محمد هويدي: “بناء جدار التقسيم في عفرين استكمال للمشروع التركي الاحتلالي بالمنطقة”

دولة الاحتلال التركي وروسيا عرّابا التهجير القسري والتغيير الديمغرافي وتوطين المرتزقة في الحدود المتاخمة لسوريا ضمن صفقات قذرة دفع ثمنها الشعب الكُردي، وإن اكتملت صفقة الصواريخ فروسيا لن تمنع في إلحاق إدلب إلى تركيا على خلفية ما يجري في عفرين، وهذا ما سيخلق شرخاً بين النظام وإيران من جهة وروسيا من جهة أخرى.

روسيا ستقدم بعض المناطق على طبق من ذهب لإبعاد الاحتلال التركي عن حلف الناتو، وما قدمته روسيا لتركيا لم تقدمه لها أمريكا، وعلى المجتمع الدولي أن يلتزم أخلاقياً وإنسانياً لإيجاد حلول للدواعش الأسرى في يد قوات سوريا الديمقراطية، وعليهم أن يعلموا بأن سوريا ليست مكباً للنفايات الإرهابية والتطرف، وعلى الحكومات ألا يتخلوا عن واجباتهم وهذه المشكلة ستؤثر على الوضع في شمال سوريا وعلى المنطقة والعالم بأسره إن لم تحل.

جاء ذلك في حوار أجرته آدار برس مع الناطق الإعلامي لممثلية الإدارة الذاتية في دول الخليج العربي محمد هويدي، بصدد جدار التقسيم التركي حول عفرين، والدور الروسي في تقسيم الأراضي السورية، وأسرى داعش لدى قوات سوريا الديمقراطية، وغيرها من المواضيع الأخرى.

وفيما يلي نص الحوار:

ـ لا حدود للانتهاكات الفظيعة التي يرتكبها الاحتلال التركي في مدينة عفرين السورية التي احتلها قبل أكثر من عام في غزو عسكري ساندته فيه مجموعات مرتزقة، ما تعليقكم على بناء الاحتلال التركي لجدار التقسيم حول مقاطعة عفرين حالياً؟

من المعروف بأن سياسية أردوغان في المنطقة هي امتداد لسياسة الدول العثمانية الفاشية التي يحلمون بها ويتوارثونها، تلك السياسة الاستعمارية التي استعمرت المنطقة طيلة ٤٠٠ عام تحت مسميات عدة، كالحرب على الصليبيين، وتحت هذه الذريعة قُتل الآلاف من الأبرياء، وكان استذكار هذه الجرائم قبل أيام، فقد أحيا أبناء الشعب الأرمني مجازر سيفو التي راح ضحيتها أكثر من مليون ونصف من الأرمن والآشوريين والسريان. لكن؛ إلى الآن لم تعترف دولة الاحتلال التركي بتلك المجازر بحق الشعب الأرمني والآشوري والسرياني، حتى برّر أردوغان مؤخراً ارتكاب العثمانيين لتلك الجرائم، ووصف الأرمن بأنهم عصابات صليبية. وطبعاً بمثل هذه الذرائع والحجج الباطلة أيضاً احتل أردوغان مدينة عفرين. وأردوغان لا يختلف في الذهنية عن أجداده السفاحين العثمانيين الذين يشهد لهم التاريخ حتى الساعة بأنهم ارتكبوا أبشع الجرائم والانتهاكات بحق شعوب المنطقة كافة هذا من جهة. ومن جهة أخرى  فإن كل من دولة الاحتلال التركي وروسيا عرّابا التهجير القسري والتغيير الديمغرافي وتوطين المرتزقة في الحدود المتاخمة لسوريا ضمن صفقات قذرة دفع ثمنها الشعب الكُردي مدينة عفرين والشعب السوري مدناً أخرى؛ كل ذلك لأن الشعب الكُردي وشعوب المنطقة أفشلوا مخططات التقسيم وحاربوا المرتزقة الذين ترأستهم دولة الاحتلال التركي. لذلك؛ اليوم مدينة مثل عفرين تدفع ثمن ذلك والكُرد يدفعون ثمن نضالهم ضد الاحتلال التركي تحت مسميات كثيرة. لذا؛ فأن حربنا الحقيقية هي مع النظام التركي، وليس مع الفصائل والعصابات المسلحة فقط، وما يقوم ببنائه من جدار يبلغ طوله 71 كيلومتر ليس إلا استكمال لمشروعه الاستيطاني والاحتلالي وتحقيق حلم السلطنة العثمانية من جديد.

– جدار التقسيم طوله 70 كيلومتر داخل الأراضي السورية وهو يقطع عفرين عن محيطها السوري، مع أبراج المراقبة التي تكون على اتصال مباشر مع نقاط عسكرية للقوات التركية في إدلب القريبة من عفرين، ما تحليلكم لما تقوم به دولة الاحتلال التركي؟

على ما يبدو بأن إدلب كانت ضمن صفقة إس 400 التي أحدثت التقارب بين الروس والأتراك على حساب الحليف الأمريكي، وبما أن روسيا أحد سماسرة الأزمة في سوريا ومن أكثر الفاعلين فيها والتي تسعى لتأمين مصالحها على حساب سوريا والشعب السوري، فهي تعمل إلى إيجاد صيغة توافقية لإبقاء إدلب على ما هي عليه والسماح للاحتلال التركي ببناء جدار وأبراج مراقبة، وإن اكتملت صفقة الصواريخ، باعتقادي أنها لن تمنع في إلحاق إدلب إلى تركيا على خلفية ما يجري في عفرين، وهذا ما سيخلق شرخاً بين النظام وإيران من جهة وروسيا من جهة أخرى، وجميعنا نعلم أن هناك أزمة حقيقة بين الروس والإيرانيين في سوريا. لذلك؛ علينا أن نُدرك جيداً بأن الروس يرسخون الاحتلال العثماني من أجل مصالحهم ودولة الاحتلال التركي تسعى لضرب المشروع الديمقراطي للإدارة الذاتية والحفاظ على المرتزقة في سوريا، وأعتقد بأن روسيا ستقدم بعض المناطق على طبق من ذهب لإبعاد تركيا عن حلف الناتو، وما قدمته روسيا لتركيا لم تقدمه لها أمريكا.

ـ رفض قاضي مجلس الدولة الفرنسي، مؤخراً ثلاث طلبات لنساء فرنسيات يتواجدنَ حالياً في سوريا بالعودة إلى فرنسا مع أولادهن، بالإضافة لطلب رابع منفصل، وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً في فرنسا، ما تعليقكم على ذلك؟

على الدول أن تلتزم أخلاقياً وإنسانياً لإيجاد حلول للدواعش الأسرى في يد قوات سوريا الديمقراطية، هؤلاء الذين ينتسبون لجنسيات مختلفة أوروبية وعربية. وفي الحقيقة لا يمكننا الحديث عن استقرار في المنطقة دون إيجاد حل جذري لهؤلاء، فالخيارات المطروحة إما إنشاء محاكم دولية على الأراضي السورية التي تدار من قبل قسد، أو القبول بإعادة مواطنيهم والتكفل بمقاضاتهم ومحاكمتهم، وعليهم أن يعلموا بأن سوريا ليست مكباً للنفايات الإرهابية والتطرف، وعلى الحكومات ألا تتخلى عن واجباتها تجاههم، والوضع حساس ويجب إيجاد الحلول لهذه المعضلة.

ـ إلى أين وصلت المباحثات بين ممثلي مجلس قوات سوريا الديمقراطية والدول الأوروبية، خاصة وإن وفد من الإدارة الذاتية زار فرنسا، وماذا بخصوص الداعشيات المتواجدات بيد قوات سوريا الديمقراطية؟

ليس خافياً على أحد فيما يقوم به الدور الفرنسي الإيجابي منذ البداية، وبخاصة دورها بعد أن قرر الرئيس الأمريكي ترامب سحب قواته من الشمال السوري، ورفضت فرنسا ذلك وأصرت على البقاء في سوريا وطلبت من أمريكا أيضاً أن تبقي بقواتها وألا تتخلى عن حلفائها في الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية الذي حاربوا داعش وحرروا مناطق واسعة ومساحات كبيرة. لذلك؛ فإن اتجاه السياسة الفرنسية هي اتجاه إيجابي قطعاً، إضافة إلى إن فرنسا تعلم جيداً بأنها مستهدفة من قبل الدواعش الذين يدربون في تركيا وبأن الاتحاد الأوروبي أصبح تحت رحمة تركيا، فدولة الاحتلال التركي دائماً ما تعلن وتصرّح مهددةً فيه فرنسا والاتحاد الأوروبي بفتح الحدود أمام اللاجئين والمرتزقة، وأي خطوة إيجابية تقوم بها فرنسا تجاه شمال وشرق سوريا، يتم استهداف فرنسا بعملية إرهابية والأصابع التركية واضحة فيها. لذلك؛ فرنسا تدرك جيداً أهمية قوات سوريا الديمقراطية في محاربة الإرهاب والتصدي لفلولهم المتواجدين في الأراضي السورية، ومدركة بالدور الذي تلعبه في إشعال فتيل الإرهاب في أوروبا وتهديدها ومحاولتها الهيمنة على السياسة الأوروبية، ومؤخراً رأينا بأن هناك صراع فرنسي تركي محتدم خصوصاً بعد أن اعترفت فرنسا بالمجازر التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي بحق الأرمن ومطالبتها الاعتراف بها. لهذا؛ فإدراك فرنسا سياسة تركيا العثمانية وحزب العدالة والتنمية يجعلها أمام مسؤولية كبرى، وهو القيام بواجبها أكثر بخصوص الدواعش بمن فيهم الداعشيات وأولادهن ممن يحملون الجنسية الفرنسية، ما يستوجب على فرنسا والاتحاد الأوروبي أن تسمح بعودة مواطنيهم من الدواعش وأن تعمل على تشكيل محاكم ولجان دولية للبت بقضيتهم ومحاسبتهم. وأتمنى من الدول العربية أيضاً أن يفعلوا كما فعل الرئيس الفرنسي ماكرون عندما وجه دعوة رسمية إلى وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومجلس سوريا الديمقراطية، واللقاء بهم للبحث معهم في هذا الملف، وعلى الدول العربية أيضاً أن ترسل دعوة رسمية كالمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات وكافة دول الخليج باستثناء دولة قطر التي دعمت الإرهاب ومولتهم وأرسلتهم إلى سوريا، لحل هذه القضية مع وفود الإدارة الذاتية في الشمال الشرقي من سوريا.