جدار الاحتلال… تقسيم لسوريا

مركز الأخبار ـ لفّ الرأي العام صمت رهيب ولا سيما أن دولة الاحتلال التركي بدأت في بناء جدار إسمنتي “جدار تقسيم سوريا”، داخل الأراضي السورية بعمق 25كم وأكثر، وبهذا الصدد دعت منظمة حقوق الإنسان في عفرين والتي ترصد أوضاع أهالي عفرين في الداخل والشهباء المجتمع الدولي للتحرك العاجل ضد سياسات الدولة التركية هذه ومحاولتها ترسيخ التقسيم باستغلال اتفاقاتها مع الدولة الروسية.

وأصدرت منظمة حقوق الإنسان في عفرين اليوم (الأربعاء) بياناً إلى الرأي العام في مخيم سردم؛ استنكاراً للانتهاكات التركية المستمرة وعزمها تقسيم سوريا عبر بناء جدار إسمنتي عازل في قرى شيراوا، وهنا قالت المنظمة خلال بيانها الذي تم قراءته في مخيم سردم بحضور عدد من أعضاء المنظمة وحقوقيين وأكاديميين، وقال البيان: “بعد دخول المحتل التركي والفصائل الموالية له قاموا بارتكاب العديد من الأفعال التي ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من (التهجير القسري ـ التغيير الديموغرافي ـ القتل ـ التعذيب ـ الاعتقال التعسفي ـ النهب والسلب بكافة أنواعه ـ مصادرة الممتلكات ـ تحويل المدارس والمستشفيات إلى مقرات عسكرية ـ تدمير البنية التحتية…والخ) هذه الأعمال التي قام بها الاحتلال التركي لم تراعي القواعد والضوابط الناظمة للاحتلال بموجب المادة \42\ من لائحة لاهاي \1907\ والمادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة لعام \1949\ التي منعت القيام بالانتهاكات المذكورة أثناء عملية الاحتلال كما أن القرار رقم \2265\ الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والثلاثين حرمت أي تدخل حتى ولو كان لأسباب إنسانية، إلا إذا سمح به أو باركه مجلس الأمن، حيث اجتاحت الحكومة التركية الأراضي السورية (منطقة عفرين) في 20\1\2018 دون موافقة النظام السوري ودون صدور قرار أممي يسمح لها بذلك ويشكل هذا الاجتياح جريمة ضد السلام وتنطوي على المسائلة بموجب أحكام المادتين \39\ و \51\ من ميثاق الأمم المتحدة، كما أن لائحة لاهاي المذكورة سابقاً كرست حماية الممتلكات للسكان المحليين ومنع التهجير الجماعي أو ممارسة التعذيب بحقهم وعدم إجراء التغييرات على أرض الواقع أو إلغاء القوانين المحلية كون الاحتلال حالة مؤقتة”.

وأشار البيان إلى أنه رغم كل هذه القوانين الدولية، إلا أن دولة الاحتلال ضربت كل الأعراف والقيم الدولية والإنسانية عرض الحائط وبدأت ببناء جدار إسمنتي؛ بهدف تقسيم سوريا وتابع البيان: “إلا أن الدولة التركية لم تكتفي بذلك، بل تتمادى في ارتكاب انتهاكات أكبر تتمثل في ما تقوم به مؤخراً من بناء جدار إسمنتي في محيط قرى مريمين وجلبرة وكيمار التابعة لمقاطعة عفرين من الجهتين الشرقية والجنوبية، وذلك استكمالاً لأعمال بناء جدار إسمنتي عازل ابتداء من قرى مريمين شمالاً الى كيمار جنوباً فبلدة جلبر في الجنوب الغربي لسلخ مدينة عفرين عن مناطق شمال حلب”.

ووفي لقاء مع صحيفتنا قال المحامي إبراهيم شيخو رئيس منظمة حقوق الإنسان في عفرين أنه ثمة ما يتخطى بناء جدار للتقسيم، وأنها خطة لبناء نحو 70كم من الجدار في المنطقة داخل الأرضي السورية مع أبراج المراقبة التي تكون على اتصال مباشر مع نقاط عسكرية لقوات الاحتلال التركية في إدلب القريبة من عفرين وهذا دليل على إثبات نفسها كقوة احتلال في هذه المنطقة وإن اقتطاع جزء من أراضي دولة جارة لها وهي منطقة عفرين وهي أرض سورية تتمتع بالسيادة المنصوص عليها في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لعام \1945\، وإن هذا الإجراء تم تأكيده في تصريح للمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن بقوله: “من غير المنطقي تسليم المناطق التي حررتها تركيا للنظام السوري” وهذا دليلٌ دامغ على نية الدولة التركية بضم الأراضي السورية التي احتلتها إلى أراضيها ومن ضمنها عفرين مستفيدة من الصمت الدولي والإقليمي والدولة السورية وأن من واجبات الأمم المتحدة وفق المادة الأولى من الفصل الأول من ميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي ولحل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس وبذلك يمنع على أعضاء هيئة الأمم المتحدة جميعاً في علاقاتهم الدولية من التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأيّ دولة أخرى.

وقال شيخو: “إن بناء جدار التقسيم هذا يعطي الاحتلال ومرتزقته فرصة أكبر لزيادة حجم انتهاكاتها ضد الكرد في عفرين والعمل على تغير ديمغرافية المنطقة بمعزل عن العالم”.

وترى منظمة حقوق الإنسان في عفرين وفق البيان بأن التدخل التركي للأراضي السورية يعد احتلالاً كونه لا يستند إلى أي تفويض رسمي يسمح لها بالتدخل في أراضي الآخرين، وهذا ليس بجديد على الدولة التركية كونها قامت سابقاً باحتلال لواء إسكندرون السورية وجزء من الأراضي القبرصية. لذا؛ دعت المنظمة هيئة الأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال التركي وإجباره على الانسحاب من الشمال السوري وحل المنازعات بالوسائل السلمية واحترام إرادة وتطلعات الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه وتعزيز آفاق الحل السياسي للأزمة السورية، كما طالبت النظام السوري بالتدخل السريع لحماية أراضيها من أطماع الدولة التركية سياسياً عبر مقعدها في منظمة الأمم المتحدة وكل ما يلزم من واجب الدفاع لصون وسلامة الأراضي السورية من أي جهةٍ كانت.

واستنكرت المنظمة خلال بيانها ممارسات الاحتلال التركي للأراضي السورية وتابعت: “يمارس الاحتلال التركي أبشع الانتهاكات بحق الشعب السوري وبث روح الفرقة والفتنة بينهم وخاصة في عفرين المحتلة”.