No Result
View All Result
المشاهدات 0
مركز الأخبار ـ للمرة الـ 801 رفضت النيابة العامة في مدينة بورصة التركية بتاريخ 26 آذار طلبات محامي قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان للقاء بموكلهم.
حول ما يخالفه حزب العدالة والتنمية من قوانين حقوق المعتقلين، قال الناشط الحقوقي والسياسي المحامي محمد جميل بمدينة حلب لوكالة أنباء هاوار بأن العزلة المفروضة ومنع المحامين من اللقاء بالقائد يخالف أبسط حقوق المعتقلين المنصوص عليها في القانون الدولي والإنساني؛ لأنه لا يعد سجيناً جنائي الوصف، إنما شخصية وطنية ويتمتع بصفات القائد الثوري.
ونوه بأن منع اللقاء بالقائد يعد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت عليها تركيا، وقال: “تركيا غير ملتزمة ببنود هذه المعاهدة وبالتالي يفرض عليها الالتزام الدولي. لذا؛ يجب أن يتم فتح المجال للوكلاء القانونيين وأن يلتقوا مع موكلهم؛ لأن فرض العزلة ومنع الاتصال الخارجي مع المعتقلين يخالف الاتفاق الدولي”.
جميل بيّن بأن المقاومة التي يبديها المضربون عن الطعام في السجون التركية هي تنبيه للدولة التركية، وعلى الحكومة الوفاء بالتزاماتها المفروضة عليها حسب القانون الدولي. وأشار إلى أن ما تقوم به الدولة التركية يؤكد بأنها ماضية في ممارسة أشكال الفاشية في السياسة والنظام التي تطبقها.
وأكد الناشط الحقوقي والسياسي محمد جميل بأنه لاشك بأن من حق المضربين عن الطعام الالتزام مع قائدهم الذي يعد شخصية تاريخية، وقيادية والذي يمثل الشعب الكردي وثقافة الديمقراطية في المنطقة، ومختتماً بالقول: “القائد عبد الله أوجلان خاض النضال والكفاح السياسي من أجل انتزاع حقوق الشعب الكردي في سبيل تطبيق حق الشعوب في تقرير مصيرها وفق ميثاق الأمم المتحدة”.
No Result
View All Result