واشنطن وسلطة دمشق وإعادة هندسة المصالح الأميركية بأدواتٍ سوريّة ـ1ـ

د. طه علي أحمد

لا تبدو الإشادة المتكررة التي يوجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى رأس السلطة الحاكمة في دمشق أحمد الشرع مجرد تعبير عن قبول سياسي بالسلطة الجديدة في دمشق بقدر ما يكشف عن تحول في الطريقة التي تنظر بها واشنطن إلى سوريا من دولة مثقلة بالعقوبات والصراع والانقسام إلى أداة محتملة لإعادة ترتيب جانب هام من البيئة الاستراتيجية في المشرق، بما يخدم المصالح الأميركية بكلفةٍ أقل.

فالولايات المتحدة لا تحتاج بالضرورة إلى سوريا حليفة بالمعنى التقليدي، ولا إلى قيادة سوريّة تتطابق معها أيديولوجياً، لكن ما تحتاج إليه هو سلطة مركزية قادرة على أداء مجموعة من الوظائف التي تتقاطع مباشرةً مع أولوياتها التي يتقدمها إخراج إيران من المعادلة السوريّة، وقطع خطوط الإمداد إلى “حزب الله”، وضبط الحدود مع إسرائيل، واحتواء التنظيمات المتطرفة، وتوحيد السلاح تحت سلطة الدولة، وتأمين جغرافيا استراتيجية تربط العراق والخليج بشرق المتوسط.

من هذه الزاوية، يمكن فهم الرهان الأميركي على أحمد الشرع باعتباره جزءاً من مقاربة أوسع تقوم على توظيف التحولات المحلية لتحقيق أهداف استراتيجية أميركية من دون العودة إلى نموذج التدخّل العسكري المباشر واسع النطاق. فلطالما تعاملت الولايات المتحدة مع سوريا لسنوات باعتبارها مشكلة أمنية يجب احتواؤها مثل الإرهاب والوجود الإيراني والأسلحة واللاجئون والحدود والنفوذ الروسي وحماية إسرائيل.

أما اليوم، فتبدو أمام واشنطن فرصةً مختلفة، فبدلاً من إدارة هذه الملفات بصورةٍ منفصلة عبر العقوبات والقواعد العسكرية والعمليات الجوية والشركاء المحليين، يمكن لسلطة مركزية جديدة في دمشق أن تتولى جزءاً كبيراً منها بنفسها. هنا تكمن القيمة الاستراتيجية لأحمد الشرع بالنسبة إلى الولايات المتحدة، فالقيادة الجديدة تحتاج إلى الاعتراف الدولي ورفع العقوبات والاستثمار وإعادة الإعمار واستعادة السيطرة على كامل الأراضي السوريّة. وهذه الاحتياجات تمنح واشنطن أدوات نفوذ قوية تستطيع من خلالها ربط الانفتاح السياسي والاقتصادي على دمشق بسلوكها في ملفات الأمن الإقليمي. وبهذا المعنى، لا تقدم الولايات المتحدة مكاسب مجانية للسلطة الجديدة، وإنما تعيد بناء العلاقة وفق معادلة تقوم على المقايضة: كل خطوة سوريّة تتوافق مع الأولويات الأميركية يمكن أن يقابلها تخفيف للعزلة أو العقوبات أو فتح أكبر لأبواب الاقتصاد والشرعية الدولية. بعبارةٍ أخرى، فإنها سياسة نفوذ أقل اعتماداً على الاحتلال والقواعد العسكرية، وأكثر اعتماداً على الحوافز والاشتراطات.

في مقدمة المكاسب التي تحققها واشنطن تقليص النفوذ الإيراني من خلال السلطة الجديدة، فلسنوات مثلت سوريا الحلقة الجغرافية الأهم في شبكة النفوذ الإيراني الممتدة من طهران عبر العراق وسوريا وصولاً إلى لبنان. في الوقت الذي يحقق إغلاق هذه الجغرافيا أمام إيران هدفاً كان من الصعب تحقيقه للولايات المتحدة وإسرائيل بالكامل عبر الضربات الجوية أو العقوبات وحدها. هنا لا تحتاج واشنطن إلى طرد إيران بنفسها؛ يكفي أن تصبح سوريا الجديدة صاحبة المصلحة في منع عودتها. وهذه إحدى أكثر صور التوظيف الاستراتيجي فعالية، حيث يصبح الهدف الأميركي جزءاً من حسابات المصلحة الداخلية للطرف المحلي نفسه.

وفي ضوء هذه المعادلة، فإن واحداً من أولويات أحمد الشرع يتمثل في التخلص من شبكات النفوذ الإيراني لتفكيك أحد أهم إرث النظام السابق واستعادة احتكار الدولة للقرار الأمني والعسكري، وهو ما يعني بالنسبة لواشنطن قطع أحد أهم محاور القوة الإيرانية في المشرق، أي أن الهدف واحد، وإن اختلفت دوافع الطرفين.

أهمية هذه المعادلة تكمن في أنها قد تسمح للولايات المتحدة بتحقيق أهداف كان الحفاظ عليها سابقاً يتطلب تدخلاً مستمراً، فلطالما احتاجت واشنطن إلى قواتٍ وقواعد وعمليات استخباراتية وشراكات مع قوى محلية لضبط أجزاء من المشهد السوري ومنع عودة «داعش» ومراقبة التحركات الإيرانية. لكن؛ استراتيجية ترامب تميل إلى نموذج مختلف يتمثل في نقل أعباء الأمن إلى دمشق مع الاحتفاظ للولايات المتحدة بأدوات الضغط والردع والتدخّل عند الضرورة، بما يعني أن واشنطن تراهن على سلطة مركزية تنخفض معها التكلفة.

بجانب ذلك، تسعى واشنطن لمنع تحول الأراضي السوريّة إلى مصدر تهديد عسكري لإسرائيل، وهو ما تحقق جزئياً فيما سبق من خلال الردع الإسرائيلي والضربات الجوية والوجود الأميركي والروسي مع بعض الترتيبات الأمنية المتشابكة، أما الآن فقد تصبح سلطة دمشق نفسها مسؤولة عن أداء هذه الوظيفة. فما تطلبه واشنطن ليس بالضرورة أن ينتقل الشرع فوراً إلى تطبيع كامل مع إسرائيل بل إنتاج واقع أمني مستقر على جبهة الجولان، ومنع المجموعات المسلحة من استخدام الأراضي السورية لتنفيذ الهجمات، ومنع عودة البنية العسكرية الإيرانية قرب الحدود، وحصر قرار الحرب والسلم في يد الحكومة.

وفي هذه الحالة يمكن تأجيل التطبيع والملفات السيادية المعقدة، بينما تُبنى في الوقت نفسه ترتيبات عملية تمنح إسرائيل حدوداً أكثر أمناً، وإذا تحقق ذلك، تكون واشنطن قد حصلت على مكسب هام، حيث لا يعتمد أمن إسرائيل فقط على الردع والضربات العسكرية، بل أيضاً على وجود سلطة سورية لديها مصلحة ذاتية في منع التصعيد. بعبارةٍ أخرى تتحول السلطة في دمشق خلال هذا السيناريو إلى القيام بدور حارس الحدود الإسرائيلية من دون مقابل سياسي واضح أو تقدم في الملفات السيادية وهو ما قد يتحول إلى عبءٍ على شرعيتها الداخلية، والحال نفسه بالنسبة للدور الذي يمكن أن تعوّل عليه إدارة ترامب في تحقيق عدد من الأهداف منها نقل أعباء مكافحة الإرهاب لسلطة دمشق ومواجهة حزب الله في لبنان بجانب أهداف أخرى وهو ما يتناوله الجزء الثاني من هذا المقال.