»نحو عمل مشترك للحركة النسائية السورية» شعار مؤتمر نسائي بلبنان

بيروت – عقدت هيئة المرأة للأمم المتحدة مؤتمراً تحت شعار «نحو عمل مشترك للحركة النسوية السورية» بحضور 200 مندوبة من ناشطات مدنيات، سياسيات، اجتماعيات وحقوقيات سوريات، ومستشارات من هيئة الأمم المتحدة، في العاصمة اللبنانية بيروت.

يهدف المؤتمر إلى توفير منصة للقاء والحوار بين القيادات النسائية السورية لتبادل الخبرات وتعزيز المعرفة حول الجهود المختلفة ذات العلاقة بالعمل النسائي، ومناقشة نتائج المشاورات التي قامت بها عدد من المؤسسات السورية حول أولويات المرأة السورية، والبناء على هذه المخرجات من خلال تأطيرها كأجندة مشتركة لتعزيز العمل النسائي المشترك.واستمر المؤتمر لمدة يومين في فندق هيلتون ميترو بوليتان في بيروت، وذلك ضمن أنشطة هيئة الأمم المتحدة للمرأة الداعمة لجهود المجتمع المدني النسائي السوري في سياق تعزيز دورها لتحقيق السلام والتنمية.وألقيت كلمة افتتاحية المؤتمر من قبل رئيسة مكتب الشؤون الإنسانية والتجاوب مع الأزمات في هيئة الأمم المتحدة للمرأة هبة قصاص، والتي أشارت: بأن الكثير من النساء في العالم يواجهن التحديات والمصاعب كالعنف والاضطهاد والزواج القسري والمبكر والجهل والأمية والفقر والاستغلال والنزوح والحروب والأزمات، وعلى الرغم من تلك العقبات تساهم المنظمات والحركات النسائية في العمل من أجل حصول المرأة على حقوقها وتمكينها ومشاركتها في بناء السلام وإعادة الإعمار.كما أضافت هبة: «إن اختلاف المكونات النسائية المشاركة في المؤتمر هو فرصة لبناء عمل وإطار مشترك يخدم قدرة الحركة النسائية في تحقيق أهدافها وحقوقها».وتضمن المؤتمر ست جلسات تشاورية، تم النقاش فيها حول التحالفات النسوية في تعزيز وحماية حقوق النساء السوريات، أولويات المرأة السورية وتمكينها وتعزيز قدراتها والعمل ضمن مجموعات عمل تناقش الأولويات، وتقوم بصياغتها ضمن مقترح أجندة مشتركة لنساء سوريا، يتم من خلالها تحديد الأولويات في كل محور ووضع توصيات لدعمها وتنفيذها وعرض نتائجها.ونتجت عن هذه المشاورات جملة مخرجات تصب في الأجندة النسائية السورية من أجل المشاركة الفاعلة في صنع مستقبل وطنها السوري، وأكدت المشاركات على سعيهن للعمل من أجل المساهمة الحثيثة في تحقيق هذه الأولويات التي تهدف إلى الوصول لمشاركة إيجابية كاملة للمرأة السورية على قاعدة المساواة التامة في الحقوق والواجبات.ومن هذه الأولويات هي الحماية والأمان ومنها المخاطر التي تتعرض لها المرأة في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة هي الاغتصاب، التجنيد، المتاجرة، الابتزاز الجنسي، الاختطاف، الاعتقال التعسفي، والسبي، وتكون معالجتها من خلال سن القوانين المناهضة للعنف الجنسي والأسري والعمل على تطبيق قوانين الإتجار بالبشر بما يتوافق مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.ومن الأولويات الاقتصادية إنشاء بنك غير ربحي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمرأة والشباب، ومنح قروض تعليمية للفتيات، ودعم المرأة للوصول إلى مراكز صنع القرار الاقتصادي، خلق سوق خارجية بالتعاون مع المنظمات، وتشجيع وتمويل الحرف التراثية لحفظ الذاكرة الشعبية.أما الأولويات السياسية ومنها إشراك النساء بنسبة لا تقل عن 30% في مجمل العملية السياسية بكافة مراحلها ومستوياتها بما فيها مفاصل صنع القرار، ومشاركة المرأة في عملية بناء الدستور، والإفراج عن المعتقلات السياسيات لدى كافة الأطراف.ونصت الأولويات القانونية على إلغاء التحفظات على اتفاقية سيداو وسن قوانين تتلاءم مع الاتفاقيات المصادق عليها، وتجريم العنف ضد النساء بجميع أشكاله.ومن ناحية الأولويات الاجتماعية تحسين الواقع الصحي للنساء ونشر الوعي والتثقيف الاجتماعي، محاربة العادات والتقاليد الاجتماعية التي تؤطر المرأة، وتحسين أوضاع النساء من خلال خلق فرص للعمل والتعليم والمنح الدراسية.وسيتم إرسال هذه الأولويات إلى الأمم المتحدة للموافقة عليها وتطبيقها على أرض الواقع.