ثورة التاسع عشر من تموز… تجربة صنعتها إرادة المجتمع ورسّختها المؤسسات

محمد عيسى

عندما أعاد المجتمع تنظيم نفسه

لم تكن ثورة روج آفا التي انطلقت في 19 تموز 2012 مجرد تحول عسكري أو سياسي فرضته ظروف الأزمة السورية، بل مثلت تجربة اجتماعية متكاملة حاولت إعادة تعريف العلاقة بين المجتمع والسلطة. ففي الوقت الذي كانت فيه مؤسسات النظام السوري تنسحب من أجزاء واسعة من شمال وشرق البلاد، كانت المجتمعات المحلية تواجه سؤالاً مصيرياً: كيف يمكن إدارة الحياة اليومية في ظل غياب المؤسسات واستمرار الصراع؟

من هذا السؤال بدأت واحدة من أكثر التجارب السياسية والاجتماعية إثارة للنقاش في سوريا الحديثة، فقد تشكلت مؤسسات جديدة لم تعتمد على النموذج المركزي التقليدي، وإنما انطلقت من فكرة أن المجتمع نفسه قادر على إدارة شؤونه عبر تنظيم ذاته، وأن الديمقراطية لا تبدأ بصندوق الاقتراع فقط، وإنما تبدأ من الحي والقرية والشارع، ومن مشاركة الأهالي في اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم اليومية.

وخلال أكثر من أربعة عشر عاماً من التجربة، تطورت مؤسسات الإدارة الذاتية من لجان محلية صغيرة إلى منظومة إدارية وسياسية تدير مساحة تقارب ثلث الجغرافيا السوريّة، وتضم ملايين السكان من العرب والكرد والسريان والآشوريين والأرمن والتركمان والشركس، إضافةً إلى المسلمين والمسيحيين والإيزيديين.

ورغم ما واجهته التجربة من نضال متواصل ضد داعش، والهجمات الاحتلالية للدولة التركية، والحصار الاقتصادي، والتحديات الأمنية والسياسية، فإنها استطاعت بناء نموذج مختلف في إدارة المجتمع، يقوم على الكومينات والمجالس والاتحادات والرئاسة المشتركة والتنظيم المجتمعي، وهي مبادئ يراها كثير من الباحثين قابلة لأن تشكل أساساً لأي مشروع وطني يسعى إلى بناء سوريا ديمقراطية تعددية تقوم على المشاركة الشعبية واللامركزية والعدالة الاجتماعية.

محطات مفصلية في ثورة روج آفا 

بدأت ثورة روج آفا فعلياً في 19 تموز 2012 عندما انتقلت إدارة مدينة كوباني إلى القوى المحلية، قبل أن تمتد خلال أيام إلى مدن عامودا والدرباسية وديرك وسري كانيه، ثم إلى قامشلو وأجزاء واسعة من الجزيرة وعفرين.

لم يكن الهدف آنذاك إنشاء سلطة بديلة بقدر ما كان ضمان استمرار الحياة اليومية ومنع انهيار المؤسسات الخدمية والإدارية بعد انسحاب مؤسسات النظام السوري السابق من العديد من المناطق.

وخلال أقل من عامين، تطورت هذه اللجان الشعبية إلى مؤسسات أكثر تنظيماً، وفي 21 كانون الثاني 2014 أُعلن عن الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، ثم تبعها إعلان الإدارة في كوباني وعفرين، لتبدأ مرحلة جديدة من بناء المؤسسات السياسية والإدارية.

لاحقاً، ومع توسع المناطق التي تحررت من مرتزقة داعش بين 2015 و2019، تطورت التجربة إلى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لتشمل الرقة والطبقة ومنبج ودير الزور وأجزاءً واسعة من ريف حلب والحسكة. لكن؛ التوسع الجغرافي لم يكن الهدف الأساسي بحد ذاته، بل كان التحدي الحقيقي هو كيفية تنظيم مجتمع متعدد القوميات والأديان والثقافات ضمن نموذج سياسي واحد، دون العودة إلى المركزية التقليدية التي اعتبرها القائمون على المشروع أحد أسباب الأزمة السوريّة.

ومن هنا ظهرت فكرة “المجتمع الديمقراطي”، باعتبارها مشروعاً يركز على بناء المجتمع قبل بناء السلطة، وعلى تنظيم المواطنين أنفسهم ليكونوا شركاء في اتخاذ القرار، بدلاً من أن يكونوا مجرد متلقين لقرارات تصدر من مركز بعيد.

عندما أصبح المجتمع أساس الحياة السياسية

أحد أبرز ما يميز تجربة روج آفا هو اعتمادها على تنظيم المجتمع من القاعدة إلى القمة، عبر منظومة تبدأ بالكومين وتنتهي بالمجالس العامة والإدارة الذاتية. ويُعد الكومين أصغر وحدة تنظيمية في المشروع، وهو عبارة عن تجمع لسكان حي أو قرية، يضم عشرات أو مئات الأسر، ويجتمع بصورةٍ دورية لمناقشة القضايا اليومية، مثل الخدمات، والمياه، والكهرباء، والتعليم، والنظافة، وحل الخلافات الاجتماعية، وتنظيم المبادرات التطوعية.

ولا يقتصر دور الكومين على الجانب الخدمي، بل يمثل أيضاً مدرسة للمشاركة السياسية، إذ يختار السكان ممثليهم بشكل مباشر، ويشكلون لجاناً متخصصة في الاقتصاد، والتعليم، والصحة، والمرأة، والشبيبة، والعدالة المجتمعية، والبيئة.

وتنتقل القرارات بعد ذلك إلى المجالس المحلية التي تضم ممثلين منتخبين من الكومينات، لتتولى التنسيق بين الأحياء والبلدات وإعداد الخطط التنموية والإشراف على تنفيذ المشاريع الخدمية. ويستمر هذا التسلسل حتى يصل إلى مجالس المدن والمقاطعات، ثم إلى الهيئات التنفيذية للإدارة الذاتية، بما يجعل القرار السياسي والإداري يبدأ من المجتمع المحلي، وليس من السلطة المركزية.

ويرى مؤيدو هذا النموذج أن أهميته لا تكمن فقط في تحسين الخدمات، بل في إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، وتشجيع السكان على تحمل مسؤولية إدارة مناطقهم، وهو ما يسهم في خلق ثقافة سياسية جديدة تقوم على المشاركة بدلاً من التبعية.

وفي بلد مثل سوريا، الذي عانى لعقود من مركزية القرار، يمكن لهذا النموذج أن يقدم تصوراً مختلفاً للعلاقة بين السلطة والمجتمع، بحيث تصبح المجالس المحلية جزءاً من عملية صنع القرار، لا مجرد أجهزة تنفيذية تابعة للحكومة المركزية.

المرأة والشبيبة… ركيزتان لإعادة بناء المجتمع 

إذا كان تنظيم المجتمع يمثل جوهر مشروع روج آفا وثورتها، فإن المرأة والشبيبة يمثلان القوة الأساسية التي يقوم عليها هذا التنظيم. فمنذ السنوات الأولى للثورة، اعتمدت التجربة مبدأ الرئاسة المشتركة، بحيث يتولى كل منصب إداري أو سياسي رئيسان، رجل وامرأة، وهو نظام يهدف إلى ضمان مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار. كما جرى إنشاء مجالس نسائية مستقلة، وهيئات خاصة بقضايا المرأة، وأكاديميات للتدريب، ومؤسسات لمعالجة العنف الأسري، إضافة إلى تعاونيات اقتصادية تديرها النساء، بما جعل مشاركة المرأة تتجاوز التمثيل الشكلي إلى دور فعلي في الإدارة والسياسة والاقتصاد.

ويرى القائمون على المشروع أن تحرر المجتمع لا يمكن أن يتحقق دون تحرر المرأة، وأن أي عملية ديمقراطية حقيقية تتطلب إزالة العوائق التي منعت النساء لعقود من المشاركة في الحياة العامة. وبالتوازي مع ذلك، أُنشئت اتحادات ومنظمات شبابية تولت تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية والتعليمية والعمل التطوعي، إلى جانب برامج التدريب الفكري والاجتماعي.

ولعبت الشبيبة دوراً محورياً خلال سنوات الأزمة، سواء في حملات الإغاثة، أو إعادة الإعمار، أو المبادرات البيئية، أو النشاط الثقافي، وهو ما ساهم في خلق جيل جديد يشارك في الحياة العامة منذ سن مبكرة.

وتبرز أهمية هذه التجربة في أنها لم تنظر إلى الشباب باعتبارهم مجرد فئة عمرية، بل باعتبارهم قوة اجتماعية قادرة على إنتاج التغيير، وهو ما انعكس في منحهم مساحة واسعة داخل المجالس والمؤسسات المدنية.

الاتحادات والإدارة الذاتية… المجتمع شريك في القرار 

إلى جانب الكومينات والمجالس، شهدت مناطق روج آفا وشمال وشرق سوريا تأسيس عشرات الاتحادات والنقابات المهنية التي تمثل شرائح المجتمع المختلفة. فقد تشكلت اتحادات للعمال، والمعلمين، والأطباء، والمهندسين، والمحامين، والمزارعين، والطلبة، والفنانين، والكتّاب، والمرأة، والشباب، وغيرها من المؤسسات التي تشارك في مناقشة السياسات العامة والدفاع عن حقوق أعضائها. ويهدف هذا النموذج إلى توسيع دائرة المشاركة المجتمعية، بحيث لا يبقى القرار محصوراً في المؤسسات الحكومية، وإنما تشارك فيه أيضاً القوى الاجتماعية والمهنية.

وفي الجانب الإداري، اعتمدت الإدارة الذاتية نموذجاً لا مركزياً يقوم على توزيع الصلاحيات بين الإدارات المحلية والهيئات التنفيذية، مع وجود مؤسسات متخصصة في مجالات التعليم، والصحة، والزراعة، والاقتصاد، والثقافة، والبلديات، والعدل، والبيئة. كما شهدت المنطقة تأسيس عشرات التعاونيات الزراعية والإنتاجية والخدمية، التي تقوم على مفهوم الاقتصاد المجتمعي، وتعمل على تشجيع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاحتكار. ورغم التحديات الاقتصادية الكبيرة الناتجة عن الحرب والحصار، فإن هذه المؤسسات لعبت دوراً هاماً في استمرار الخدمات الأساسية، وفي تعزيز الاعتماد على المجتمع المحلي في إدارة الموارد المتاحة.

تحديات المرحلة… حرب داعش والعمليات العسكرية والحصار 

لم تتطور تجربة روج آفا في ظروف مستقرة، بل جاءت في واحدة من أكثر البيئات تعقيداً في الشرق الأوسط. فمنذ عام 2014 دخلت المنطقة في مواجهة مفتوحة مع مرتزقة داعش، الذي سيطر على مساحات واسعة من سوريا والعراق، ووصل إلى أبواب كوباني في أيلول من العام نفسه.

واستمرت المقاومة ضد المرتزقة حتى إعلان هزيمته جغرافياً في 23 آذار 2019 بعد تحرير بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي، لكنها خلفت دماراً واسعاً، وآلاف الشهداء ومئات آلاف النازحين والمهجرين.

وفي الوقت نفسه، تعرضت مناطق الإدارة الذاتية لعمليات عدوانية متكررة، أبرزها احتلال عفرين في 2018، وسري كانيه وكري سبي في 2019، إضافة إلى الهجمات المتكررة بالطائرات المسيّرة والقصف المدفعي من قبل الاحتلال التركي. كما واجهت الإدارة الذاتية حصاراً اقتصادياً وصعوبات كبيرة في تأمين الوقود والكهرباء والمواد الأساسية، فضلاً عن استمرار تهديد خلايا مرتزقة داعش، التي لا تزال تنفذ هجمات إرهابية متفرقة في عدد من المناطق.

ولم تخلُ التجربة أيضاً من الانتقادات الداخلية والخارجية، سواء فيما يتعلق بآليات التمثيل السياسي، أو إدارة بعض الملفات الأمنية والإدارية، أو العلاقة مع القوى السياسية الأخرى. إلا أن هذه التحديات، بحسب كثير من المراقبين، لم تمنع استمرار المؤسسات المحلية في أداء وظائفها، بل دفعت إلى تطوير آليات جديدة لإدارة الأزمات والحفاظ على استقرار المجتمع.

كيف يمكن أن تشكل تجربة روج آفا أساساً لسوريا ديمقراطية؟

بعد أكثر من عقد على انطلاق ثورة التاسع عشر من تموز “روج آفا”، لم تعد التجربة مجرد نموذج محلي لإدارة منطقة معينة، بل أصبحت جزءاً من النقاش السوري حول مستقبل سوريا وشكل النظام السياسي بعد سنوات الحرب والأزمة.

وأهم ما يمكن الاستفادة من هذا المشروع؛ ليس نقل التجربة كما هي، وإنما الاستفادة من مبادئها الأساسية، وفي مقدمتها تنظيم المجتمع، واللامركزية الديمقراطية، وتعزيز دور المجالس المحلية، وتمكين المرأة، وإشراك الشبيبة، وضمان تمثيل الشعوب السورية المتعددة القوميات والأديان.  ففي سوريا المستقبل، يمكن للكومينات أو المجالس المحلية المنتخبة أن تتحول إلى مؤسسات مجتمعية تعزز المشاركة الشعبية، وتخفف من مركزية القرار، وتزيد من شفافية الإدارة، شريطة أن تعمل ضمن إطار دستوري وطني يحافظ على وحدة البلاد وسيادتها. كما إن تعزيز دور الاتحادات المهنية ومنظمات المجتمع المدني يمكن أن يسهم في بناء سوريا تقوم على المشاركة، بدلاً من احتكار السلطة، ويمنح المواطنين دوراً أكبر في صياغة السياسات العامة.

وفي المقابل، فإن نجاح أي نموذج ديمقراطي يتطلب شروطاً أساسية، من بينها احترام حقوق الإنسان، واستقلال القضاء، وحرية الإعلام، والتعددية السياسية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، إضافةً إلى توافقٍ وطني واسع يضم جميع السوريين.

لقد أثبتت تجربة روج آفا بعد اندلاع الثورة، رغم ما واجهته من تحديات، أن المجتمع قادر على تنظيم نفسه عندما تتوافر له الأدوات والمؤسسات المناسبة. كما أظهرت أن الديمقراطية ليست مجرد مؤسسات رسمية، بل ثقافة يومية تُبنى عبر المشاركة والمسؤولية الجماعية.

واليوم، وبعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام، تبدو سوريا في حاجة إلى نماذج تعيد بناء الثقة بين الدولة والمجتمع. وفي هذا السياق، تقدم ثورة روج آفا “ثورة التاسع عشر من تموز”، بما حملته من تجربة في تنظيم المجتمع عبر الكومينات، والمجالس، والاتحادات، وتمكين المرأة والشبيبة، والإدارة الذاتية، نموذجاً يستحق الدراسة والنقاش ضمن أي حوار وطني حول مستقبل البلاد.

وبغض النظر عن المواقف السياسية المؤيدة أو المعارضة، فإن القيمة الأبرز لهذه التجربة تكمن في أنها وضعت المجتمع في مركز العملية السياسية، وسعت إلى جعل المواطنين شركاء في إدارة شؤونهم اليومية، وهو مبدأ قد يشكل إحدى الركائز الأساسية لبناء سوريا ديمقراطية تقوم على المواطنة، والتعددية، والعدالة الاجتماعية، وسيادة القانون.