مركز الأخبار ـ أكد المحامي الكردي السوري كمال حج خليل على أهمية رفع الملف التركي إلى المحكمة الدولية ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت وترتكب في المنطقة وخاصة في عفرين.
وأوضح الحقوقي الذي يقيم في السويد في حديث مع وكالة أنباء هاوار أن المواد القانونية المنصوص عليها في المواثيق الدولية تنطبق على النظام التركي المحتل؛ لأنه مارس الإبادة الجماعية وقام بالتطهير العرقي والديمغرافي في عفرين.
ومنذ بداية الأزمة في سوريا، ظهرت حقائق كثيرة عن خفايا تأجيج النظام التركي لأزمة الملف السوري، بدءاً من دعم أفرع القاعدة في سوريا ثم الجماعات المسلحة التي أسمت نفسها بـ”الجيش الحر” وحتى العلاقة الوطيدة مع مرتزقة داعش.
وعاثت هذه المجموعات التي تلقت دعماً تركياً حيوياً فساداً في سوريا وقتلت الآلاف من الشعب السوري وهدمت البنى التحتية. وأخيراً، دخلت تركيا بجيشها كقوة احتلال إلى الأراضي السورية لتكمل المسلسل الذي بدأه مرتزقتها، حيث مارست القتل والنهب والتخريب، وآخر المناطق التي تشهد على الفظاعة التركية، كانت مدينة عفرين.
يقول كمال حج خليل: “إن محاكمة القادة الأتراك مسؤولية القانونيين الكرد وكل حر شريف في العالم”، مشدداً على ضرورة التحرك في هذا الاتجاه بأسرع وقت، مضيفاً: “فهؤلاء المجرمون إذا تركوا عار على البشرية ولعنة الأطفال الضحايا ستلاحق الجميع”.
وبيّن حج خليل أهمية تفعيل القانون الدولي، مضيفاً: “سوريا ليست غابة للساسة الأتراك، هناك أطفال يتموا وأملاك نهبت وأراضي زراعية أحرقت وعلى العالم إحقاق الحق من خلال القانون المتفق عليه في ميثاق الأمم المتحدة”.
وأشار الحقوقي السوري إلى أن “محاربة داعش ليست مشواراً وانتهى وعلى المجتمع الدولي التحقيق مع النظام التركي في محكمة الجنايات الدولية وإصدار قانون الملاحقة القانونية ضده وعلى رأسه أردوغان المحتل القاتل”.
وحول محاكمة عناصر داعش المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية، قال كمال حج خليل: “بحسب القانون الدولي؛ فإن الضحايا لهم الحق في محاكمة المجرمين على أرض الضحية، وكوباني مكان مناسب حسب قوله وتتوفر فيها كل الشروط القانونية”.
واختتم حديثه بالقول: “على الأحرار في العالم التحرك لمحاكمة هؤلاء المجرمين كي لا يتكرر المشهد مرة أخرى وتأخذ العدالة مجراها”.
