عبد العزيز العبود: “لا بديل عن المشروع الديمقراطي لحلّ الأزمة السورية”

حوار/ آزاد كردي –

الأزمة السورية تزداد تعقيداً يوماً بعد آخر؛ بسبب عدم وضوح رؤية سياسية دولية لوضع الحلول لها، كي تضع للحرب أوزارها، وتوقف شلال الدم النازف منذ ثماني سنوات، وقد تركت آثارها على جميع مفاصل الحياة في سوريا، وتزداد الأزمة الاقتصادية بخاصة في الآونة الأخيرة، خلال قلة المحروقات في مناطق سيطرة النظام السوري، وأن الأزمة السورية، بلغت مبلغاً عظيماً من التنافس عبر اجتماع الأطراف الدولية في مناطق جغرافية محددة وقريبة من بعضها البعض، مما يجعلها عرضة للتوتر على الرغم من التهابه بالأصل؛ بهدف الاستفادة من ثروات الشعب السوري؛ متجاهلين آفاق المبادرات السياسية التي طرحت لحلّ الأزمة السورية، دون الوصول لنتائج ملموسة، فبقيت مجرد ترهات. إن ما ينقص السوريون هي الثقة المتبادلة للاجتماع على طاولة واحدة؛ لأن السوريين أصبحوا في مرمى الأعداء الذين يقومون بزرع النعرات الطائفية والمذهبية، الأمر الذي باءت معه كل المبادرات بالفشل؛ بسبب عدم ترجيح رغبة السوريين بإنهاء الصراع السوري. إن مناطق شمال وشرق سوريا التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، تعد من أبرز المناطق التي حققت طفرة نوعية على صعيد الأمن والاستقرار، والسير بالاتجاه الصحيح وبناء ما تم تدميره نتيجة الحرب المستمرة لمدة ثماني سنوات، مما يمنحها قوة في أي تفاوض بأي مرحلة مقبلة، وقد يمكّن من إحلال سلام دائم في سوريا؛ جاء ذلك في حوار أجرته صحيفتنا” روناهي” مع السياسي عبد العزيز العبود حول مآلات الصراع السوري في ضوء التنافس الدولي لترسيخ وجودها على الأرض السورية، والبديل الشرعي لشعوب سوريا المشروع الديمقراطي الذي طرحته الإدارة الذاتية الديمقراطية، ومساعي الإدارة الذاتية بشمال شرق سوريا في ضم السوريين على طاولة تفاوض واحدة، وغيرها من المواضيع الأخرى، وفيما يلي نص الحوار:

ـ بعد عدة سنوات من الصراع السوري، لا تزال جميع الأطراف على الأرض، تتجاهل الحوار السوري –  السوري، برأيكم متى تصل تلك الأطراف إلى ضرورة إنهاء الصراع في سوريا؟

ثمة أسباب وعوامل مجتمعية عديدة شكلت البيئة الحقيقة لفشل جميع المبادرات، أهمها أنها وضعت الدولة والمجتمع والإنسان أمام أزمة إنسانية كبيرة، عجزت السياسة الدولية منذ نشوء الأمم المتحدة، عن إيجاد حل لأعقد قضايا الشرق الأوسط قاطبة، وربما فاقت قضية فلسطين تأثيراً؛ وهي القضية السورية التي لم يكن احد يتوقع أن تستمر طيلة هذه المدة، حيث تشهد الساحة السورية علاقات متداخلة ومتشابكة، تجعلها تبدو بمظهر القضية المعقدة التي تستغرق حلها الكثير من الوقت. وتتخذ أطراف الصراع في سوريا؛ سيناريو التدخل المباشر؛ لدعم الحلفاء على الأرض مما يكرّس لحالة تثبيت التوازن الدولي والإقليمي. لكن؛ معه تتباطأ الحلول السياسية؛ بسبب استخدامها لعدة وسائل جيو عسكرية، بقصد تغيير الوضع الميداني على الأرض؛ قادر على حسم المعركة أو الأزمة؛ باعتبارها وصلت الآن لطريق شبه مسدود. ولم يتبق أمامها سوى عقد مزيد من الاجتماعات، أو مزيد من الصفقات السياسية، دون الوصول لرغبة الشعب بإنهاء الصراع، كما حدث في تأجير ميناء طرطوس لروسيا لمدة خمسين سنة. وقد تجلى ذلك في أحيان كثيرة عبر توجه البعض إلى التفاوض السياسي شكلاً، على الرغم من إطلاق يدهم العسكرية في الصراع، ويعملون من جهة أخرى بالتلويح بالضغوط السياسية طوراً، وأطواراً أخرى بالعقوبات الاقتصادية. وتعمد الأطراف في مرحلة الضغط هذه؛ للفوز بمكاسب تنافسية دون النظر برؤية واضحة لحل الأزمة السورية، كونها هي الجذر الذي أنتج تواجدهم، مما يعيق التوافق العميق فيما بينها؛ للبحث في آليات طبيعة الحلول السياسية الذي يبحث عنها السوريين.

إن وضع السوري الراهن بعد ثماني سنوات من الصراع، يتجه للتعقيد أكثر من أي وقت مضى؛ لأن كل طرف، بدأ يشرعن وجوده من بوابة القضاء على نفوذ ومصلحة الطرف الآخر، وهذا ما حدث في الاشتباكات الأخيرة بين قوة عسكرية روسية، وفصيل إيراني. وكما حدث أيضاً مع مرتزقة من درع الفرات التابعة لتركيا، واعتداءاتها على مناطق تابعة لسيطرة قسد عبر الخلايا النائمة بمدينة منبج بين الحين والآخر، وهذا ما قد يؤدي إلى تمزيق النسيج الاجتماعي السوري برمته بسبب اتباع سياسية التغيير الديمغرافي، كما حدث في مدينة عفرين حيث رُحل قسرياً أهالي عفرين نتيجة الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال التركي ومرتزقتهم.

وبعد طي ملف داعش بعد أن تم القضاء عليهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية، غدت مناطق شمال وشرق سوريا من أكثر المناطق أمناً في سوريا قاطبة؛ مما يسهم بتوفير الأرضية الملائمة لحوار جاد، يضمن فيه حقوق جميع السوريين، والتوافق على حل شامل، يرضي الجميع، دون أي تدخلات خارجية، وإطالة أمد الصراع في سوريا.

ـ تعثرت جميع المحادثات التي بحثت سُبل التوصل إلى سلام، يُنهي الصراع على الساحة السورية، كيف تنظرون إلى مستقبل شمال وشرق سوريا، في ضوء التفاف شعوبها حول المشروع الديمقراطي؟

لا شك أن المشروع الديمقراطي يعتبر حياة مشتركة لجميع الشعوب والثقافات والمعتقدات؛ وهو المشروع المبني على التعددية والمساواة والعدالة، وعدم احتكار ثقافة لثقافة أخرى، حيث بإمكان الشعوب أن تحيا على أسس التآخي والتعايش المشترك. وبرأيي؛ فإن السوريين قادرون على المضي قُدماً في تحقيق المشروع الديمقراطي عبر المساواة بين الجميع ووحدة الصف والكلمة؛ البعيدة عن ذهنية التفرقة العنصرية والقومية، فالتجربة الديمقراطية في الشمال السوري، أثبتت فاعليتها عبر حل كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والإدارية والتنظيمية والسياسية، وأوجدت نموذجاً يحتذى به على مستوى الشرق الأوسط وشعوبه؛ المتطلعة إلى الحرية والعيش الكريم، والتخلص من الاستبداد بكل جوانبه. فالمشروع الديمقراطي؛ هو الطرح الأمثل؛ لحل المشاكل الإنسانية القائمة، وتخليص المجتمعات من العبودية والظلم، وسلب الحقوق، وهنا يكمن في الحل الجذري للصراعات على الأرض السورية.

ـ ما هي وجهة نظركم إلى مساعي إدارة شمال وشرق سوريا في حض جميع السوريين إلى طاولة الحوار السوري ـ السوري ووضع الرؤى المناسبة للحل وبخاصة أن مجلس سوريا الديمقراطية لهُ رؤى واضحة في ذلك؟

لا يمكن الاستهانة بمؤتمر الحوار السوري – السوري الذي عمل مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية على إنجازه مؤخراً، وطرحت حلول واقتراحات لكل المعضلات ومن كافة الجوانب التي تهم المجتمع السوري من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية…الخ، ومناقشتها مع أطراف المعارضات الوطنية السورية، والعمل على صياغة دستور سوري، يصوت عليه السوريين عبر صناديق الاقتراع. وأعتقد أنه يتوجب دعوة كل من يؤمن بالفكر الحر لزيارة الشمال السوري، والاطلاع على التجربة الديمقراطية فيها، ومدى نجاحها وفاعليتها على أرض الواقع. كما يتوجب على الإدارة الذاتية؛ السعي من أجل إقامة مؤتمر دولي، تحضر فيه الأطراف السورية والإقليمية والدولية، لشرح المشروع الديمقراطي لما فيه من آليات حقيقة ومنطقية وعادلة؛ لحل الأزمة السورية ومن كافة جوانبها، وطرح تعميم المشروع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا؛ كحل جذري ليس على المستوى السوري فحسب، وإنما للشرق الأوسط ككل.

ـ كيف تنظرون إلى فرص إقامة السلام في سوريا بعد تلاشي كل الحلول السياسية، وذلك لعدم رغبة الأطراف المعنية في إنهاء الصراع؟

مشكلة الأزمة السورية، تتجلى بتعدد أطراف النزاع، وتعدد الجهات الداعمة لها، إضافة لتعدد مصالحها، وأهدافها. فالصراع الإقليمي والدولي على النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري على الجغرافيا السورية، بلغ ذروته؛ ما أدى إلى إطالة أمد الصراع، فانعكس سلباً على جميع الأطراف السورية.

وانتهاء الأزمة السورية، مرهون بتوافق الدول المؤثرة في الصراع، وقناعتها بالحوار بين السوريين وما ستؤدي من نتائج للاعتماد عليها في إيجاد الحلول، ورغبتهم بالتوافق على حل، يرضي جميع أطراف النزاع. تلك الرغبة السورية الجامعة، تأخذ بعين الاعتبار ضمان مصالح الدول الإقليمية والدولية، وعندما تضمن مصالحها ستتفق على حل ما وستنتهي الأزمة، والحلول السياسية هي الحل الأفضل، ومن ثم يأتي مشاريع إعادة الإعمار، ونحن ندعم أي حل سياسي يضمن الاستقرار والسلام في سوريا. وأيضاً على السوريين تغليب المصلحة السورية على كل الأجندات الخارجية، وعدم الارتهان المطلق للخارج على حساب المصلحة السورية العامة على المصلحة الخاصة، والتوافق على دستور سوري، يضمن حقوق جميع السوريين بعيداً عن الإقصاء والتهميش. واعتماد اللامركزية في الحكم؛ لإنقاذ سوريا من شبح التقسيم والصراع الدامي، وبحسب المعطيات نحن نأمل وبعد سنين الدمار والحرب، أن نساهم جميعاً في إطلاق عملية سياسية واسعة، تشمل جميع الأطياف، وتقود لحل سياسي بالطرق السلمية في سوريا، ومن ثم نساهم في بناء سوريا الديمقراطية التعددية اللامركزية.