مركز الأخبار – ثلاث عمليات إعدام لنساء خلال أسبوع واحد ترفع عدد النساء اللواتي أُعدمن في إيران منذ بداية عام 2026 إلى 18، وسط دعوات دولية متجددة لوقف تنفيذ أحكام الإعدام.
شهدت إيران خلال شهر تموز 2026 تصاعداً في تنفيذ أحكام الإعدام بحق النساء، بعد إعدام ثلاث نساء في سجون مختلفة خلال أسبوع واحد. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الانتقادات الحقوقية التي تتهم السلطات الإيرانية بالإفراط في استخدام عقوبة الإعدام، ولا سيما بحق النساء اللواتي تؤكد منظمات حقوق الإنسان أن كثيرات منهن كن ضحايا للعنف الأسري أو الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية.
ارتفاع عدد النساء المعدومات إلى 18 خلال عام 2026
بحسب ما أوردته اللجنة النسائية التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أُعدمت “ستايش محمد بور” (52 عاماً)، وهي أم لطفلين، فجر 12 تموز 2026 في سجن عادل آباد بمدينة شيراز، بعد صدور حكم بالإعدام بحقها قبل نحو ثلاث سنوات في قضية تتعلق بالمخدرات. ولم تصدر السلطات الإيرانية أو وسائل الإعلام الرسمية أي إعلان أو تأكيد بشأن تنفيذ الحكم حتى وقت نشر التقرير.
وفي 15 تموز نُفذ حكم الإعدام شنقاً بحق بارفين شاردولي (39 عاماً)، وهي أم لأطفال، داخل سجن غزل حصار في كرج، بعد إدانتها في قضية مقتل ابن زوجها. ونقلت مصادر حقوقية أن المحكمة كانت على علم بأنها لم ترتكب جريمة القتل، إلا أنها رفضت الكشف عن هوية الجاني، الأمر الذي انتهى بإصدار حكم الإعدام بحقها.
كما أُعدمت “عزام جيرامي” (58 عاماً)، وهي أم لثلاثة أطفال، فجر 18 تموز في سجن ياسوج المركزي، بعد ثماني سنوات من صدور حكم بالإعدام عليها في قضية قتل. ووفقاً للمصادر ذاتها، لم تعلن أي جهة رسمية الإيرانية تنفيذ الحكم. وبهذه الإعدامات الثلاث، ارتفع عدد النساء اللواتي أُعدمن في إيران منذ بداية عام 2026 إلى 18 امرأة، وفق إحصاءات اللجنة النسائية التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
النساء الأكثر تضرراً من الإعدامات
تؤكد منظمات حقوقية أن العديد من النساء المحكوم عليهن بالإعدام في إيران يعشن أوضاعاً اجتماعية وقانونية معقدة، إذ يتعرضن للعنف الأسري والتمييز القانوني والفقر، فيما تشير تقارير إلى أن بعض المحكومات في قضايا المخدرات أُجبرن على الانخراط في شبكات التهريب تحت ضغوط عائلية.
وتشير بيانات اللجنة النسائية التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى أن عدد النساء اللواتي أُعدمن في إيران منذ عام 2007 بلغ 346 امرأة على الأقل، فيما تجاوز إجمالي الإعدامات منذ تولي الرئيس مسعود بيزشكيان منصبه 3920 حالة، من بينها 106 نساء.
كما أفادت اللجنة بأن أكثر من 2201 عملية إعدام سُجلت في إيران خلال عام 2025، بينما ذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي أن النظام الديكتاتوري الحاكم في إيران نفذت ما لا يقل عن 2159 عملية إعدام خلال العام نفسه، وهو أعلى رقم موثق عالمياً منذ عام 1981.
وفي ختام تقريرها، جددت اللجنة النسائية التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية دعوتها إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وسائر المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لاتخاذ خطوات عملية للحد من تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، ولا سيما بحق النساء.
