القانون الدولي وجدار التقسيم التركي حول منطقة عفرين

مصطفى أوسو –

تواصل دولة الاحتلال التركي منذ عدوانها على منطقة عفرين الكردية السورية واحتلالها في 18 آذار 2018، سياساتها وممارساتها المنافية للمبادئ وقواعد القانون الدولي التي وضعها المجتمع الدولي، ومنها ما يجري من هدم وجرف لعدد من منازل المدنيين فيها وبناء جدار التقسيم الاسمنتي الذي يعزلها ويفصلها عن محيطها السوري، بدءاً من قرية كيمار جنوب عفرين، وصولاً إلى قرية باصوفان جنوب غرب المدينة، وذلك وفق العديد من المصادر المحلية.

إن من شأن الاستمرار في هذا الإجراء غير القانوني وإتمامه، ترك آثار وأبعاد وتداعيات كارثية ومدمرة على سكان المنطقة في العديد من مجالات الحياة السياسية والإنسانية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية وغيرها، وسنتناول في هذا المقال بعض الجوانب والأبعاد والتداعيات القانونية المتعلقة بهذه القضية التي قد تؤدي مستقبلاً إلى فصل أراضي هذه المنطقة عن سوريا وضمها إلى تركيا.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن احتلال دولة أرض دولة أخرى وضمها إلى أراضيها يقع إما بطريق سن القوانين بشأنها، كما فعلت دولة الاحتلال التركي عندما أصدرت القوانين المتعلقة بضم وإخضاع لواء إسكندرون السوري عام 1939، وإعلانها أنه جزء من الأراضي التركية تحت اسم “هاتاي” بعد انسحاب فرنسا منها، رغم مخالفة هذا التصرف الصريحة والواضحة لصك الانتداب الذي يلزم الدولة المنتدبة بالحفاظ على أراضي الدولة المنتدب عليها. وإما باستخدام القوة العسكرية أو الحرب، وهو الذي من خلاله تعاملت دولة الاحتلال التركي مع منطقة عفرين، حيث يتخوف من أن يكون بناء الجدار العازل المذكور مقدمة لسيناريو مماثل لما جرى في لواء إسكندرون.

لقد عالج القانون الدولي هذه القضية (ضم أراضي الآخرين بالقوة أو الاستيلاء عليها) واعتبرها جريمة مخلة بالسلم الدولي وأمنها وفقاً لما ورد ضمن مبادئ هذا القانون المعترف بها في ميثاق محكمة نورنبرع التي تشكلت في أعقاب الحرب العالمية الثانية لمحاكمة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا فظائع بحق الإنسانية في أوروبا، وكذلك في الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة. وعالجت أيضاً المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة هذه الجريمة من زاوية التدمير للممتلكات الثابتة والمنقولة الخاصة والعامة التي يتسبب فيها إقامة جدران التقسيم محذراً سلطات الاحتلال من تداعياته وانعكاساته الخطيرة. كما وأكدت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة في تعريفها للجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها “إن قيام سلطات دولة ما بضم أراضي دولة أخرى يشكل انتهاكاً للقانون الدولي”. وجاءت المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة لتتكامل مع مبادئ القانون الدولي، حيث طلبت من أعضاء هيئة الأمم المتحدة جميعاً الامتناع في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة، أو استخدامها ضد سيادة الأراضي، أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة.

وقد أصدر مجلس الأمن الدولي في العديد من الوقائع المماثلة لما تقوم به دولة الاحتلال التركي الآن في منطقة عفرين، قرارات بعدم جواز عمليات الاستيلاء على الأراضي عن طريق القوة العسكرية والحرب، رافضاً ذلك ومؤكداً على أنها تشكل انتهاكات خطيرة لمبادئ القانون الدولي، معتبراً إياها باطلة وفاقدة للشرعية القانونية وتقتضي منح مقاومتها قوة القاعدة الآمرة في القانون الدولي، نظراً لما يشكلها من عدوان وجريمة بحق سلم البشرية وأمنها.

إن من شأن تراخي المجتمع الدولي وتجاهل القوانين والمبادئ والأسس والضوابط المتعلقة بمسألة استيلاء دولة على أراضي الآخرين وضمها إليها بأية طريقة كانت، ومنها القوة العسكرية أو الحرب كما المحاولة التركية التي تجري في منطقة عفرين الآن، خلق توترات وصراعات جديدة في العالم تعرض السلم والأمن الدوليين، اللتين اعتبرتا عند تأسيس الأمم المتحدة بعد الدمار الهائل الذي خلفته الحرب العالمية الثانية إحدى أهم أهدافها؛ لما لها من مخاطر كبيرة لا يمكن لأحد التكهن بنتائجها.