مجلس الشعب في سوريا بـ”التعيين”.. شرعية مؤجلة وتمثيل مثير للجدل

حمزة حرب

الشعب السوري حلم لسنوات طويلة أن يعيش حياة سياسية مكتملة الأركان، وكان على أمل أن تكون انتخابات مجلس الشعب محطة سياسية حقيقية تبنى عليها الآمال وتتنافس فيها القوى السياسية لبناء الوطن السوري، وألا تكون حدثاً بروتوكولياً عادياً كما جرت العادة في عهد النظام السابق الذي كان يعتمد على قوائم الظل وقوائم التعيين والمحسوبيات. لكن؛ ما اصطدم به السوريون تكرار السناريو بصورة مختلفة حتى وصلوا إلى مجلس شعب معين بثلثه من رئيس الحكومة السورية المؤقتة، والثلثين تسميهم لجان عينها رئيس الحكومة المؤقتة؛ ما أثار نقاشاً واسعاً داخل سوريا وخارجها فمنذ اللحظة الأولى التي أُعلن فيها اعتماد آلية التعيين بدلاً من الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، تبرر الحكومة المؤقتة الخطوة على أنها استجابة لضرورات المرحلة الانتقالية إلا أنها في الحقيقة تكريس لنهج يبعد المؤسسة التشريعية عن جوهر وظيفتها الأساسية، بوصفها سلطة تستمد مشروعيتها من إرادة الناخبين لا من قرارات التعيين.

لم يكن الجدل محصوراً بآلية الاختيار فحسب بل امتد إلى طبيعة المجلس نفسه وحجم تمثيل النساء والشباب والشعوب السورية المختلفة، ومدى استقلالية النواب في أداء دورهم الرقابي والتشريعي، وصولاً إلى التساؤل الأعمق حول مستقبل الحياة البرلمانية في سوريا، وما إذا كانت البلاد تتجه نحو مرحلة انتقالية مؤقتة، أم نحو صيغة جديدة قد تعيد تعريف العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية؛ فيبقى السؤال الجوهري في ذهن معظم السوريين قائماً بماذا سيقدم مجلس يُفترض أن يمثل السوريين جميعاً لكنه سيعقد أولى جلساته دون انتخابات عامة وفي ظل غياب منافسة سياسية تتيح للمواطنين اختيار ممثليهم؟

مجلس الشعب بين النظرية والتطبيق

مجلس الشعب يشكل نظرياً السلطة التشريعية في سوريا وهو الجهة المخولة بإقرار القوانين ومناقشة الموازنة العامة ومساءلة الحكومة، والمشاركة في رسم السياسات العامة من خلال التشريع والرقابة لكن الواقع السياسي السوري جعل صورة المجلس محل نقاش طويل منذ عقود. فبينما نصت الدساتير المتعاقبة على مبدأ الفصل بين السلطات رأى كثير من الباحثين أن السلطة التنفيذية بقيت اللاعب الأكثر تأثيراً في صناعة القرار داخل قبة المجلس على مدى عقود من الزمن، فكان النظام السابق الآمر الناهي في هذا المجلس فتحول إلى مجلس التصفيق على كل ما يصدر عن الرئيس السابق، الأمر الذي انعكس على طبيعة عمل البرلمان، وحدود قدرته على ممارسة الرقابة بصورة مستقلة.

وعلى امتداد سنوات طويلة لم يكن الجدل يدور حول وجود البرلمان بحد ذاته بل حول مدى استقلاليته وآليات انتخابه وقدرته على التعبير عن التنوع السياسي والاجتماعي داخل البلاد، ومع كل دورة انتخابية كانت تتكرر الانتقادات المعارضة للسلطة حينها حول الملفات المتعلقة بضعف المنافسة الحزبية، وغياب تكافؤ الفرص بين المرشحين إضافة إلى محدودية الدور الذي يؤديه النواب في مواجهة الحكومة أو تعديل سياساتها.

غير أن الانتقال من الانتخابات غير النزيهة في عهد النظام السابق بسياسة الظل وصكوك التزكيات التي كان يوزعها حزب البعث على المرشحين كي يصلوا إلى داخل قبة البرلمان إلى التعيين المباشر من الرئيس وغير المباشر من اللجنة التي شكلها الرئيس نقل النقاش إلى مستوى مختلف تماماً، إذ لم يعد الخلاف مقتصراً على جودة العملية الانتخابية، وإنما أصبح متعلقاً بوجود الانتخابات نفسها.

ومهما بررت الحكومة المؤقتة الخطوة، فسوريا تمر بمرحلة استثنائية لا يمكن قياسها بالظروف الطبيعية، التي تشهدها الدول المستقرة، وأن كل ذلك حلول مؤقتة تختلف عن الآليات المباشرة، فلن يقبل السوريون بهذا التبرير ويرون فيه تكريساً لسياسات الإقصاء وخلق عرف قد لا يتغير مع مرور الزمن. لذا؛ فهذه المبررات لم تكن كافية لإقناع قطاع واسع من المراقبين، الذين رأوا أن الضرورات السياسية لا ينبغي أن تتحول إلى قاعدة دائمة، وأن المؤسسات الاستثنائية يجب أن تبقى مرتبطة بإطار زمني واضح ينتهي بالعودة إلى الاحتكام لإرادة الناخبين.

صراع الشرعية والتمثيل 

منذ الإعلان عن تشكيل المجلس تعرض لسيل من الانتقادات التي تؤكد أن المجلس لا ينبغي له أن يكون مؤسسة إدارية يمكن ملء مقاعدها بالتعيين، وهو تعبير عن الإرادة العامة ولذلك فإن قوته لا تنبع فقط من النصوص القانونية، وإنما من الثقة التي يمنحها الناخبون لأعضائه. اللافت أن الانتقادات بدأت حتى قبل انعقاد الجلسة الأولى للمجلس فقد انصب جزء كبير منها على طبيعة الاختيارات، وسط تساؤلات حول المعايير، التي اعتمدت في اختيار الأعضاء، وما إذا كانت تستند إلى الكفاءة والخبرة التشريعية، أم إلى اعتبارات سياسية واجتماعية أخرى. ولم يقتصر النقاش على الشخصيات المختارة، بل امتد إلى الفئات، التي اعتبر منتقدون أنها لم تحظ بحضور يعكس حجمها الحقيقي في المجتمع، وعلى رأسها النساء والشباب ناهيك عن تمثيل المحافظات كافة والشعوب المتعددة بمختلف أديانهم وقومياتهم التي تشكل نسيج المجتمع السوري.

ففي الأنظمة البرلمانية، لا يُنظر إلى البرلمان بوصفه مجرد مؤسسة لإقرار القوانين، وإنما مرآة للمجتمع بكل تنوعه واختلافاته ولهذا السبب يرى خبراء في النظم السياسية أن نجاح أي مجلس تشريعي لا يقاس فقط بعدد القوانين، التي يصدرها، وإنما أيضاً بقدرته على عكس التنوع الاجتماعي والثقافي والسياسي داخل الدولة. وفي الحالة السورية يكتسب هذا النقاش حساسية أكبر نظراً لما مرت به البلاد خلال السنوات الماضية من تحولات عميقة، وحالة إقصاء ممنهجة بحق العديد من الشعوب السورية كالشعب الكردي إلى جانب ما خلفته الحرب من تغييرات ديموغرافية واجتماعية وسياسية، فبعد سنوات من الأزمة كان كثيرون يتوقعون أن يشكل المجلس الجديد فرصة لإرسال رسائل تتعلق بالشراكة الوطنية الحقيقية وتوسيع قاعدة المشاركة، وإفساح المجال أمام وجوه جديدة تمثل مختلف شرائح المجتمع، ففي حصة الرئيس المؤقت أحمد الشرع والتي خصصت بـ 70 مقعداً لم تحظَ المرأة إلا بـ 15 مقعداً إلى جانب تمثيلها الشكلي الذي يكاد لا يذكر في الانتخابات غير المباشرة.

فتركيبة المجلس لم تنجح بالكامل في تحقيق هدف التمثيل العادل وأن بعض الفئات بقي حضورها محدوداً مقارنة بحجمها ودورها، وهو ما فتح الباب أمام موجة جديدة من الانتقادات ستتوسع مع بدء المجلس ممارسة مهامه، حيث شكل ملف المرأة من أكثر الملفات، التي أثارت الجدل فعلى الرغم من أن المرأة السورية لعبت أدواراً متعددة خلال سنوات الأزمة، سواء عسكري وتنظيمي أو في إدارة الأسرة أو العمل الإنساني أو القطاعين الصحي والتعليمي.

فالقضية لا تتعلق بمجرد أرقام أو نسب مئوية، بل بطبيعة المشاركة نفسها فالتمثيل الحقيقي لا يتحقق بوجود عدد من النساء داخل المجلس، وإنما بتمكينهن من المساهمة في صناعة القرار، وقيادة النقاشات المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية والاجتماعية والدستورية، خاصة إن الخطوة جاءت متناقضة مع الخطاب الذي يتحدث عن بناء سوريا حديثة تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص.

فالمرأة ليست وحدها من فقدت تمثيلها العادل داخل المجلس إنما الشباب السوري الذين كانوا الأكثر تأثراً بالحرب والأزمة، فمنهم من فقد فرص التعليم والعمل، ومنهم من هاجر أو نزح أو عاش سنوات طويلة في ظروف اقتصادية صعبة لذلك كان كثيرون ينتظرون أن يكون المجلس الجديد مناسبة لإفساح المجال أمام جيل جديد يحمل رؤية مختلفة لإدارة الشأن العام.

فعندما يأخذ الشباب فرصتهم فإن المسألة لا تتعلق بالعمر البيولوجي فقط، وإنما بطريقة التفكير فوجود شباب داخل البرلمان لا يعني مجرد تجديد الوجوه بل إدخال أولويات جديدة إلى النقاش العام مثل الاقتصاد الرقمي، وريادة الأعمال والتعليم وفرص العمل والهجرة والتحول التكنولوجي، وهي ملفات تمس حياة الأجيال الجديدة بصورة مباشرة.

غير أن إشراك الشباب في صناعة القرار ليس ترفاً سياسياً بل ضرورة لضمان استدامة المؤسسات، لأن الأجيال الجديدة هي التي ستتولى إدارة سوريا خلال العقود المقبلة فتهميشهم في هذه المرحلة التي من المفترض ان تكون مرحلة تأسيسية يثير هواجس عميقة حول مستقبل العملية السياسية في البلاد.

استقلالية المجلس بين الواقع والمأمول 

مع تصاعد النقاش حول التمثيل الاجتماعي داخل مجلس الشعب انتقل الجدل تدريجياً إلى ملف غاية في الأهمية وهو مدى امتلاك هذا المجلس المساحة الكافية للاستقلال في عمله التشريعي والرقابي، فإثارة هذا الملف يرتبط مباشرة بكون المجلس قد شُكّل عبر التعيين في مرحلة انتقالية، وهي صيغة حتى وإن كانت مفهومة في سياق استثنائي، تطرح تحديات بنيوية تتعلق بعلاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية، وبمدى قدرة الأولى على ممارسة دورها الرئيسي في الرقابة والتشريع دون قيود غير معلنة.

فيفترض أن يكون مجلس الشعب يتمتع بصلاحيات واسعة في مناقشة القوانين، وإقرارها أو تعديلها إضافة إلى مساءلة الحكومة لكن في التجارب السياسية المقارنة غالباً ما يرتبط مستوى الاستقلالية ليس فقط بالنصوص الدستورية بل أيضاً بطريقة تشكيل البرلمان نفسه. لذا؛ فإن التجربة أثبتت أن البرلمانات التي تُشكّل بالتعيين أو التوافق السياسي المباشر تميل في العادة إلى العمل ضمن سقوف سياسية محددة لأن أعضاءها يكونون مدينين بشكل أو بآخر للجهة التي أتاحت لهم الوصول إلى مقاعدهم او التي زكتهم. ففي الأنظمة الديمقراطية يُفترض أن يكون البرلمان سلطة رقابية على الحكومة، قادرة على مساءلتها وتعديل سياساتها أو حتى سحب الثقة منها، إذا استدعى الأمر لكن عندما يكون تشكيل البرلمان مرتبطاً بقرار سياسي مباشر فحكماً ستكون أجنداتهم خدمة لمن اوصلهم لقبة البرلمان لذلك. فإن؛ عملهم سيكون لصالح السلطة نفسها.

ناهيك عن غياب التنافس الانتخابي وهو ما قد يحد من الديناميكية التقليدية بين الحكومة والبرلمان، حيث تتحول العلاقة إلى نوع من التنسيق أكثر من كونها علاقة رقابة ومساءلة لذلك لا يُنظر إليه فقط كخطوة قائمة يفترض بها ان تكون تشريعية، بل كمؤشر على اتجاه المرحلة السياسية المقبلة في البلاد.

فالمجلس بهذا الشكل وبهذه الآلية لا يمكن اعتباره إلا تكريساً لنهج يقلص من المشاركة السياسية والشعوبية والجندرية والإثنية والدينية، أي أنه شكل من أشكال التهميش الممنهج. لذا؛ فإن هذا المجلس يجزم مراقبون أنه لن يتمكن من إحداث تغييرات جوهرية تمس مستقبل سوريا وشكلها وانتقالها لتكون دولة متقدمة، ففي أفضل الأحوال سيكون نسخة كربونية عن مجالس سابقة لم تقدم ولم تؤخر في مسار السلطة.

لذا؛ فإن الجدل لن ينتهي عند تشكيل المجلس، بل سيستمر مع كل قانون يُقر، وكل نقاش يُفتح، وكل اختبار يواجهه في ممارسة دوره إلى أن تتضح ملامح المرحلة السياسية القادمة بشكل أكثر استقراراً ووضوحاً وإلى أن تلعب القوى السياسية دورها بشكل بارز وأن يمارس الشعب حقه المشروع في اختيار من يمثله ومن يحمل همومه ويطرحها داخل قبة البرلمان.