أي تفاوض… أي دستور

رياض درار –

يكادُ يكون موضوع «الدستور السوري الجديد» أكثر الأمور راهنة، فالجميع مهتم بإشكالية الدستور ويعد له العدة في التفاوض القادم سواء من معارضة الداخل أو الخارج ومن النظام والدول المعنية بالصراع الدائر في سوريا.
وذكر الدستور أنه ورد في بيان جنيف الأول 2012 الذي نص أنه يمكن أن «يعاد النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية وأن تعرض نتائج الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام» وتركزت هذه الدعوة مع قرار مجلس الأمن 2254 الذي يقول: «إن مجلس الأمن الدولي يُعرِب عن دعمه في هذا الصَدَد لعمليةٍ سياسيةٍ بقيادة سوريّة تُيّسرها الأمم المتحدة، وتُحدّد جدولاً زمنياً وعملية لصوغِ دستورٍ جديدٍ». وجاء بيان سوتشي ليعرب عن «تشكيل لجنة دستورية لصوغِ إصلاحٍ دستوري، يُسهِم بالتسوية السياسية».
هذه النهاية لمفاوضات طويلة دفع فيها دم، وذهبت فيها أرواح، وسكبت فيها دموع، وارتفعت آهات من جراء التشرد والضياع، لنجد اليوم تسابق من المنصات على التفكير بقضية المشاركة وأعداد المشاركين، ومراجعة المفوضين ليقبلوا زج هذا الاسم أو إلحاق ذاك. ورؤوس المنصات التي خرجت من مصفاة الأحداث وجدت لها فرصة لحشد المؤيدين عبر الاتصالات، لجعلهم ضمن قائمتها، عدا عن العارضين أنفسهم للبيع في سوق السياسة والمراهنات الدستورية، «وأسجل هنا أن النظام وحده يعمل بهدوئه المعتاد لإشراك أفضل ما عنده دون ضجة وبتنسيق يؤكد قدرته الإدارية ووحدة قراره وانسجام ممثليه» وكما قاد المفاوضات السابقة إلى طريق الفشل بسبب تمزق المعارضة وغبائها وانعدام الرؤية لديها، واستطاع دفعها لاتخاذ مواقف انفعالية وارتجالية جعلتها مسخرة للمراقبين والمتابعين للملف السوري من السفراء والموظفين؛ حتى أن بعض هؤلاء كان يوبخ هذه المعارضات كما يوبٌّخ تلميذٌ فاشلٌ في الصف.. سيتلاعب ممثلو هذا النظام مرة أخرى لفرض التغييرات وفق هواهم وأهدافهم، وستراهم يرفضون الدستور المستورد؛ لأن ذلك يرضي رغبة المزايدة لدى المعارضين فيكسبون جولة المرجعية السورية، ثم يصرون على الدولة الوطنية الواحدة لا دولة الانتماءات العرقية والطائفية وبالتالي بعيداً عن المحاصصة تكون المرجعية للمواطنة ولن تزايد المعارضة على ذلك، رغم أن النظام هو الذي يجيد لعبة التقسيمات وتوزيع الحصص، ولكن لا يتخلى عن شعارات الوحدة والتضامن، فالمشكلة لديه ليست في الورق ويمكن تدبيج أرقى المواد القانونية دون أن يكون لها رصيد عنده! لذلك سيكون الإصرار على أن تكون سوريا دولة واحدة موحدة قوية بجذورها وحدودها لا تقبل التقسيم الفيدرالي ولا الكونفدرالي، وتحت وصية باللامركزية الإدارية يستبقي سيطرته مع إعطاء بعض التمثيل الذي لا يغير من استبداد المستبد ولا نهب الفاسد المتمكن من عمق الدولة وتغولها. وأيضا لا مكان للغة أخرى، فالدولة السورية دولة وطنية جامِعة تحتاج للغة واحدة لا للغات عدة مع حفظ حقوق المكونات ومُكتسباتهم وشعائرهم ومناسباتهم، وتكريسها مع الاحترام والتبجيل! كما لا تحتاج الدولة لتبديل العلم بآخر، فالعلم تغنى فيه الأجداد وهو علم الرايات لدول الأمة في أدوارها كلها، ولم تقم الأحداث من أجل تبديل علم عدا أنه في حال التبديل يحل علم المنتصر ولا منتصر في هذا الصراع الذي انتهى بالتفاوض، فتستمر الأمور الشكلية على حالها ويلحق المشاركون بمناصب ترسم لهم وتنتهي اللعبة دون عرض النتائج، فما فات فات ومن مات مات.
تبقى صلاحيات الرئيس وأعتقد أن النظام لن يتمسك بالرئيس إلى الأبد. لذلك؛ سيستمر النظام وبضمانات دولية يذهب الرئيس بعد أن يمضي مدة الفترة الرئاسية، بل سيسمح له بالمشاركة في اللعبة الانتخابية حينها ولن تحسم هذه المسألة إلا حينها فالدول المتقاسمة للكعكة السورية لم تحسم هذا الأمر بعد، وكل حرب وأنتم بخير.