ابراهيم الماشي: “دولة الاحتلال التركي دعمت المرتزقة وفي مقدمتهم داعش”

لقد حان الوقت لوضع حد لجرائم مرتزقة داعش، بعد أن تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من دحرهم في آخر معاقلهم في منطقة الباغوز، لذلك يجب إقامة المحاكمة بأقرب وقت ممكن، من أجل تحقيق العدالة التي ينشدها الجميع.

لا يزال المجتمع الدولي عاجزاً عن اتخاذ قرار حيال إقامة محكمة دولية لمحاكمة أسرى مرتزقة داعش لدى قوات سوريا الديمقراطية بعد استطاعت الأخيرة هزيمتهم بآخر معاقلهم في الباغوز بريف دير الزور الشرقي، وارتأت دول عدة ضرورة الشروع بأخذ القرار وتطبيقه على الفور. ودولة الاحتلال التركي متورطة بالدم السوري من خلال احتضانها للمجاميع الإرهابية، بما فيها مرتزقة داعش، عبر فتح أراضيها لدخولهم دون تأشيرات، وتسهيل معاملاتهم لدخول الأراضي السورية؛ وفتح مكاتب مرخصة لهم في عدد من المناطق التركية، وتمويل خزينة داعش، مقابل الحصول على النفط السوري. وفي هذا السياق؛ أجرت صحيفتنا حواراً مع عضو حزب سوريا المستقبل ابراهيم الماشي الذي حدثنا عن حيثيات إقامة المحاكمة الدولية، وشكلها، ومكانها، وحقائق أخرى، تخص المنطقة. وكان الحوار على الشكل التالي:

 ـ هل تعتقدون أن المعركة انتهت مع داعش، ولا سيما أن زعيمهم ظهر في فيديو مسجل، يلوّح بمزيد من العمليات الإرهابية على مستوى خارطة العالم؟

في الواقع يمكن القول إن العمليات العسكرية ضد المرتزقة انتهت. لكن؛ لا تزال هناك عمليات أخرى، ستنفذها قوات سوريا الديمقراطية، على خلايا أمنية لمرتزقة داعش الذين لا يزالون يشكلون خطراً على المنطقة المحررة من جديد. ووفقاً لذلك فقد أطلقت قوات سوريا الديمقراطية، عملية واسعة منذ أيام قليلة، شملت عدة مناطق محاذية للنهر بمدينة دير الزور. وكما أن العمليات الإرهابية التي تنفذها المجاميع الإرهابية؛ من تفخيخ للسيارات، والدراجات النارية، وعمليات الاغتيالات؛ لشخصيات وطنية، تؤكد حقيقة الرواية الواضحة التي تضعها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا؛ عبر إقامة محاكمة لمرتزقة داعش، رغبة منها بحماية أمن مواطنيها؛ كأولوية أساسية في هذه المرحلة. ومهما كانت التدابير الأمنية شديدة فمن الضروري بمكان أخذ الحيطة والحذر والتأهب، عبر عمليات استباقية نوعية، من شأنها تحييد تجمع المتطرفين مع بعضهم البعض، بحيث يمكنهم بناء قيادة مصغرة، فتقوى بذلك شوكتهم، وتغدو قادرة على التهديد فيما بعد وتشكيل خطر على الأهداف المدنية في أي مكان.

ـ هناك أسرى يقدر عددهم بالآلاف من مرتزقة داعش لدى قوات سوريا الديمقراطية ممن تلطخت أيديهم بقتل المدنيين الأبرياء؛ برأيكم ما الحل الأمثل لهؤلاء المرتزقة؟

منذ بداية الخليقة، انتشرت مظاهر القتل وسفك الدماء، وجرت الحروب الكثيرة في جميع أرجاء العالم. ولذلك؛ كان لا بدّ من البحث عن قيم للحق والعدالة، وإن لم تكن بالمعنى الحرفي لها، فقد كانت هناك محاولات من قبل العديد من الفلاسفة والمفكرين في تفسير هذه القيم للوصول إلى حقيقتها. ومهما يكن فتاريخ المدنية بأسره مدين لما يعرف بقانون حمورابي الذي يعد أول منظومة من القواعد والقوانين التي تؤكد ضرورة تحقيق العدالة في أسمى مظاهرها ثم أن المجتمع الأخلاقي المنشود من قبل الإنسانية جمعاء، هو الذي ينتظم فيه مقومات العدالة، ولا يستقيم ذلك إلا بمدى تطبيق قوانينها على الجميع دون استثناء. ولذا؛ فإن خير ما تقوم به قوات سوريا الديمقراطية؛ إقامة محاكمة جنائية دولية، تستند إلى قرار مجلس الأمن 2379عام 2017 بشأن تشكيل فريق للتحقيق في جرائم مرتزقة داعش لدعم جهود محاسبتهم وتحقيق العدالة للضحايا، ممن ارتكبوا جرائم حرب ضد الإنسانية. فليس من المعقول أن تظل اليد المغلولة بدماء الأبرياء طليقة، خاصة وأن هناك ما يثبت إداناتهم بالجرم. مع العلم أن الجرائم التي ارتكبت بحق الإنسانية تستوجب الدفاع عن حقوق المطالبين بالقصاص ممن أدينوا بتلك الجرائم، وهو حق طبيعي لا يمكن الغض عنه أبداً، كما وأنه حق إلهي، قد فرضته جميعاً الأديان السماوية.

– كيف تنظرون إلى ما تقوم به الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا من تقديم جميع متطلبات الداعشيات وأطفالهن في مخيم الهول، في ظل عجز المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته الأخلاقية؟

الاتجاه الصحيح بالنظر لهذه القضية، تبدو ذات صلة بما سبقتها من قضايا جوهرية، تمت على علاقة وطيدة بالمرتزقة؛ كإيديولوجية؛ وباعتبار تم اتخاذها مطية غريزية، ينفذ من خلالها المرتزقة؛ للقيام بأجنداتهم الإرهابية، والكثير من الداعشيات إن لم تكن شاركت بالقتال، فهي على الأقل قامت بتسهيل العمليات. بالطبع؛ فإن محاكمة النساء الداعشيات لا تقل أهمية عن سابقتها، من محاكمة الرجال، بل ربما ما يزيد الأمر خطورة بالغة، أن أغلبهن، قد أنجبن أطفالاً من الرجال المرتزقة المتطرفين، وبخاصة الأجانب منهم الذين يشكلون خطراً شديداً على زيادة التعبئة العقائدية للأطفال. وهذا من شأنه أن يأجج في نفوس هؤلاء جذوة الانتقام والرغبة بالثأر، وخلق دافع لإعادة بناء الفكر من جديد. كما يعتبر الاتحاد الأوروبي أن قرار استقبال أطفال رعايا المرتزقة لهم في دولهم أمراً مرفوض بتاتاً؛ لما في ذلك من دراسات سيكولوجية، قاموا بها تؤكد حقيقة ذلك الخطر المكبوت الذي يتوجب الوقوف عليه قبل فوات الأوان، ومعالجته في مراحله الأولى قبل أن يتخذ سيناريو الوباء الهالك، حينها من الصعب إيقاف كبحه أبداً.

– ألا تعتقدون أن هناك خشية من إعادة داعش ترتيب نفسه، لينفذ عمليات إرهابية في المنطقة، بخاصة أن زعيمهم، حث عناصره للقيام بتفجيرات إرهابية باستمرار؟

إن معظم الدراسات السياسية والعسكرية من قبل مراكز الأبحاث والدراسات من عدة دول مختلفة، كما في الولايات المتحدة الأمريكية؛ أكدت أن مرتزقة داعش لا يزال يتمتع بالقدرة الفائقة على تنفيذ عملياته الإرهابية بشكل غير معقد. على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي تنفذها الجهات الأمنية المختصة، في ظل سعيهم الدؤوب لإحلال الأمن والأمان في ربوع مناطق شمال وشرق سوريا، ويقوم مرتزقة داعش على الاستفادة من عدة عوامل؛ أهمها تنفيذ عملياتهم عبر أهداف ضاربة في العمق الأمني بمناطقنا وهذا خطر كبير، والأمثلة على ذلك كثيرة. علاوة على أيديولوجيتهم المتسمة بطابع العنف والقتل والإبادة والاعتماد على خلاياها النائمة في إحداث التفجيرات على حدّ غرة دون التحلي بالأخلاق والضمير؛ وهذا ما يؤكد صواب دعوات قوات سوريا الديمقراطية؛ بضرورة الإسراع في محاكمة المجرمين، حتى ينحسر نوعاً ما حجم خطورة أعمالهم الإرهابية على المنطقة والعالم، وتحجيم خطورة تلك العمليات الإرهابية.

ـ هناك وثائق تشير إلى تورط الاحتلال التركي؛ باحتضان مرتزقة داعش، وجبهة النصرة في مدينة إدلب ودعمهم، برأيكم ما واجب المجتمع الدولي تجاه تجاوزات الدولة التركية؟

متى لم يكن الاحتلال العثماني، داعماً لمختلف المجاميع الإرهابية بالأسلحة والعتاد والتمويل، ومتى لم تكن لدولة الاحتلال التركي يداً في كل ما يحصل بالمنطقة، فقد وثقت العديد من الوكالات والمنظمات الحقوقية؛ كمنظمة هيومن رايتس ووتش عدة تسريبات تشير إلى الدعم غير المحدود من قبل الاحتلال التركي لمختلف المجموعات المسلحة، كما كشف القيادي في مرتزقة داعش إلياس آيدن عن الدور التركي غير المعلن بدعم التفجيرات التي وقعت في عدة مناطق، ومنها التفجير الذي حدث في بلدة سوروج المتاخمة للحدود السورية، وأسفر آنذاك عن مقتل 32 مواطناً كردياً، وسبق لقوات سوريا الديمقراطية؛ أن ألقت القبض على ذلك القيادي في معارك تحرير مدينة دير الزور. وكم من المرات حاول الرئيس التركي أردوغان؛ توظيف مسألة الإسلام السياسي كمنظومة فكرية يقيم عليها بنيان مشروع الدولة العثمانية الجديدة؛ مسخراً أغلب المجاميع الإرهابية؛ مثل الإخوان وداعش والقاعدة. ولا يتوقف الدعم التركي للمجاميع الإرهابية على الدعم المالي أو العسكري أو الصفقات التجارية المتبادلة فحسب، بل تجاوزت كل الحدود، فقد أوردت صحيفة “ذي إيكونوميست” البريطانية، حيث استطاع الإرهابيون تأسيس شبكة غير رسمية؛ لنقل الأموال عبر وسطاء إلى تركيا، مشيرة إلى أن مرتزقة داعش جمع إيرادات مالية كبرى، عبر عمليات الاختطاف والمطالبة بفدية والسطو المسلح وتجارة النفط، وهناك دلائل وبراهين كثيرة تثبت تورط الاحتلال التركي، بعدة أحداث وعمليات إرهابية لا تعد ولا تحصى.

ـ تحدثتم في معرض حديثكم، أنه يتوجب على المجتمع الدولي؛ إجراء محاكمة جنائية دولية لأسرى داعش، كيف تنظرون من وجهة نظركم إلى ماهية المحاكمة، ومكان إقامتها؟

في الوقت الذي تحتجز فيه قوات سوريا الديمقراطية الآلاف من المرتزقة المتطرفين الأجانب، يبقى السؤال، لماذا يتجاهل المجتمع الدولي ضرورة إقامة محاكمة دولية لهؤلاء الذين يشكلون خطراً على المنطقة؟!؛ لأنه تم تجميعهم في بوتقة صغيرة، قد يستطيع داعش استثمارها للعودة من جديد، في ظل عدم رغبة الدول التي تصل عددها إلى 83 بلداً من مختلف أنحاء العالم باستقبال رعاياها من المرتزقة المتطرفين. ويبدو أن المجتمع الدولي عاجز عن إيجاد آلية، توضح كيفية إجراء المحاكمة. لكن؛ ما يتضح هو أنها قد تكون ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية؛ بإشراف دولي. ويبدو أن تلك الدول تخشى من احتمال أن يعيد هؤلاء تنظيم قواهم ويجندوا عدداً جديداً من المقاتلين في تلك السجون، وهناك بعض الدول الأوروبية على وجه الخصوص؛ تحاول الدفع نحو تأسيس محكمة خاصة لجرائم المقاتلين الأجانب، بدلاً من إعادتهم إلى أوروبا ومحاكمتهم هناك. وطبقاً لما هو واضح لا يزال الحديث عن المحاكمة يدور حول الإشكالية في تنفيذها، في ظل ممارسة الولايات المتحدة تهديدات وضغوط بإطلاق سراح المرتزقة الأجانب لهذه الدول، ما لم تقم باستعادتهم، وهذا ما دعا الولايات المتحدة إلى رفض فكرة محاكمة المرتزقة الأجانب من داعش في سوريا.