زعيم المعارضة الأكثر شعبية في السجن، وتم إغلاق 1400 منظمة مجتمع مدني، وتم طرد 140000 موظف مدني من وظائفهم. هذه هي تركيا الجديدة التي أنشأها أردوغان من خلال تحويل النظام البرلماني الذي دام سبعة عقود إلى رئاسة إمبراطورية تتميز بغياب صارم للضوابط والتوازنات. في استفتاء عام 2017 الذي غيّر نظام الحكم والانتخابات الرئاسية في حزيران 2018 عندما وضع نفسه رسمياً على سدة هذا النظام، كانت الانتخابات بعيدة عن أن تكون حرة ونزيهة.

وبإلغاء النتيجة الأصلية لإسطنبول، كان على أردوغان أن يعلم أنه كان يلعب بالنار، في غياب حكم القانون وحرية التعبير وحرية التجمع ووسائط الإعلام الحرة، ظل صندوق الاقتراع المؤسسة الوحيدة التي تتمتع بمستوى مُعين من الشرعية فيما يتعلق بتمثيل إرادة الشعب. وإذا كان قرار إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول بمثابة خطأً تكتيكي، فإن النظام الرئاسي الذي أنشأه أردوغان أثبت أنه كان خطأً استراتيجياً كبيراً، من خلال التحول من النظام البرلماني القديم الذي سمح لحزب العدالة والتنمية بالتمتع بالأغلبية التشريعية مع أقل من 40٪ من الأصوات الشعبية. استطاع أردوغان الحصول على أصوات برلمانية كثيرة ما زاد في غيه واستبداده ولكنه لم يدرك بأن تلك التصرفات ستُوحد المعارضة التركية ضده، فقبل النظام الرئاسي، كانت المعارضة التركية منقسمة، وكانت إحدى النتائج غير المتوقعة للنظام الجديد هي الديناميكيات التي أوجدتها لأحزاب المعارضة للالتقاء وتشكيل تحالفات فيما بينها. ومن المفارقات أن هذه الديناميكية قد تسارعت عندما قام أردوغان، إدراكاً لشهرته المتدنية والحسابات التي أحدثها نظامه الجديد، وهرعت التشريعات من خلال البرلمان لتمكين حزب العدالة والتنمية من تشكيل تحالف انتخابية قبل عام 2018. في المقابل، حذا حزب الشعب الجمهوري متحالفا مع حزب منشق في الانتخابات البلدية، تلقى إمام أوغلو أيضاً دعماً من الحزب الشعوب الديمقراطي، وهو حزب سياسي يمثل جزءاً مهماً من الأصوات الكردية على الصعيد الوطني وفي إسطنبول أيضاً.

أن إلغاء انتخابات إسطنبول كان قراراً غبياً، ليس فقط لأنها ساعدت في توحيد صفوف تحالف المعارضة، ولكن أيضاً لأنها حوّلت إمام أوغلو من ضحية إلى بطل، لطالما اشتهر الناخبون الأتراك بانحيازهم للضحايا، وهي نوعية كانت تعود بالنفع على أردوغان. هاتان الديناميكيتان، بالإضافة إلى انشقاقات الناخبين من حزب العدالة والتنمية، غير المرتاحين لإلغاء النتائج في جولتها الأولى، مكّنتهم من الفوز بعشرة نقاط تقريباً لصالح إمام أوغلو. بدا حزب العدالة والتنمية من جانبه مرتبكاً، بدأ بينالي يلدريم مرتبكاً ​​بين الاستجابات المتناقضة، في البداية لمحاكاة خصمه من خلال تقديم إعانات سخية وامتيازات لسكان إسطنبول ووعدهم بوسائل النقل والمياه والإنترنت والمدارس وبرنامج ضخم لخلق فرص العمل. ويبدو هذا إلى حد كبير مشابهاً لوعود إمام أوغلو بشكل مُثير للريبة، وحتى أنه في نقاش تلفزيوني نادر مع إمام أوغلو، لم يتمكن من تقديم إجابة مرضية عن سبب إعادة الانتخابات.

وتراوحت حملته لتشويه السمعة من اتهام إمام أوغلو بأنه يوناني إلى اتهامه بأنه متعاطف مع الداعية الإسلامي المُقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، وسرقة التصويت الأصلي وإقامة علاقات مع الكرد، في نهاية المطاف، أثبت الاقتصاد المتدهور، والمعارضة الموحدة، والمرشّح الفعّال للغاية أنه لا يمكن التغلب عليه من قبل حزب العدالة والتنمية. خلاصة القول أن الديمقراطية التركية أولئك الذين يأتون مع صندوق الاقتراع يغادرون مع صندوق الاقتراع. إن الانتصار الساحق الذي حققه إمام أوغلو في إسطنبول سيؤدي حتماً إلى إطلاق قوى التحول داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان، وكذلك القوات الوطنية التي تطالب بإعادة الديمقراطية. الوقت وحده هو الذي سيقول ما الذي ستعنيه هذه القوى بالنسبة لمستقبل أردوغان ونظامه الرئاسي، بصفته العمدة السابق لإسطنبول، فهو يعرف تمام المعرفة أن من يسيطر على إسطنبول هو في وضع جيد بشكل استثنائي للسيطرة على الوضع الكلي في تركيا.