تركيا… الحليف غير الموثوق داخل الناتو

حمزة حرب

تستضيف تركيا في السابع والثامن من تموز الجاري القمة السادسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي “الناتو”، بالإضافة إلى مسؤولين من ‌دول الخليج، ومنطقة ‌آسيا، والمحيط الهادئ، ​في أنقرة لثاني مرة بعد استضافتها قمة الحلف في إسطنبول عام 2004، حيث أكد وزير دفاع النظام التركي، يشار غولر، إن الناتو سيناقش تعزيز التعاون في مجال الصناعات ‌الدفاعية، لافتاً إلى ضرورة إشراك تركيا، في المبادرات الدفاعية الأوروبية، ويعقد الاجتماع وسط أجواءً مشحونةً، بسبب تباين التوجهات لدى الحلفاء بعد شكاوى الولايات المتحدة، من عدم مشاركتهم في إعادة فتح مضيق هرمز، خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

أنقرة ستحاول معرفة شكل العلاقة بين جناحي الحلف الأميركي والأوروبي، وموقعها المستقبلي فيه، كون العلاقة التي حكمت أنقرة والحلف، تذبذبت خلال السنوات السابقة، ولم تعد قمم حلف شمال الأطلسي بالنسبة إلى تركيا، مجرد فرصة أو وسيلة لرصد ومتابعة القرارات والتوصيات التي تتضمنها البيانات الختامية، بل هي اليوم محطة لقراءة اتجاهات التحول داخل المنظومة نفسها، والدروس الواجب استخلاصها في ظل الأزمات والملفات الساخنة إقليمياً ودولياً.

أنقرة والناتو تاريخ من البراغماتية

في مرحلة الحرب الباردة، استثمرت أنقرة موقعها الاستراتيجي، للحصول على وظيفة واضحة داخل منظومة الردع الغربية، بعد أن قدمت نفسها كرأس حربة، في مواجهة التحالف الشرقي. لكن؛ المرحلة الراهنة تفرض عليها إدارة شبكة أكثر تعقيداً من التوازنات، لم يعد فيها مركز القرار الأميركي ـ الأوروبي، بالوضوح الذي عرفته سنوات الخمسينيات، ولم تعد تركيا بذات الولاء للغرب كما كانت سابقاً، فهي تحاول اليوم اللعب على التناقضات الحاصلة لتحصل على أكبر قدر ممكن من المكاسب، آخذةً بعين الاعتبار طبيعة التفاهم بين ضفتي الأطلسي، التي ستنعكس مباشرةً على هامش حركتها داخل الناتو، وقدرتها في الحفاظ على موقعها كدولة تجمع بين عضوية أطلسية فاعلة، وسياسة إقليمية أكثر براغماتية، تستند إلى المنفعة أكثر من التحالف والمواقف الراسخة.

فمنذ انضمامها إلى الحلف عام 1952، وعلى امتداد أكثر من سبعة عقود، مثّلت تركيا رأس الحربة داخل حلف شمال الأطلسي، ليس فقط بسبب حجم قواتها المسلحة، التي تعد ثاني أكبر قوة عسكرية في الحلف بعد الولايات المتحدة، بل بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي الهام، الذي يربط أوروبا بآسيا، ويشرف على البحر الأسود، والشرق الأوسط، وشرق البحر المتوسط، هذا الموقع منح أنقرة أهميةً استثنائية في الحسابات الأمنية الغربية، وجعلها ركيزةً أساسية في منظومة الردع الأطلسية.

لكن هذه العلاقة التي بدت لعقود قائمة على تقاطع المصالح الأمنية، دخلت خلال السنوات الأخيرة مرحلة غير مسبوقة من التوتر، فمع التحول الذي شهدته السياسة الخارجية التركية، خاصةً منذ منتصف العقد الثاني من الألفية الجديدة، بدأت أنقرة تنتهج سياسة أكثر استقلالية عن شركائها الغربيين، قائمة على توسيع نفوذها الإقليمي، عبر أدوات عسكرية وسياسية واقتصادية، الأمر الذي دفع عدداً من دول الناتو إلى اتهامها باتباع سياسات توسعية تتعارض مع روح التحالف.

ولم يكن الخلاف محصوراً في ملف واحد، بل امتد من ليبيا إلى شرق المتوسط، ومن سوريا إلى العلاقة مع روسيا، وصولاً إلى استخدام تركيا موقعها داخل الحلف، لتحقيق مكاسب سياسية في قضايا لا ترتبط مباشرةً بالأمن الجماعي للحلف، ونتيجة لذلك أصبحت العلاقة بين أنقرة والناتو واحدة من أكثر العلاقات تعقيداً داخل المنظومة الغربية.

هذه العلاقة ازدادت سوءاً، بعد وصول أردوغان إلى رأس هرم السلطة، حيث تبنت تركيا سياسة توسعية من خلال التمدد لخارج حدودها، مستندةً إلى مزيجٍ من القوة العسكرية، التي تستند فيها إلى الناتو، والدعم الغربي، والنفوذ الاقتصادي، والخطاب القومي والديني، وقد وصف عدد من الباحثين هذا التوجه بأنه انتقال من سياسة الدولة الجسر بين الشرق والغرب، إلى سياسة الدولة التي تستغل موقعها لتمرير أجنداتها الإقليمية.

هذا التحول ترافق مع زيادة ملحوظة في الإنفاق الدفاعي، وتطوير الصناعات العسكرية المحلية، وإنتاج الطائرات المسيّرة، إضافةً إلى توسيع القواعد العسكرية التركية، في عدد من الدول مثل قطر، والصومال، وتعزيز الحضور العسكري في العراق، وسوريا، كجزء من مشروع يهدف إلى توسيع النفوذ التركي، في مناطق كانت تخضع تاريخياً للنفوذ العثماني، وهو ما أثار مخاوف متزايدة داخل الحلف.

تركيا والمواقف العدائية من حلفائها

شكّل التدخّل العسكري التركي في ليبيا عام 2019، نقطة تحول هامة في العلاقة بين أنقرة، وعدد من حلفائها داخل الناتو، فبعد توقيع اتفاقية التعاون الأمني والبحري، مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، سارعت تركيا إلى إرسال عسكريين ومرتزقة وطائرات مسيّرة، وأنظمة دفاع جوي إضافةً إلى دعم قوات الحكومة الليبية بشكلٍ مباشر ضد الجيش الليبي.

في المقابل كانت فرنسا، تميل إلى دعم الجيش الليبي في النزاع، ما أدى إلى مواجهة سياسية حادة بين باريس وأنقرة، وصلت إلى حدٍ تبادل الاتهامات داخل الحلف، ناهيك عن ارتكاب تركيا انتهاك عديدة وخطيرة تمثلت حينها بكسر حظر توريد السلاح إلى ليبيا، ضاربةً عرض الحائط كل القرارات الدولية ذات الصلة.

هذا التباين كشف هشاشة التوافق داخل الناتو، إذ وجد الحلف نفسه أمام عضوين رئيسيين، يدعمان طرفين متنافسين في النزاع نفسه، وهو وضع غير مألوف في تاريخ التحالف الذي زعزعته سياسات أنقرة التوسعية في الدول الإقليمية، كما ساهم النظام التركي، في تأجيج وتعقيد الملفات التي كان الحلف يبحث عن بناء مصالحه فيها، لدرجة أن أنقرة باتت الحليف غير الموثوق داخل الحلف، خصوصاً بعد علاقاتها الوطيدة مع روسيا.

إذا كانت ليبيا، قد كشفت حجم التباين السياسي، فإن أزمة شرق البحر المتوسط، كشفت عمق الخلاف الاستراتيجي بين تركيا وعدد من شركائها الأوروبيين، فمع اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، دخلت المنطقة مرحلة جديدة من التنافس على ترسيم الحدود البحرية، واستغلال الموارد وفي هذا السياق، أرسل النظام التركي سفن التنقيب ترافقها قطع بحرية إلى مناطق تعتبرها اليونان وقبرص، جزءاً من مناطقهما الاقتصادية الخالصة.

فأثينا ونيقوسيا، لطالما اشتكتا من التحركات المريبة التي يقوم بها النظام التركي، بوصفها تحركات تتعارض مع المصالح الغربية، والدول الأوروبية، وتمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وهذا ما حوّل الخلاف سريعاً إلى أزمة داخل الناتو، خصوصاً مع اقتراب السفن العسكرية التركية، واليونانية، من الاحتكاك أكثر من مرة، الأمر الذي دفع الحلف إلى إطلاق آليات لخفض التصعيد بين العضوين.

وكما اصطدمت فرنسا، مع النظام التركي في ليبيا، وكانت من أكثر الدول الأوروبية، انتقاداً للسياسة التركية في المتوسط، فقد أرسلت باريس قطعاً بحرية وطائرات مقاتلة دعماً لليونان، ونددت بما وصفته بـ”السياسة العدوانية” لأنقرة علماً إنها حليفة في الناتو لكنها عدو في الميدان.

والعلاقات، تأزمت بين واشنطن وأنقرة، منذ اندلاع الأزمة السوريّة، حيث ركزت أنقرة على دعم وتمويل المجموعات الإرهابية، منذ نشأتها وحوّلت أراضيها إلى معسكراتٍ وخطوط ترانزيت، لتزج بهم داخل الأرضي السوريّة، بينما دعمت واشنطن قوات سوريا الديمقراطية، التي قارعت الإرهاب وقضت عليه في مناطقها بعد تحرير آخر معاقله في الباغوز.

خلافات تركيا مع حلفائها معطلة

لم تعد الخلافات بين تركيا وحلفائها، تقتصر على نزاعاتٍ حدودية، أو منافسة على مصادر الطاقة، بل أصبحت تعكس اختلافاً في الرؤية حول طبيعة النظام الإقليمي، ودور الحلف نفسه، فبينما ترى دول أوروبية، إن الأولوية يجب أن تكون لتعزيز وحدة الصف في مواجهة التحديات المشتركة، تفكر تركيا بمصالحها منفردةً على حساب استراتيجيات ومصالح الحلفاء حتى لو تعارضت مع مواقف الناتو.

وبناءً على هذه السياسة التي انتهجها النظام في تركيا لسنواتٍ بدأت تتشكل داخل الناتو معادلة جديدة، تقوم على التعاون العسكري من جهة، والتنافس السياسي والاستراتيجي من جهة أخرى، وهي معادلة مرشحة للاستمرار مع استمرار تباين المصالح بين أنقرة، وعدد من العواصم الغربية، وتقارب مصالح النظام التركي من المعسكر الشرقي.

فلم تقتصر الخلافات على الملفات العسكرية، بل امتدت إلى آليات اتخاذ القرار داخل الناتو، فبفضل مبدأ الإجماع الذي يحكم قرارات الحلف، تمتلك كل دولة عضو حق تعطيل القرارات الكبرى، وهو ما استخدمته تركيا أكثر من مرة لتحقيق أهداف سياسية وأمنية.

وقد برز ذلك بوضوحٍ، عندما عرقل النظام التركي، في البداية مسار انضمام السويد، وفنلندا، إلى الناتو، مطالباً الدولتين باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه معارضي تركيا، وهو امر تعتبره أوروبا من مبادئها في الحرية، بينما استغلت أنقرة، حق النقض لتمرير سياساتها وبعد مفاوضات طويلة وتفاهمات سياسية وأمنية، وافقت تركيا تباعاً على المضي في إجراءات الانضمام.

هذا السلوك أثار انتقادات داخل الحلف، ونظر إليه بوصفه لا يخدم إلا أعداء الحلف، إذ رأى بعض المسؤولين الأوروبيين، إن أنقرة تستخدم موقعها داخل الناتو، لفرض أجندتها الثنائية، وهنا تكشف هذه الملفات عن معضلةٍ أساسية تواجه العلاقة بين تركيا والناتو، فأنقرة تسعى إلى تمرير مصالحها، وتقوم بتنويع شركاءها بينما يقوم الحلف على مبدأ التنسيق الوثيق والثقة المتبادلة بين أعضائه، وهذا ما فقدته تركيا. لكن؛ ورغم عدم الوثوق به يدرك النظام التركي، إن عضويته في الناتو، توفر له مظلةً أمنيةً يصعب تعويضها، فضلاً عن كونه يعزز مكانته الدولية، ويمنحه دوراً مؤثراً في القضايا الأمنية الإقليمية، والدولية، لهذا السبب تشير المعطيات الحالية إلى أن العلاقة بين تركيا والناتو، ستبقى محكومة بمنطق “التعاون المشوب بالخلاف”.

فالملفات العالقة مثل شرق المتوسط وسوريا، ودعم المجموعات المرتزقة، والعلاقات التركية الروسية، ستستمر في تغذية التوتر بين أنقرة وبعض شركائها، حيث يذهب عدد من الباحثين إلى إن النظام التركي، سيواصل انتهاج سياسة خارجية تقوم على تحقيق المصالح الخاصة لأنقرة، دون الاكتراث إلى التزاماتها الأطلسية ومصالح الحلف الإقليمية، وهو ما يعني أن الخلافات لن تختفي لكنها ستظل ضمن حدود يمكن إدارتها سياسياً.

كما إن تجربة السنوات الأخيرة، أثبتت إن العلاقة بين تركيا وحلف الشمال الأطلسي، دخلت مرحلة أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، فتركيا لم تعد تكتفي بدور الحليف التقليدي، بل تسعى إلى اللعب على التناقضات بوهم إعادة أمجاد الدولة العثمانية، والتعامل بنظرةٍ توسعية احتلالية، على إنها قوة إقليمية تمتلك هامشاً واسعاً من الاستقلال في اتخاذ القرار، حتى عندما يتعارض ذلك مع مواقف شركائها.

فالناتو يجد نفسه في خضم هذه التعقيدات، أمام تحدي الموازنة بين الحفاظ على وحدة صفه الداخلي، وضرورة تذليل العقبات لمواجهة المخاطر الخارجية، وهذه الحاجة تدركها تركيا وتستغلها لتمرير أجنداتها، فاعتبارات الجغرافيا والأمن والمصالح المتبادلة، تفرض الشراكة القلقة داخل الحلف. لذا؛ تبدو العلاقة بين الطرفين مرشحة للاستمرار، في إطار معادلة معقدة تجمع بين التعاون العسكري، والتنافس السياسي، والاختلاف في الرؤى الاستراتيجية، وهي معادلة قد تشكل أحد أبرز ملامح مستقبل الأمن الأوروبي، والإضرار به من قبل أنقرة خلال السنوات القادمة.