حِراج منبج… خطط طموحة لاستدامة الغابات الخضراء، وزيادة الرقعة الحراجية

 تقرير/ آذاد كردي –

روناهي/ منبج ـ جمال الطبيعة يكمن في الغابات والمساحات الخضراء، حيث جمال الطبيعة الخلاب الذي يسرُّ الناظرين؛ والحِراج تحمي البيئة من الضغوطات الكثيرة على الموارد الطبيعية، فيجب الحفاظ على الغطاء النباتي؛ بهدف التخفيف قليلاً من حجم الكارثة البيئية، وذلك بزيادة الرقع الحراجية.

نشأت مؤسسة الحِراج بتاريخ 10/5/2017 م، ولم يكن للحِراج في تلك الآونة سوى مكتب صغير، يتبع إلى لجنة بلدية الشعب بمدينة منبج وريفها، وكانت مهمته تقتصر في مراقبة الحِراج وتقييمها كشفياً من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها مكتب الحراج بشكل دوري ومستمر، خاصة وأنها أُصيبت بنكسات كبيرة أثناء حكم مرتزقة داعش على المنطقة.

وبهذا الصدد؛ سلطت صحيفتنا “روناهي” الضوء على أعمال مؤسسة الحِراج في منبج واللقاء مع المعنيين؛ وأوضحت الرئيسة المشتركة لمؤسسة الحراج التابعة للجنة الاقتصاد في منبج يازي محمد: “إن مكتب الحراج نشأ كحاجة ضرورية، كحاجتنا – نحن البشر- بشكلٍ مباشر للطبيعة الأم، وأن التعديات والمخالفات على الحراج بلغت مستويات غير مسبوقة، وبات الأمر يهدد الثروة الحراجية بشكلٍ ملحوظ وخطر، وهذا يضعها على المحك باعتبار أن الإنسان أكثر المتضررين جرّاء هذه التعديات الملحوظة، مما يفسح المجال لانخفاض الموارد الطبيعية، ومساحة كثافتها المزروعة، وعلى الضفة الأخرى، فأن الاحتباس الحراري العالمي المتزايد، يهدد هو الآخر؛ نسبة الغطاء النباتي على الأرض، بما في ذلك المناطق الحراجية في مدينة منبج وريفها”.

التنوع والغِنى النباتي

وتتسم هذه المناطق بالتنوع والغنى النباتي، إذ كانت تعد في فترة ما من أغنى المناطق بالحِراج في الشمال السوري، وتعرضت إبّان الحرب بسوريا، لحرب تقليدية من نوعٍ أخر، وشمل ذلك؛ التعدي عليها بحجة دعوات من قبل المنتفعين، للاستفادة منها في عملية التدفئة بفصل الشتاء القارس، أو الرعي الجائر.

تبني لجنة الاقتصاد للحِراج، ودعمه من خلال كيان مستقل

وأضافت يازي: “إن الحاجة لجهة رسمية قائمة بذاتها يُلقي على عاتقها؛ الحفاظ بالدرجة الأولى على الحراج كعامل رئيسي، والإبقاء على الثروة الحراجية الحالية خالية من التعديات كافة من قِبل الأهالي، وبخاصة أن المؤسسة لم تُترك أمامها أي خيارات عديدة للعمل، فكان العنوان العريض الرئيس للمؤسسة، في المرحلة الراهنة هو الغاية المثلى التي من أجلها تم استحداث مؤسسة الحراج بمدينة منبج وريفها، في غضون شهر آذار من عام 2018م”، وأكدت على أن الانتقال للصيرورة الجديدة، في ظل رعاية لجنة الاقتصاد، ساهم إلى حدٍ كبير، في إنجازات فعالة على مستوى العمل، في حين كان العمل في الفترة السابقة يأخذ خطاً شاقولياً، ويهدف هذا الشكل في الإبقاء على الثروة الحراجية، وتعهد برعايتها على وجه الخصوص، وتابعت: “أما الفترة الحالية؛ فاعتمدت المؤسسة على خط عرضاني، ويعني أن المؤسسة اتجهت نحو التوسع والنمو والازدهار. وبالمحصلة؛ فإن انتقال مؤسسة الحراج إلى لجنة الاقتصاد، حظي بنقلة نوعية هامة، ويمكن القول إن تبني لجنة الاقتصاد، لمؤسسة الحراج، ودعمه من خلال كيان مستقل، يعد قراءة صحيحة، وترجمة لحلول جدية لمشاكل الواقع”.

أعمال مُكثفة لزيادة الرقعة الحراجية في المستقبل القريب

 وحول أبرز أعمال مؤسسة الحراج، أضافت يازي محمد: “كان الإنجاز عظيم بالفعل، ويكمن ذلك بتخصيص بناء خاص بمؤسسة الحراج، ويضم هذا البناء؛ قسماً للإدارة، وآخر للضابطة الحراجية، وتتألف هذه الضابطة من عاملين بصفة “أمن، أو مراقب”، ولعل أبرز مهامهم إخطار مؤسسة الحراج عما إذا كان هناك تعدٍ على الثروة الحراجية، أم لا، وذلك عبر برنامج منظم ودقيق وصارم، حيث تتوزع هذه الضابطة على قطاعات جغرافية بذاتها؛ لتغطية مواقع الحراج في الريف والمدينة، وتقوم بممارسة عملها بمراقبة الحراج بشكلٍ يومي، والاطلاع على أخر مستلزماتها من الحماية وغيرها، ولا بد من الإشارة إلى أنه ومنذ إنشاء نظام الضابطة، انخفضت المخالفات والتعديات، بنسق اطرادي وواضح”.

وأشارت يازي إلى أن إنجاز مشتل منبج المركزي الذي افتتح في الصيف المنصرم، يعتبر من أهم الأعمال على صعيد الكم والنوع، إذ يضم المشتل قرابة /45900/ غرسة؛ من أشجار “كازورينا، صنوبر، سرو، عفص شرقي، ونخيل”، إضافة للأشجار المثمرة، ونباتات الزينة، كما كان تراخيص المشاتل الزراعية حدثاً نوعياً بارزاً، وفر الدعم بطريقة أو بأخرى، أملاً في تحقيق مساعي مؤسسة الحراج، بتوسيع دائرة الاهتمام بالثروة الحراجية على أوسع نطاق، كما كان هناك أعمال مكثفة لزيادة الرقعة الحراجية في المستقبل القريب.

خطط مستقبلية

واختتمت الرئيسة المشتركة لمؤسسة الحراج بمدينة منبج وريفها يازي محمد في ذكر الخطط المستقبلية التي تسعى إليها مؤسسة الحراج في الفترة القادمة بالقول: “إن كثافة الحراج في الريف والمدينة على حدٍ سواء، تبلغ /7000/ هكتاراً، وتتوزع على أطراف المدينة، وفي قرى متعددة نذكر منها، “الخاروفية، وشاش حمدان، قلعة نجم، حمام كبير، حمام صغير، الصندلية، وجسر قره قوزاق وغيرها”، وهذه الكثافة القابلة للزيادة، تتطلب جهود مكثفة من قبل الجهات المعنية؛ للوقوف على آثارها الجسيمة، ولعل من أهمها: غسيل الأهالي للصوف في حرم البحيرة، وغسيل السيارات من الجهات العامة والخاصة، وعدم استجابة بعض الأهالي؛ لنداءات مؤسسة الحراج في الحد من الضغط على الموارد الطبيعية، الأمر الذي يزيد من ثقل المسؤولية على عاتق لجنة الاقتصاد، من أجل التخفيف قليلاً من حجم الكارثة البيئية. ولذا؛ ننتظر من الجميع أن ينظر بحال البيئة ووظيفتها ودورها، فكم من المرات أعطتنا؟، وهل كان في المقابل عطاء من قِبلنا تجاه البيئة”.