الحراطين…أصوات تدعو للانعتاق

إعداد/ عبد الرحمن محمد –

تعتبر موريتانيا من الأمثلة القليلة في العالم على جمع تناقضات جمَّة في بقعة جغرافية ليست بالكبيرة في مساحتها، لكنها تجمع بين مرادفات ومتناقضات في الجغرافية التضاريسية والبشرية والبيئية.

فهي تتنوع في تضاريسها بين الساحل والداخل، بين مناخ البحر والصحراء، وكذلك فهي تضم تنوعاً في جغرافيتها البشرية بين البيض والسود وحتى من حيث الديانة والبنية المجتمعية والتنوع في الهيكلية المجتمعية المنقسمة بين القبيلة والبداوة والاسلام والديانات الأخرى ومن تقسيم وبنية طبقية، والتنوع السكاني من حيث العرب والأفارقة  وهي تتوزع في إمارات ومناطق تكاد كل منها تنفرد بخصوصيتها العرقية أو الدينية.

لكن الملفت وفي هذه الحقبة من الزمن أن تبقى قضية ما يقارب من نصف سكان موريتانيا بين الأرض والسماء، وهم  شريحة واسعة من المجتمع الموريتاني يُعرفون باسم “الحراطين”، الذين ينحدرون من طبقات الرِّق السابقين، لا يزالون يعانون حتى اليوم من “التهميش”، ولم يتمكنوا لتاريخه من الاندماج بشكل فعال وكامل مع باقي مكونات المجتمع.

وكتقليد سنوي يقوم “الحراطين” كل عام بمسيرة سنوية، للمطالبة بالحصول على حقوقهم كاملة، والاندماج تماماً في نسيج المجتمع الموريتاني. وفي أواخر نيسان الماضي قام “الحراطين” بتنظيم مسيرة بعنوان: “ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين”، للتذكير بقضيتهم.

يذكر إن “الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لشريحة الحراطين” تم الإعلان عنه في 29نيسان 2013، عندما أعلن بعض أبناء الحراطين عن تأسيس إطار، يجمع معظم أطر هذه الشريحة بمختلف توجهاتهم السياسية، ضمن “موريتانيا الموحدة، العادلة والمتصالحة مع نفسها”. ومنذ عشرات السنين كانت موريتانيا قد منعت العبودية. وفي عام 2014، تم إطلاق أول مسيرة جماهيرية للمطالبة بتطبيق هذه الوثيقة، ومنذ ذلك التاريخ، تخرج مسيرة سنوية للتذكير بمعاناة هذه الشريحة، ولم يتم تطبيق تلك القرارات التي صدرت بخصوص منع الرقيق.

 جذور التحركات المطالبة بمنع الرِّق:

في بداية الثمانينات من القرن الماضي ظهرت “حركة الحر” وصدر قانون منع الرِّق بعد مطالبة الحركة الحثيثة بذلك، واستمرت النشاطات والتحركات المطالبة بذلك حتى عام 2018م. حيث كان الإنجاز الآخر للحركة بصدور قانون تجريم ممارسة العبودية بكافة أشكالها باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.

وتعود جذور الحركات الداعية إلى تحريم العبودية إلى مطلع القرن العشرين، وفي عام 1905 أصدرت السلطات الفرنسية قانون منع إلغاء العبودية في جميع مستعمراتها ومنها موريتانيا، وعندما نالت البلاد استقلالها عام 1960م. كان من أبرز القوانين قانون إلغاء شتى أشكال العبودية.

تعددَت القوانين التي منعت هذه الظاهرة، لكن الكثير من “الحراطين” وحسب تقارير محلية ودراسات اجتماعية لا يزالون يرون أنهم محرومون ومبعدون عن ممارسة حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية. والظروف الصعبة التي يعيشها الكثير منهم تفرض عليهم التبعية لأسيادهم السابقين، فبالرغم من أن لا أحد يرغمهم على ذلك، فإنهم يستمرون بهذه التبعية، خاصة في ظل الروابط القوية التي قد تنشأ مع عائلات أسيادهم، وقد لعبت سنوات الجفاف المتلاحقة والنزاعات السياسية والحروب البينية في ترسيخ نماذج عديدة للرِّق والعبودية، وتلعب الروابط القبلية والأسرية والاجتماعية دوراً هاماً في ذلك، وربما إن المعاناة والتهميش لمئات السنين كانت كافية لتوحيد أبناء هذه الشريحة الواسعة في بلد يقوم على الروابط القبلية والاجتماعية بالدرجة الأولى.

مطالِب مشروعة وحقوق ممنوعة:

لا تتجاوز مطالب “الحراطين” حدود المعقول، ولا تكاد أن تتجاوز البساطة وأساسيات حقوق الإنسان في الأعراف الدولية والحقوقية، فهم يطالبون بالحصول على وظائف مرموقة، وبتحسين وضعهم الاقتصادي، والمشاركة بالحراك الثقافي والاجتماعي في موريتانيا، ويؤكدون أن المراكز والمناصب حتى الثقافية منها مُحرّمة عليهم وأن وجدت فهي شكلية، ويطالبون بالحد من التجاوزات بحقهم، سيما وإنهم يمثلون الشريحة الأكثر بين سكان البلاد.

يشكل العرب والأمازيغ والأفارقة من الشرائح الأخرى نصف السكان تقريباً، ويماثلهم “الحراطين” رغم ذلك لا تُسند لهم إلا نسبة “1%” من الوظائف والمراكز الحكومية، ويؤكد “الحراطين” على وجوب إشراكهم في الحكومة وفي مختلف نواحي الحياة، دون أي تهميش أو إقصاء، وأن تكون هناك إرادة حقيقية لدى السلطات في إحداث تغيير.

العديد من المنظمات والحركات تتبنى اليوم قضية “الحراطين” وباتت العديد من بوادر الحل –ولو كانت بسيطة– تَظهر، وباتت قضيتهم تُطرح في محافل دولية وعالمية كإحدى الإشكالات السياسية والثقافية العالمية، ولعل مبادرة “المقاومة من أجل الانعتاق”، تعكس الرفض التام للعبودية بكل مظاهرها، وضرورة منح “الحراطين” جميع حقوقهم بصفتهم مواطنين موريتانيين ويمثلون الشريحة الأكبر في سكان البلاد.