أسرى الدواعش… ماذا عنهم ؟!

رياض درار –

علينا في إدارة شمال وشرق سوريا التحضر لمرحلة ما بعد داعش، ووضع الاستراتيجية التي تمكننا من تخفيف العبء الإنساني حول مصير هذا الكم الهائل من الإرهابيين، والتعامل معهم وفق متطلبات الشريعة الإنسانية والدوليّة، ووفق أخلاقنا التي ظهرت بكبرياء المنتصر، والتي تعالت على الجراح دائماً، بتوجهها نحو مثل أعلى وقيم أعظم وأكثر خلوداً.

لا بد بداية من تنظيم الداخل وهذا يتطلب جهوداً وعقولاً مستقبلية تقرأ الآتي وهو أعظم. ولا بد من الانفتاح السياسي والمدني على قِوى الداخل، والتدرج في تمكين الديمقراطية والصوت الآخر، وضرورة رفع صوت الإعلام ومتابعته لكل صغيرة وكبيرة، ودعوته ليأخذ دوره القيادي في تبصير الناس وحشدهم لمواجهة المصاعب الكامنة والخصوم المحتملين، وأن يساهم فعلاً بالرد على افتراءات وأكاذيب وادعاءات يلفقها أعداء وخصوم، يريدون فشل التجربة الديمقراطية، وهدر تضحيات أبنائها في وجه التطرف ودحر الإرهاب.

وفي بداية هامة وضرورية، يجب التنبه لأثر أسرى الدواعش ونتائج وجودهم وخطره في إدارة الملفات القادمة. إن داعش لم ينتهِ، وقرارهم أن يسلموا أنفسهم أسرى محسوب بدقة! فهم سيأخذون فرصتهم حيث وجدوا، وسيعيدون التعبئة بوجوه أخرى، وإن الإفراج عن بعضهم بكفالات هي صفقة خاسرة، فلست أشك أن المفرج عنه والكفيل متضامنون في مرحلة لاحقة، ويمثلون العقلية ذاتها، عدا أن فرصة وجود من كان مع داعش في الحرية من دون قيد؛ سيسهّل لهم التواصل عبر الوسائل المتنوعة، وسيكونون وسيلة تجسس ونقل معلومات، وسيتواصلون لتركيز أفكارهم والاستفادة من أخطائهم، ويشكلون اختراقاً مجتمعياً جديداً خاصة بين النساء، ليعلنوا تمرداً لاحقاً قد يكون باسم النظام أو دولة إقليمية، ثم يستغلون الفوضى لإعادة نفوذهم وتأثيرهم.

الأجانب في الأسر لا مناص من تأثيرهم، فهم التزموا أفكارهم بلا رجعة، وخلطهم بمستجدين أو عرب سيكرس عندهم أحقية المشروع، فهؤلاء علاجهم خاص ومتابعتهم دقيقة. إن سجنهم خلوة لهم، وأحكامهم القصيرة نزهة واستراحة، فلا بد من بذل أقصى التصورات لعزلهم، وعدم مشاركتهم، ومتابعة تنشيط أدمغتهم بأعمال أبعد عن الأيديولوجيا ومسائل الدين؛ لأن اللغة عندهم محصورة في المفردات التي تعلموها، وهي منتهى ما وصلوا إليه من علم. وليس عندهم قدرة المناقشة في احتمالات المعنى كما عند من يجيد العربية، فالعربي يمكن الجدال معه حول الإفهام والتعبيرات المرادة والرموز المقصودة من النص البلاغي الديني.

إن غوانتانامو جديرة بالمجرمين والإرهابيين. لكنها؛ لم تؤتِ أكلها، وأعادت من خرج منها أكثر صموداً وألعن خصومة!. ولتزاوج المعتقل مع المقصود من الاعتقال، يجب العمل على خلق مراكز، هي متلازمة بين المنع من الاختلاط، ونقل التطرف إلى عناصر جديدة أو مجتمعات أخرى. وبين الإعداد العلمي والبحثي في شأن هذه العقول والممارسات، وهذا أمر شاق. ولكنه؛ مستقبلي، فعلوم المستقبل تعتمد مثل هذه الدراسات. ثم إن هؤلاء الأسرى لديهم معلومات استخبارية يمكن أن تساعد على مواجهة التنظيم ومواجهة خططه التي تتجدد، وتوقع عودة تنظيمات مشابهة.

إن تجديد أو بناء مراكز اعتقال قد لا يكون كافياً؛ فهي تحتاج ضمان استمرار الموارد والقدرات لاستمرار عملية الاحتجاز وتتطلب توفير التكنولوجيا لمنع هروب هذه العناصر التي تمرست على اختراق الجدران وتجاوز الممنوعات، ولا بد من الجاهزية العالية لمنع الهجوم على هذه المواقع، وتوفير المراقبة الأمنية العالية. وبسبب ذلك تتردد مناقشات وأفكار حول تسليم هؤلاء لدولهم وأغلبهم مرفوض، وتعمل هذه الدول على التخلي عنهم وعدم الاعتراف بهم، أو تسليمهم لدول تحاكمهم وهم مطلوبون لديها. ولكن؛ سمعة هذه الدول قد تمنع من الموافقة على تسليمهم لها أو إلى سلطة النظام السوري والبعض يخشى من عودة استخدامهم كأداة وكما فُعِل في الماضي، أو المتاجرة بهم، أو قتلهم. أما مسألة المحاكمات؛ فهي تحتاج توافقاً دولياً فمحكمة لاهاي لا تعترف إلا على قادة ارتكبوا جنايات تختص بها، ولا تحاكم جنوداً مأمورين. واقتراح خطط بديلة لمحاكمتهم قد يكون أمراً محموداً. لكنه؛ يحتاج لإمكانيات عالية وقدرات واختصاصات قد لا تتوفر محلياً وقوات سوريا الديمقراطية لا يمكنها معالجة الأمر لوحدها.

لاشك أن معاملة آثار داعش ومعالجة طريقة التعامل مع الأسرى ومحاكمتهم محاكمة لا تترك آثارًا سلبية على الأسلوب، ولا تدع لهم طريقاً للعودة ثانية هي أهم نقطة تواجه داعش والقوى التي تعاملت معه، فلا بد من تنسيق عالٍ يتحكم بمسار هذه المهمة، وأن تتوحد طرق معالجتها بذات الشكل الذي تمت فيه طرق مواجهتها.