الفايننشال تايمز البريطانية: “الديمقراطية بتركيا ستُكافح للقضاء على حكم المستبد أردوغان”

مركز الأخبار ـ تحدثت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية عن محاكمة نشطاء المجتمع المدني في تركيا والتي بدت بحسب تعبير الصحيفة وكأنه ثأر من أولئك الذين يعتقد أنهم كشفوا ضعف أردوغان وحزبه.

وأشارت الصحيفة إلى أن حزب العدالة والتنمية اتخذ خطوة كبيرة إلى “الأمام” هذا الأسبوع – وما قد يكون خطوة مأساوية إلى الوراء.

ورأت الصحيفة أن انتصاراً حاسماً على آلة حزب رجب طيب أردوغان ظهر في الانتخابات التي جرت الأحد المنصرم، وقالت: “إن الرئيس الذي لا يُهزم حتى الآن يمكن هزيمته من خلال معارضة شاملة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحاكمة التي افتُتحت هذا الأسبوع داخل سجن شديد الحراسة، لـ 16 ناشطاً من المجتمع المدني متهمين بالتآمر للإطاحة بالحكومة خلال الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد في منتصف عام 2013 والتي عُرفت باحتجاجات “جيزي”، تشير إلى أن الديمقراطية – رغم عنادها الطبقة الحاكمة – سوف تُكافح من أجل البقاء على قيد الحياة للقضاء على حكم المستبد أردوغان.

ومنذ فشل محاولة “الانقلاب” المزعوم ضد حكومة أردوغان في تموز 2016، أصبح هذا الجهاز بمثابة آلة لتدمير ليس فقط الجناة المفترضين – أتباع فتح الله غولن  – لكن تم استهداف عدد كبير من الليبراليين واليساريين والكرد، وما زال هناك حوالي 77000 شخص خلف القضبان، بينما تم عزل ما لا يقل عن 150000 من الموظفين أدى إلى تدمير مؤسسة القضاء والأكاديميين والمعلمين والصحفيين والجنود ورجال الشرطة والدبلوماسيين.

وتساءلت الصحيفة عن علاقة هذا الأمر بالعرض التجريبي لهذا الأسبوع؛ المتهمون هم شريحة من النشاط المدني – المدرسون والأكاديميون والمحامون والمهندسون المعماريون والمخططون الحضريون والكتاب والجهات الفاعلة – ومجموعة مختارة من المثقفين المستقلين في تركيا – وكل ما تكرهه الشعبوية القومية الإخوانية الجديدة المتمثلة بحزب أردوغان.

والمتهم الرئيسي هو رجل الأعمال عثمان كافالا، وهو محتجز منذ اعتقاله المفاجئ في تشرين الأول 2017. وقد كرس كافالا حياته لبناء جسور ثقافية، لا سيما للقوميات التي دُمرت تاريخياً مثل الكرد والأرمن وكذلك اللاجئين. إنه متهم بتدبير الانتفاضة المدنية في حزيران 2013 – وهو التحدي الحقيقي الأول الذي واجهه أردوغان بعد عقد من الزمان في السلطة.

واندلع التحدي بعد أن حاولت شرطة مكافحة الشغب بعنف قمع الاحتجاجات المتواضعة بشأن خطط الحكومة للتلصص على جيزي بارك، وهي واحة صغيرة في وسط إسطنبول. وأدى ذلك إلى تجمع، لكنه سلمي إلى حد كبير، في ميدان تقسيم المجاور، ومظاهرات شارك فيها ثلاثة ملايين شخص في 80 مدينة تركية.

وبعد إلقاء القبض على كافالا في عام 2017، قال أردوغان عنه: “إنه مصدر تمويل الإرهابيين ووراء أحداث جيزي بارك عام 2013 وأن وراءه هو اليهودي المجري الشهير، سوروس، وهو رجل يقسم الدول ولديه وفرة من المال وينفق أمواله لهذا الغرض”.

واستغرق الادعاء أكثر من عام لإيجاد تهم ملموسة تتناسب مع حكم الإدانة الذي أعلنه مُسبقاً الرئيس، والذي أدارت وسائل إعلامه المعادية حملة ضد كافالا باسم “سوروس الأحمر”.

ويرى البعض أن المحاكمة انتقام أردوغان من أولئك الذين يُعتقد أنهم كشفوا أولاً عن ضعفه. ويقول شخص يعرفهما كلاهما: “يكره أردوغان عثمان كافالا. لهذا السبب اضطر المُدّعون إلى إنشاء منظمة وراء هذه المؤامرة المزعومة شبكة سوروس”.

ولكن هذه أيضاً محاولة لإعادة كتابة التاريخ. كافالا، ألتيناي، وآخرون في قفص الاتهام، مثل جان دوندار، المحرر السابق لصحيفة جمهوريت، كانوا من بين أول من أطلقوا الإنذارات بشأن مخاطر اتفاق حصل بين كل من حزب العدالة والتنمية وغولن.