المجلس التجاري بكركي لكي… دور فعّال في تنمية وتقدّم الاقتصاد المجتمعي

تقرير/ ليكرين خاني –

روناهي/ كركي لكي ـ تأسّس مجلس التجارة في ناحية كركي لكي قبل أربع سنوات؛ بهدف تقديم خدمات للتجار لتسهيل الحركة التجارية بين كل من شمال وشرق سوريا وباشور كردستان، فالهوية التجارية تُمكن التجار من نقل السلع بسهولة تامة.

ولتوفير كل أسباب الأمن والأمان والأرضية المناسبة لتشجيع الاستثمار والأعمال التجارية مشيداً بالنزاهة والشفافية، وللنهوض بالواقع الاقتصادي للمجتمع، كان من الضروري تشكيل مجلس للتجارة  في كل ناحية من نواحي شمال وشرق سوريا، وبهذا الصدد؛ كان لصحيفتنا لقاء مع الإدارية في مجلس التجارة في كركي لكي جيجك حاجو.

لاقتصاد سليم.. تنظيم السوق

وبخصوص تسهيل أمور التجار؛ أكدت الإدارية في مجلس التجارة بكركي لكي جيجك حاجو على أهمية وجود مجلس للتجار، وتسهيل وتسيير أمورهم من خلال هذا المجلس قائلةً: “مجلس التجارة تابع لغرفة التجارة في قامشلو، ومن الناحية التنظيمية والإدارية يُدار كل من مجلس وغرفة واتحاد التجارة بكركي لكي من خلال الرئاسة المشتركة”، وتابعت: “تنصب الأعمال المترتبة علينا في تنظيم التجار وقيدهم بشكل تنظيمي للحصول على سجلات تجارية والهويات التجارية لتسيير أعمالهم، حيث أن الأوراق الرسمية اللازمة للقيد هو الحصول على السجل التجاري ثم الهوية التجارية”.

وأضافت: “هناك اتحادات منذ بداية تأسيس المجلس والاتحادات التابعة لنا هي /12/ اتحاداً؛ منها “اتحاد مواد البناء، والمواشي والمربيين والقصابين، المواد الغذائية، المطاعم، الصاغة، السيارات، واتحاد الحلويات”، كما وتم تعيين رئيس لكل اتحاد مما سبق ذكره، كما قمنا منذ بداية تأسيس المجلس بتعيين لجنة المجلس الإدارية وهي مؤلفة من خمسة أعضاء؛ رئاسة مشتركة للمجلس وثلاثة أعضاء أخرين تابعين من بين الاتحادات كاللجنة ضمن السوق، بالإضافة إلى الاتحادات التابعة للمجلس، ولجنة الصلح وتقوم باستلام الشكاوي الخاصة بالأمور التجارية ضمن المجلس وتشرف عليها، وإن لم يتم الصلح ضمن المجلس، تقوم بنقل الشكوى إلى النيابة العامة”.

تحقيق الاتفاق وتأمين وتسهيل الأمور

وتابعت جيجك: “ننسق ونجتمع مع رؤساء الاتحادات وننظر في أوضاعهم، وكيفية سير العمل بشكلٍ عام وهم بدورهم متعاونين معنا في عرض المشكلات والبحث عن حلول للمشكلات المعترضة درب التجار”.

أكدت الإدارية في مجلس التجارة بكركي لكي جيجك حاجو على سعيهم لخدمة التجار بقولها: “نحن دائماً نسعى لتحقيق الاتفاق وتأمين وتسهيل الأمور أمام التجار، وتشجيعهم للانضمام إلى الاتحادات؛ لأن فيه ضماناً لحقوقهم وحفظاً لممتلكاتهم؛ لوجود جهة إدارية توجب عليها الدفاع عنهم إن تعرضوا لأي مشكلة، بالإضافة لحصولهم على المستحقات حسب أعمالهم من الخدمات الاجتماعية والإدارية”.