انتخابات البلدية التركية والأوضاع التركية داخلياً وخارجياً

مصطفى الخليل –

تعيش تركيا فترة ما قبل انتخابات البلدية والتي ستُجرى في نهاية شهر آذار الجاري؛ في الوقت الذي تشهد حالة من الغليان سواءً في الأوساط الداخلية والخارجية وضغوطاً سياسية ودبلوماسية واقتصادية متزايدةً، كل تلك الأمور تجعل من حزب العدالة والتنمية ينتقل إلى الخطة البديلة؛ إما بتصدير الأزمات إلى الدول الخارجية وبخاصةً دول الجوار أو بفرض سياسة اعتقال المناهضين والمعارضين لسياسة الحزب الحاكم في تركيا وإبقائهم في السجون وزيادة أعداد المعتقلين في تلك السجون كما حصل أعقاب انقلاب عام 2016م، وتزوير الانتخابات.

ولا بد في البداية من تحليل لواقع الداخل التركي، والذي أصبح يشبه حالة الماء في درجة الغليان في الميادين كافة سواءً الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ وذلك نتيجة سياسة حزب العدالة والتنمية السياسية والاقتصادية الداخلية أو الخارجية التي تؤثر على الداخل بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، حيث في هذه اللحظات غصّت سجون تركيا بسجناء الرأي والسياسة والصحافة أو النشطاء السياسين والمناهضين لحزب العدالة والتنمية، والذي يحكم مفاصل الجمهورية التركية التي أسسها قبل حوالي مئة عام كمال أتاتورك على أساس قومي. وما يزيد من الوضع الداخلي تعقيداً هو ارتفاع حالات الإضراب عن الطعام التي أطلقها بعض النشطاء السياسين لرفع العزلة عن القائد الأممي عبد الله أوجلان، والذي فرضت تركيا العزلة عليه منذ أكثر من عشرين عام؛ بسبب أفكاره التحررية والديمقراطية بالعيش المشترك بين الشعوب كافة، بعيداً عن العنصرية والشوفينية القوموية التي تقوم عليها أغلب دول الشرق الأوسط في هذه الأيام، وهذا ما جعل دخول بعض المضربين عن الطعام في حالة محرجة أمثال المناضلة ليلى كوفن التي تجاوز إضرابها أكثر من أربعة أشهر، حيث حاولت الدولة التركية امتصاص غضب الأوساط التي تنادي بحرية القائد عبد الله أوجلان من خلال السماح لأخيه بزيارته والأطمئنان على حالته الصحية، حيث تأمل مخططو السياسية التركية ألا يكن لها أية أثر في المجتمع التركي. لكن؛ خاب اعتقادهم وكان ذلك دافعاً إضافياً في الاستمرار بالنضال؛ لتحقيق الهدف الأكبر لمواصلة المطالبة بحرية القائد من السجن.

أما الأوضاع الاقتصادية في تركيا فتزداد سوءاً، وهذا الأمر ملاحظ من خلال هبوط صرف الليرة التركية عالمياً بنسبة كبيرة؛ نتيجة الضغوط التي تمارسها بعض الدول على تركيا لثنيها عن بعض مواقفها السياسية المتهورة في السياسة العالمية، وخصوصاً التدخل بشؤون الدول المجاورة. ومع اقتراب انتهاء المدة المحددة المسموح بها لتركيا من أجل استيراد النفط من إيران والذي يصادف الخامس من شهر نيسان المقبل، تكون تركيا مجبرة على استيراد النفط من بعض الدول الأخرى التي هي في حالة تضاد سياسي معها، وبخاصةً السعودية؛ فمن المعروف أن تركيا في حالة أزمة دبلوماسية وسياسية مع السعودية في عدة قضايا منها الأزمة السورية وقضية مقتل الخاشقجي، وفي هذه الحالة تركيا مجبرة للرضوخ السياسي والاقتصادي في الساحة السياسية والعالمية.

أما على الساحة السياسية؛ فشكلت هزيمة داعش على يد قوات سوريا الديمقراطية في منطقة شرق الفرات ضربة قاصمة للسياسة التركية التي تعتبرها قوات معادية. والآن تحولت أنظار العالم لهذه القوات على أنها تمكنت من القضاء على أقوى قوى إرهابية على الخارطة العالمية، حيث هدد مرتزقة داعش في وقت من الأوقات أوروبا والغرب بشكل عام. وبهزيمة داعش انتهت الحقبة التي كانت تمد تركيا بالنفط المسروق من سوريا؛ لتظهر مسألة جديدة وهي موضوع إدلب التي أصبحت تحت المجهر الغربي والدعم العلني لجبهة النصرة التي تسيطر على إدلب بنسبة 90%، وتقع نقاط المراقبة التركية تحت حماية خاصة من تلك الجماعات والتي تصنف عالمياً بأنها قوى إرهابية. وفي الموضوع نفسه؛ يأتي الضغط الروسي من أجل استرجاع إدلب لصالح حليفه وعودة هيبة النظام السوري إلى المنطقة من أولويات الأهداف الروسية في المنطقة، والتي ستصطدم مع المصالح التركية داخل المنطقة، وكذلك موضوع النازحين الذي يهدد به أرودغان الدول الغربية بفتح أبواب الهجرة للنازحين إلى الدول الغربية في حال قيام عملية عسكرية في منطقة إدلب.

وكل هذه المعطيات وغيرها ستؤثر على سياسة حزب العدالة والتنمية الحاكم في مرحلة ما بعد الانتخابات كما أثرت على ما قبلها. والسؤال الذي يطرح نفسه؛ ما مدى احتمال الدول الغربية لسياسية أردوغان المتهورة؟!!