مركز الأخبار ـ لا تزال قضية مصير عناصر مرتزقة داعش المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية مثار النقاش في العديد من الأوساط، خاصة أن دولهم ترفض استعادتهم ومحاكمتهم. وتطالب أوساط حقوقية في مناطق شمال وشرق سوريا بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة هؤلاء العناصر في مناطق شمال سوريا باعتبارها مناطق ارتكاب الجريمة.
وبهذا الصدد؛ تحدث عدد من حقوقيو عفرين لوكالة أنباء هاوار، المحامي إسرافيل مصطفى قال: “إن من حق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا محاكمة هؤلاء المرتزقة “موجب قانون تسليم المجرمين الذي وقعت عليه الدولة السورية بموجب اتفاقيات دولية، ونسبة لمكان إلقاء القبض على المجرم”.
وأكد: “المكان الصحيح لمحاكمة هؤلاء المرتزقة هي شمال وشرق سوريا. لكن؛ لا بد من حماية هذه المنطقة دولياً؛ كونها إن لم تحظى بالحماية الدولية الكافية وتكون تحت وصاية، ستكون أماكن احتجاز هؤلاء المرتزقة عرضة للخطر، أيضاً يجب أن تكون هذه المحاكم معترفة دولياً لمقاضاة عناصر داعش؛ كون هذه الأحكام يجب أن تكون وفق معايير محاكمة المجرمين وقانون مكافحة الإرهاب”.
وخلال حديثه أشار مصطفى لخطورة بقاء المرتزقة بهذه الحال دون محاكمة وأكد: “إنهم خطر على العالم والوجود الانساني أجمع، لذا من الضروري الإسراع في محاكمتهم أو استردادهم”.
ومن جانبه قال المحامي إبراهيم شيخو: “إن داعش مجموعة إرهابية سفحت دماء آلاف الأبرياء في كل مكان احتلوه مثل سوريا والعراق، وفعلوا الكثير من الجرائم بحق الإنسانية”.
وأكد شيخو أن محاكمة هؤلاء المرتزقة لا بد من أن تكون من قبل محكمة معترفة دولياً وتكون في شمال وشرق سوريا، حيث مكان ارتكاب الجريمة ومكان القبض على المجرمين.
أما المحامي عبدو سيدو فأشار إلى ضرورة إنشاء محكمة دولية لمحاكمة عناصر داعش: “استناداً لميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 والذي ينص على أن المحكمة الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية، ووفق الفصل الرابع عشر، المواد من 92 لغاية 96 فإن مهام المحكمة الدولية هي حل الخلافات التي تعرض عليها في أي محكمة في أي دولة أخرى”.
وأضاف سيدو: “من الضروري إنشاء محكمة خاصة بحاكمة عناصر داعش الذين أرهبوا العام أجمع، وكون مكان وقوع جرائمهم موجود في سوريا والعراق وبالأخص الشمال السوري، فمن المفروض محاسبة هؤلاء المرتزقة في مكان الجريمة نفسه، إضافة إلى محاسبة الدول التي دعمت هؤلاء المرتزقة مثل تركيا وقطر اللتان ساندتا داعش”.
