الاقتصاد المجتمعي.. تنظيم للحياة الاقتصادية

تقرير/ بيريفان حمي –

الاقتصاد هو نظام كومينالي مجتمعي؛ يعتمد على العمل الجماعي؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الفائدة للمجتمع، وابتعد الاقتصاد عن جوهره بعد تحكم الأنظمة الاستبدادية به، ولا سيما النظام الرأسمالي، حيث تحوّل إلى نظام يقوم من خلاله الأفراد بالنشاطات الاقتصادية العديدة؛ بهدف الحصول على مردود مادي، وذلك بإنشاء مشاريع اقتصادية “كبيرة، أو صغيرة” وتحقيق الربح الأعظمي، ففي ظل الأزمات والحروب تعمّقَ مفهوم الاقتصاد الرأسمالي، حيث استغل تجار الأزمات هذا الأمر عن طريق التحكم بالأسعار بحجة الاستيراد وارتفاع صرف العملة الأجنبية، مما يؤدي بهذا الأمر إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والخضار حتى أصبح المستهلك ذي الدخل المحدود غير قادر على تأمين حاجياته ومتطلباته الأساسية.

ففي مناطق شمال وشرق سوريا؛ اتبعت الإدارة الذاتية الديمقراطية الاقتصاد الكومينالي المجتمعي للحد من الاقتصاد الرأسمالي؛ بهدف تنظيم الحياة الاقتصادية داخل المجتمع والقضاء على جشع واحتكار بعض التجار وتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي من بعض السلع. وانشئت العديد من الجمعيات التعاونية على مستوى شمال وشرق سوريا.

وتقوم الرأسمالية بالهيمنة على بعض القطاعات والتحكم بأسعارها وفرض سياسة “الاحتكار”، إضافةً إلى ازدياد حجم النشاط الاقتصادي في فترة معينة وتقلصه وركوده في فترة أخرى، ما يسبب تقلباً اقتصادياً، وفي بعض الأحيان يتسبب بالخسارة، كما تُربط الأسعار بالعرض والطلب للسلع؛ مما يؤدي إلى امتلاء الأسواق بالبضاعة من أماكن مختلفة، وإهمال الصناعات المحلية وبالتالي ركود الاقتصاد المجتمعي، مثل امتلاء الأسواق بالسلع التركية خلال السنوات المنصرمة.

أما الاقتصاد المجتمعي؛ فيقوم على أساس الجمعيات التعاونية التي تتأسّس على الاهتمام بالتعليم والتدريب والتوعية وتنمية المجتمع؛ ما يعود بالنفع الاجتماعي والاقتصادي على المجتمع. ومن هذه الجمعيات ما يختص بالـ: “المواشي، الغذائية، الزراعية، البيوت البلاستيكية للخضار، ورشات الخياطة، والمطاعم الخاصة بالنساء وغيرها”.

إن الحل الأمثل لحل الأزمة الاقتصادية في المجتمع هو العودة إلى الاقتصاد الكومينالي التشاركي وتطبيقه والذي يهدف إلى  خلق اكتفاء ذاتي من السلع، والحد من جشع بعض التجار وتحكمهم بالأسعار.