شمال وشرق سوريا.. وما هو الممكن؟!

د. ناصر حاج منصور ـ مركز الفرات للدراسات الاستراتيجية –

في المنظومات المعقدة التي تتداخل فيها الكثير من العوامل والمفاعيل، ويتحرك فيها الزمان والمكان، وتحديداً في هذا “الزمن السائل” بحسب ما يعرفه عالم الاجتماع البولندي زيغمونت باومان، وهو الزمن الذي لا يُمنح فيه التحول السريع وغياب الاستقرار، الفرصة لتصلب المؤسسات والبنى الفكرية والأيديولوجية والاجتماعية والسياسية، وحتى المفاهيم والقيم السياسية والاجتماعية والمصطلحات. الزمن الذي يصفه “باومان” بطريقة أشبه بحالة ما بعد الحداثة حسب تعريفات الكثيرين، يستحيل فيه الحديث بحتمية أو قطعية عن سير تطورات الأحداث وتحولاتها، ويصعب تحديد الاحتمالات والتوجهات أو حصرها، بقدر ما يصعب التفريق بين العامل الحاسم والعوامل المؤثرة، حيث تتداخل وتتبادل الأدوار، لنكون حقيقة في زمن اللايقين وعدم التعيين، ولكن نتعامل معه مهما كان صعباً لأنه رغم كل شيء، فهو حقيقي وموجود، حتى وإن لم نفهمه كليا أو شككنا به، وهذا لأن التطور العلمي وصل إلى حدود عالية ولا بد أن تظهر انعكاساته على العلوم الاجتماعية والسياسية ومختلف الحقل الثقافي.

تصور الوضع في شمال وشرق سوريا

الكتابة عن شمال وشرق سوريا في هذه الظروف أشبه بالمغامرة، ومحاولة قراءة مستقبلها مغامرة أكبر وأخطر، رغم أن الصورة في هذه المنطقة من بعض الجوانب أوضح من باقي الجغرافيا السورية التي دخلت في دوامات ومتاهات لا تبعث على الاطمئنان وتهدد الوجود السوري كوطن وكشعب، ولهذا رغم كل شيء لا بد من البحث عن الحقيقة والخلاص والتخلص من الكسل الفكري والمماطلة والتهاون واللامبالاة والإرهاب. والانطلاق عبر نسق فكري صحيح وشامل يتجاوز الذاتية نحو الموضوعية، ومن الجهالة إلى العلمية، وعلينا أن ندرك من خلالها أننا في واقع صراعي متحول في ذاته بشدة نوعاً وكماً، واقع متحرك متحول متغير في كل لحظة، قابل للسيلان في كل الاتجاهات، لا يتجمد ولا يتصلب ولا يتوقف عن التحول بسرعة، لأن ديناميكياته الذاتية ومفاعيل المؤثرات الخارجية بنتيجتها تخلق هذا الواقع الذي يصعب فهمه رغم أنه واقع وحقيقة.

الوضع السوري أشبه بالحلقة المفرغة، أو بشكل أصح بات نوعاً من الحلقة المعيبة والتي يسميها البعض أيضاً بالمريضة، ولهذا، فإن كل الجهود تذهب سدى وحتى ما سُمي بالمفاوضات صار أشبه بحوار الطرشان وتحول المتفاوضون المفترضون إلى نوع من لعبة القرود الثلاثة (لا أسمع.. لا أرى.. لا أعرف) عن سبق الإصرار والترصد، ووسط غياب الأطروحات الصحيحة للحل. وكذلك غياب الإرادة والقرار الدولي الحقيقي الراغب في الحل والانتظار، فإن هذا كان ثمنه الدمار والموت والتشظي والانهيار والفوضى والعدمية والرحيل والموت والهجرة، ورغم ذلك لم يتوقف النهش والفتك بالبشر والحجر والشجر، ولا تزال الدوامة في سوريا مستمرة بإصرار، ولم تلح علامات الخروج الفعلي منها حتى الآن، بدليل غياب أي طرح جدي للحل. الوضع في شمال وشرق سوريا مختلف بعض الشيء على كل المستويات، لكن نظراً إلى وحدة الحال والإصرار على وحدة الحل، فإن تبادل التأثير يفعل فعله، ناهيك عن أن حالة عدم التعيين والغموض والمجهول في المنطقة نفسها، موجودة بفعل عوامل كثيرة تتعلق بها حالة عدم الاستقرار.

لكن رغم كل هذا، فقد تمكنت إدارات وقيادات شمال وشرق سوريا عبر جهود نوعية ومستمرة ومكلفة من التقدم تجاه بر الأمان نحو حالة أكثر أماناً واستقراراً ولو نسبياً تبدو معها ومن خلال أطروحاتها الفكرية والسياسية النظرية والعملية، أنها تتجه أو على الأقل تتقدم بالاتجاه الصحيح. وهذه بالطبع مسألة وقضية معقدة جداً تستند أساسا إلى المنظومة الفلسفية والفكرية والثقافية المنسجمة والمتناسقة مع أنماط التفكير الصحيحة والميراث الفكري الإنساني، وكذلك دمجها بالحقائق العلمية المجتمعية والسياسية والفكرية التي أنتجتها العلوم والنظريات العلمية الحديثة، بدءًا من النسبية وحتى نظرية الفوضى، في عملية تداخل عظيمة تستند إلى كل المخزون الفكري البشري، باعتباره جزء من رحلة الإنسان في البحث عن الحقيقة.

إن مواقف الدول الفاعلة في الساحة السورية تعج بالتخبط والضبابية، لدرجة أنه ناهيك عن مسؤولية النظام عن تدهور الأوضاع في سوريا، فإن هذه القوى دولاً ومنظمات وحتى أفراد، هم المسؤولين الفعليين عن هذا السقوط المريع والمشين لسوريا في هذه الأزمة الوجودية. سياسات واستراتيجيات وتكتيكات مبنية على مقدمات خاطئة اتبعتها الدول، وفقا لتوجهات متمايزة وخاصة وذاتية تصارعت فيما بينها، فكانت النتيجة أشبه بالقيامة، وكل ما قيل عن جهود ودعم دولي أو حتى تحرك داخلي في هذه الجبهة أو تلك مع هذا المحور أو ذاك. لم يكن إلا صراعاً أنانياً حول المصالح وتقسيم الكعكة، وكل التحركات التي ادّعت أنها تبحث عن حل، بما فيها مواقف أغلب الدول العظمى والاتحاد الأوروبي والمواقف الإقليمية، وحتى عبر جنيف أو أستانا أو سوتشي، كانت جميعها تجسيداً لمصالحها واستمراراً لصراعاتها المصلحية الذرائعية المقيتة.

لا بد من الخروج من هذه الدوامة ومن بين هذا الضباب القائم، لكن في النهاية سينجح فقط من يستطيع رسم معالم طريق الخلاص بشكل صحيح، ويدرك مخاطر استمرار الوضع الراهن، ويتدبر له بالشكل الأنسب والأدق والأصح، بفكر منفتح وذهنية بعيدة عن الانغلاق في الاعتماد على المطلق والحتمي في فهم ديناميكيات تطور الأحداث.

الجميع يطرح السؤال سوريا إلى أين؟ شمال وشرق سوريا إلى أين؟ ولا يمكن لأحد أن يحدد الجواب الواضح والصريح والأكيد، ومن يظن أنه وحده يمتلك ناصية الحقيقة، وأن نسخته من الحقيقة وحيدة ولا حقيقة سواها، وأنه وحده توصل إلى الجواب الصحيح وغيره مخطأ، هو بالتأكيد يخدع نفسه قبل أن يخدع الآخرين، لأنه في مثل هذه الأوضاع، ناهيك عن صعوبة تحديد احتمال وحيد بذاته، فالاحتمالات بالأساس غير محدودة العدد والاتجاه، ويصعب التحكم بالعوامل المؤثرة في معادلات الحل المعقدة في المعادلة المعقدة، كما أن كم من الأمور والتحولات التي بدت صغيرة يوماً ما، لعبت دوراً حاسماً في تحديد توجهات شعب أو حتى شعوب بأكملها.

العوامل الداخلة في التفاعل السوري

كل القضايا والفواعل والتكوينات المجتمعية والسياسية الرئيسة والأساسية في سوريا، كما هي في الكثير من بلدان الشرق الأوسط إن لم نقل جميعها، تتجاوز بطبيعتها الحدود الجغرافية للدولة، ربما لأن هذه الدول بالأساس لم تتشكل كنتاج لتطور طبيعي حر للأوضاع، بل صُنعت وفُصِّلت وفق رؤى سياسية معينة. وربما أبرز مظاهر هذه الحالة هي نتاجات اتفاقية “سايكس–بيكو”، التي يصفها الكثيرين بأنها لم تُقسّم المنطقة فقط، بل تركت لهذه الدول الشعوب أرضيات خصبة لمشاكل قوية تهدد الاستقرار في المنطقة لقرون طويلة، خصوصاً أن تداخلات الشعوب والأقوام والمجتمعات في منطقة الشرق الأوسط –وتحديداً في ميزوبوتاميا (الهلال الخصيب)- تختلف تماماً عن الجغرافية المجتمعية التي ظهرت فيها الدول القومية في أوروبا. والملاحظ الجيد لديموغرافيات وجغرافيات هذه الدول، يدرك أن الواقع المصطنع بحد ذاته، هو واقع يهدد الشعوب والدول الموجودة على حد سواء، لأنه بُني أصلاً بشكل يهدد كل هذه الدول بالانفجار؛ لأنه لا يراعي الحقائق التاريخية والاجتماعية للمنطقة، وهذا الوضع في سوريا مثله مثل الدول الأخرى -تركيا والعراق وإيران ولبنان وفلسطين- فما من مكون مجتمعي في بلد ما، إلا وله امتدادات في البلاد المجاورة، ولأن الدولة القومية الأحادية التي ظهرت في هذه المناطق اتسمت غالباً بالإنكار والإقصاء، ترتب على ذلك خلق أعداء لها في الداخل والخارج معاً. من هنا، لا يمكن حقيقة في هذه الجغرافيا حصر أي من القضايا الحقيقية الكبيرة في إطار دولة معينة، ولا يعود معها الإصرار على كلمة أن المشكلة داخلية إلا نوعاً من تكرارٍ لجملة لا تعبّر عن الواقع والحقيقة، فكل المشاكل الرئيسة في هذه البلدان، تنتقل لأن تكون عامة بحكم المجتمع والتاريخ، وتناقضه مع الواقع، وحينها، فإن المشاكل والصدامات لا يمكن خنقها، لأن هناك حقائق أقوى وأكثر تجذراً ورسوخاً من الدولة نفسها، وحينها لن تكون الأخيرة قادرة على الضبط الكامل، خصوصاً في زمن التطورات العلمية التقنية الهائلة.

العرب، الكرد، السريان، التركمان، الدروز، العلويون، الشيعة، الإيزيديين، المسيحين والمسلمين في سوريا، كلهم مكونات عابرة للحدود، قضاياهم ومشاكلهم الرئيسة تعبر الحدود بهذا الشكل أو ذاك، وهذا يعني أن أي قضية في بلد من هذه البلدان ستؤثر وتتأثر نتيجة للامتدادات بالحالة والنظام في بلدانها والبلدان الأخرى سلباً أو إيجاباً، وستكون قضية إقليمية ودولية لأن ظروف وأرضية وإمكانات التدخل والتأثير تكون كبيرة، وحينها يسهل الانتقال من الإقليمية إلى الدولية بشكل عام، وغالباً ما تتعولم القضايا نتيجة التدخلات بسرعة البرق. المشكلة السورية بطبيعتها بعد أن تجاوزت حدوداً معينة هي مشكلة دولية وإقليمية تعقدت حلولها على كل المستويات، ومحاولات طرح الحلول المحلية وحتى الإقليمية لن تنجح وقد لا تلاقي النور، وربما الإصرار عليها سيعقدها أكثر. إنها قضية دولية بامتياز، ولهذا نجد قوى دولية هائلة العدد مشتركة في هذه الأزمة أو متدخلة فيه بهذه الدرجة أو تلك، وهذا يعني أنه لا بد من تسويات وتوافقات دولية وإقليمية ومحلية، ليصبح إنهاء الأزمة ممكناً، وهنا لا يمكن لأحد أن يفرض محاولاته وحلوله الصفرية. لكن؛ هذا لا ينفي أن بعض القوى أكثر فاعلية وتأثيراً من الأخرى الآن على الساحة السورية، وهي تستطيع أن تساهم في الحل واللاحل على حد سواء، دون إمكانية أي منها منفردة على الحل، وهنا يكون صراع المصالح والتنازلات المقابلة، هي اللعبة التي يمكن من خلالها التقدم باتجاه الحل وفق معادلات الرابح ـ الرابح.