مركز الأخبار ـ دعت وكالة بلومبيرغ, الولايات المتحدة, لعدم السماح لأردوغان بسرقة السيطرة على اسطنبول وأنقرة من المعارضة التي فازت في الانتخابات وذلك من خلال إعادة فرز الأصوات.
قال الكاتب ايلي ليك في مقال لوكالة بلومبرغ “إن الولايات المتحدة يجب ألا تسمح لأردوغان أن يزيد من تسلطه واستبداديته بسرقة السيطرة على اسطنبول وأنقرة من المعارضة في حال إذا تمت إعادة فرز الأصوات”.
ويشير ليك قائلاً: “في ظل ديمقراطية فاعلة، يمكن اعتبار مراجعة التناقضات المزعومة في التصويت أمراً طبيعياً، لكن في تركيا يعد هذا دليلاً على شيء أكثر خطورة”.
ويبرر الكاتب تحذيره، لأن أردوغان له سوابق في قمع معارضيه من جميع القوميات والاتجاهات وليس آخرها الاعتقالات الواسعة التي طالت معارضيه في حزب الشعوب الديمقراطي وكذلك الاعتقالات التي طالت أعداد كبيرة من ضباط وجنود وإغلاق شركات إعلامية لمجرد معارضتها لسياسته القمعية.
ويلفت الكاتب إلى أنه هذه كانت بعض الأسباب التي وجدها فريق المراقبة التابع لمجلس أوروبا هذا الأسبوع أن الانتخابات التركية لم تلب “القيم والمبادئ الأوروبية”، وكانت البيئة الإعلامية المؤدية إلى التصويت مائلة بشدة لصالح تحالف أردوغان.
ولذلك من المفهوم أن الأحزاب الفائزة في أنقرة وإسطنبول تشعر بالقلق من أن إعادة فرز الأصوات ستستخدم لسرقة انتخابات بالفعل، وإنه مصدر قلق يشاركه المراقبون الأمريكيون، حيث يقول إريك إدلمان السفير الأمريكي السابق في تركيا: “إذا تم إلغاء هذه النتائج، فستكون هذه نهاية الانتخابات في تركيا إلى حد كبير”.
ويرى أيكان إرديمير، وهو عضو سابق في البرلمان التركي وزميل بارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: “إن السيطرة على اسطنبول مهمة لأردوغان وائتلافه ليس سياسياً فحسب، بل اقتصاديًا أيضًا، إنها أساس نظام الغنائم لموالي الأحزاب”.
ويقول إرديمير :”إن مؤيدي أردوغان يتعرضون بشدة للأزمة الاقتصادية في البلاد، ويحتاجون إلى الإيرادات التي يمكن أن تقدمها اسطنبول”.
حتى لو لم يقم أردوغان بإلغاء الانتخابات من خلال إعادة فرز الأصوات، فإن لديه وسائل أخرى تحت تصرفه. أحد الاحتمالات هو استبدال رؤساء البلديات المعارضين بـ “أمناء” موالين للحكومة، كما فعل بالفعل في العديد من البلديات. وتشير تقديرات حديثة للمونيتور إلى أن 40 مليون تركي يعيشون الآن تحت إمرة هؤلاء المديرين التنفيذيين المختارين بعناية.
ويرى الكاتب أن كل هذا سيمثل تحديًا خاصًا للرئيس دونالد ترامب وإدارته، حيث تعمل الولايات المتحدة جاهدة من أجل الحصول على ضمانات من أردوغان بعدم إلحاق الضرر بحلفائها الكرد في سوريا ، ولثني تركيا عن إتمام شراء نظام دفاع جوي روسي.
وهذه أهداف مهمة، ولكن هناك الآن أولوية أكثر إلحاحًا وهي حماية الديمقراطية في تركيا، حيث يرى الكاتب بأنه يتعين على أردوغان أن يفهم أنه سيواجه صعوبة في الحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي في مكافحة الركود التركي إذا ألغى الانتخابات في أنقرة وإسطنبول، ويجب أن يكون من الواضح أيضًا لأردوغان أن رده على هذه الهزائم الانتخابية سيؤدي إلى تحديد عقوبات مستقبلية ضد حكومته بشأن قضايا تتراوح بين شراء النفط الإيراني إلى مزاعم بأنه ساعد في إخفاء الذهب الفنزويلي.
